"البرلمان" يفتح جراح التعليم قبل الجامعي

مستشار الرئيس: السيسي طالبنا بأفكار تطوير محددة بخطة زمنية

عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب. برئاسة الدكتور جمال شيحة. اجتماعها أمس بحضور الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ود.الهلالي الشربيني وزير التعليم والدكتور طارق شوقي مستشار رئاسة الجمهورية لقطاع التعليم لمناقشة آليات تطوير التعليم قبل الجامعي وبحضور عدد من خبراء التعليم وعدد من أولياء الامور.
قال الدكتور طارق شوقي مستشار رئيس الجمهورية لشئون التعليم ان الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم جدا بالمنظومة التعليمية باعتبارها الأساس لخطة التنمية الشاملة للبلد. فعلي سبيل المثال الرئيس أكد في أول اجتماع معنا أنه لا يريد استراتيجيات وكلام مرسل وإنما يريد ورقة بها أفكار محددة بخطة زمنية وتمويل محدد.
قال شوقي ان جودة التعليم في مصر أقل من المرتبة التي نطمح فيها فالمنتج المعرفي المصري لا يرقي لطموحات الدولة وانتقد منظومة التعليم قائلا: التعليم أصبح بهدف تحصيل المجموع فقط "لا الولاد بتتعلم ولا حققنا عدالة اجتماعية والطلاب بيغشوا علشان ينجحوا" وأضاف أن المشكلة الأساسية ليست في المناهج أو المباني قائلا: المناهج موجودة منذ عشرات السنين والمدارس لم تتأقلم بعد مع التطورات الحديثة من حولها فلم تتمكن من الأدوات التكنولوجية لتطوير أدوات حديثة تساهم في تعليم الطلاب ولفت الي أن جودة التعليم بالمدارس ضعيفة قائلا: فعلي سبيل المثال نطق اللغة الانجليزية لمدرسي اللغة الإنجليزية يعاقب عليها القانون لأنه بيأثر علي الطلبة وهذا شيء حزين وليس كوميديا.
من ناحيته قال د.أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان تطوير التعليم قبل الجامعي هو المدخل الحقيقي لتطوير التعليم الجامعي لافتا إلي أن الطالب ينتقل من مرحلة التعليم قبل الجامعي إلي التعليم الجامعي بثقافته التي تنتقل معه.
وأوضح أن وجود الكتب الجامعية أمر خاطيء إلا أن الطالب يبحث عنه لأنه اعتاد عليه في المرحلة السابقة لافتا أيضا إلي أن الطالب يبحث عن الدروس الخصوصية أيضا داخل الجامعة لأنه اعتاد عليها في المراحل التعليمية السابقة.
أشار وزير التعليم العالي إلي أن إلغاء التفكير لدي الطالب والتعامل معه من قبل المعلم باعتباره متلقيا فقط. هو الذي يخلق التطرف والإرهاب حيث يعتاد الطلاب علي ثقافة السمع والطاعة مضيفا أن الوزارة انتهت من إعداد رؤية متكاملة بشأن تطوير التعليم وبدأت في تنفيذها بالفعل منذ عام.
من ناحيته أعلن الدكتور جمال شيحة أن اللجنة في شبه حالة انعقاد دائم. لتنفيذ إحدي أهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر الوطني الأول للشباب تحت رعاية رئاسة الجمهورية. بالإسراع في وضع استراتيجية جديدة لتطوير التعليم وبناء الإنسان المصري.
وأوضح شيحة أن هناك رغبة ملحة وشديدة لتطوير التعليم مشيرا إلي أن الهدف الرئيسي من تطوير التعليم هو بناء الإنسان المصري. مؤكدا أن تطوير التعليم ليس مسئولية الخبراء والمسئولين فقط. بل مسؤولية المثقفين والإعلاميين والصحفيين ووزارات الثقافة والشباب والأوقاف وأشار إلي أن الهدف من جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة أمس هو الخروج بتوصيات يتم تنفيذها خلال السنوات القليلة القادمة تُحدث نقلة نوعية. مضيفا أنها ستكون بداية لسلسلة لقاءات متلاحقة موضحا أن اللقاء القادم سيكون يوم 19 نوفمبر لمناقشة تطوير التعليم الفني والهندسي. ويعقبه لقاء يوم 24 نوفمبر. لمناقشة تطوير التعليم العالي والبحث العلمي.
ومن جانبه قال الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم إن الوزارة لديها برنامج تطوير المدي وقصر المدي ومتوسط المدي لتطبيق رؤية تطوير التعليم 2020 واضاف أن ما حدث في اجتماع اللجنة من طرح أفكار ورؤي يؤكد أننا في حاجه للاستماع لبعضنا البعض لافتا إلي أن كل الافكار التي تم طرحها تقدر وتحترم ولكن الوزارة تقوم بالفعل بالعمل علي تطبيق تلك الافكار التي طرحت.
وطرح الوزير تساؤلا ماذا نريد من التعليم؟ وتابع مفهوم التربية هو الوصول إلي شخص سوي فكريا وعلميا ودينيا وخلقيا ولديه قدرة علي استخدام المنهج العملي في حياته وهذا جزء من تعريف التربية وذلك موجود في فلسفة التعليم وفي رؤيتنا ووضعنا ذلك في اهدافنا العامة وأشار إلي أن التعليم محصور في مجموعة من المحاور مثل المباني والمعرفة والمناهج التعليمية والاهتمام بذوي الاعاقات واضاف الوزير اننا بدون ترتيب أولوياتنا سنطبق المثل القائل: كأنك يا ابوزيد ما غزيت.
وقال الشربيني ان القانون المصري اعطي للوزير المختص وللمحافظين صلاحيات مطلقة باتخاذ القرارات المناسبة وذلك تعقيبا علي حديث الخبراء المشاركين في اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب بعدم تطبيق اللامركزية وأكد أن دوره في التعيينات داخل المنظومة التعليمية يقتصر علي تعيين وكيل الوزارة فقط أما باقي الوظائف الأخري فهي من اختصاصات المحافظ هنا قاطعه رئيس لجنة التعليم الدكتور جمال شيحة بضروة اعطاء وكيل الوزارة الحق الكامل في تعيين مديري الإدارات وان يتم تضمين ذلك في قانون التعليم ما قبل الجامعي.
واكد الوزير ان الوزارة لن تكون هي مقدم الخدمة وهي المراقبة لها ولكنها ستكون مراقبة للخدمة وذلك ما حدث في عدد من المدارس التي يتم بناؤها حاليا مع منظمات المجتمع المدني وبعض المواطنين .
وشدد الوزير علي ان الدولة لم تتخل عن مجانية التعليم كما يدعي البعض خاصة انه للمرة الاولي في تاريخ الحكومة تقوم الوزارة بطرح 30 ألف فصل بتمويل حكومي في الوقت الذي كان في السابق علي تمويل 6 آلاف فصل فضلا عن التعاون مع القطاع الخاص في بناء 200 مدرسة.
واعترض الوزير علي اتهام البعض لمنظومة التعليم بالفاشلة لافتا إلي وجود إخفاقات وفساد فيها في بعض الاحيان مؤكدا أنه له الحق في محاسبة أي معلم مقصر في اي مدرسة علي مستوي الجمهورية وأكد أن الحكومة الحالية ليست مسئولة عن اخطاء 40 سنة ولدينا ما يقرب من مليون و250 الف معلم علي قوة العمل يدرسون في 400 ألف فصل بينما المعدل الدولي أقل من ذلك بكثير حيث يصل المعدل الدولي إلي 2 مدرسين في الفصل وأضاف وفقا للحسبة الدولية فإننا لا نحتاج سوي 900 ألف معلم مما يؤكد ان هناك 350 ألف معلم زيادة مشيرا إلي أنه لن يتم الاستغناء عن أي معلم بينما سيتم إعادة النظر في توزيع المعلمين جغرافيا للقضاء علي العجز في بعض الاماكن.
وحول قانون التعليم قبل الجامعي اكد الوزير ان الوزارة بصدد الانتهاء منه خلال 10 أيام علي الأكثر وسيتم ارسال نسخة منه للجنة التعليم والحكومة مؤكدا أن القانون حاليا في مرحلة المراجعة القانونية.
وشهد الاجتماع أزمة بين وزير التربية والتعليم والخبير التعليمي الدكتور حسن القلا احد اصحاب المدارس الخاصة الذي صاح في وجه الوزير منفعلا: انت بتعمل فجوة كبيرة بين الوزارة والمدارس الخاصة
وبدأت الأزمة حينما أكد الوزير خلال اجتماع اللجنة علي أن الوزارة ترحب بالتعليم الخاص الملتزم وتدعمه بقوة ولم يستكمل الوزير حديثه حتي صاح أحد المشاركين في الاجتماع قائلا: نحن ملتزمون ولكنك تحدث فجوة كبيرة في التعليم.
ومن جانبه احتد الدكتور الهلالي الشربيني علي صاحب المدارس الخاصة قائلا : انت لاتدير العملية التعليمية حتي تتحدث وأضاف انا ممكن اقولك مخالفاتك دلوقتي ولماذ تأخذ الحديث علي نفسك فانا لم احدد في حديثي ما هي المدارس غير الملتزمة مما دفع الي تدخل الدكتور جمال شيحة رئيس اللجنة لفض الاشتباك بينهما في الوقت الذي انسحب فيه الدكتور حسن القلا من الاجتماع وحاول بعض المشاركين تهدئته والعمل علي اعادته مرة اخري.
وعلي صعيد متصل اكد الدكتور حسام بدراوي مستشار لجنة التعليم ان المشكلة في مصر ليس في التعليم وانما المشكلة تكمن في ادارة الدولة للتعليم وعدم كفاءة ادارة المنظومة التعليمة واضاف بدراوي ان الحكومة لازم تتغير بشكل اكبر كفاءة وان يكون اختيار وكلاء الوزارة في المحافظات بنفس آليات وكفاءة وزير التعليم.
وتابع بدراوي يقول خلال جلسة الاستماع التي عقدتها اليوم لجنة التعليم لمناقشة تطوير التعليم قبل الجامعي ان مشاكل التعليم تعتبر بالنسبة له كلاكيت عاشر مرة وان المشكلة ليس في السياسات ولا الاستراتيجيات وانما المشكلة في الادارة والتطبيق منوها بأن المشكلة ليس في التمويل مطلقا وانما في عدم الثقة من أولياء الامور في الادارة.
ولفت بدراوي بأنه لا يخفي علي احد بأن موازنة التعليم 80% منها مرتبات واجور والجامعات الاهلية ليس لديها معوقات سوء الحكومة حتي تقدم خدمة تعليمية تليق بنا.
ومن جانبه اكد النائب الوفدي هاني اباظه وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب ان التعليم هو اساس تنمية المجتمع وان التعليم هو اساس نقل هذا المجتمع الي حياة كريمة وانه يعتبر ان التعليم هو بوابة الخروج من الحضيض واضاف ان مشروع المعلم أولا هو الاساس الذي لابد ان نبني عليه ولابد من العمل علي تأهيله ماديا واجتماعيا واداريا حتي نرتقي بالعملية التعليمة في مصر.
ووصف اباظه بأن المنظومة الادارية في التعليم اشبه بمركب مخرومة ولابد من انطلاقة جديده للعبور بجيل جديد قادر علي مواجهة تحديات المستقبل.
وتابع اباظه بان القصور شمل العديد من مراحل العملية التعليمية فالجوده في الجامعات صفر والجوده في المدارس صفر وفي كثير من امراحل العمليه التعليمية.
اقترح الدكتور صبري الشبراوي خبير التنمية البشرية. إنشاء 200 مدرسة جديدة بالاكتتاب الشعبي أسوة بقناة السويس الجديدة. قائلا: المشاركة الشعبية هي أساس الديمقراطية. لدينا تريليوني جنيه أرصدة ميتة في البنوك. الحكومة فقيرة لكن الشعب غني.
وأوضح الشبراوي أنه يجب إعادة النظر في المؤسسات الحكومية لافتا إلي أن الحكومة تنفق ما يقرب من 80% من موازنة التعليم علي الأجور والمرتبات وتنفق ال 20% الباقية علي التطوير والعلوم والإبداع.
وتابع حديثه بالقول: ربنا راض عن الصينيين لأنهم بتوع علم وعمل مش بتوع كلامونوجيا وندوات لكن في مصر جميع المؤسسات شبه مؤسسات والمصيبة الكبري في مصر هي مركزية القرار.
وقال الدكتور كمال مغيث الخبير التعليمي. إن المشروع الوطني للتعليم انهار خلال الفترة الماضية. مؤكدا أن السلفيين والإخوان المسلمين كان لهم نفوذ قوي في العملية التعليمية في مصر في وقت من الأوقات.
وطالب بعدم وضع المناهج الطائفية في المواد الدراسية. لافتا إلي أننا في حاجة إلي قانون تعليم موحد للقضاء علي صفحات الغش الالكتروني والغش في المدارس وشدد علي ضرورة وضع التزامات علي المعلمين مع تحسين الحالة المادية لهم.