أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار التزام الحكومة بمواصلة وتعميق الاصلاحات لتحقيق هدفها وتحسين مناخ الاعمال في مصر خلال السنوات المقبلة. بالاضافة الي تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين. والعمل علي تهيئة المناخ الملائم للاستثمار. وتبسيط الاجراءات والتيسير علي المستثمرين بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية. وقالت الوزيرة في منتدي الأعمال المصري- السنغافوري. ان مصر احتلت المرتبة 122 من 190 دولة. في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2017. والذي يصدره البنك الدولي. مقابل المرتبة 131 في العام الماضي. ويرجع أسباب هذا الارتفاع الي التحسن في سهولة اجراءات التأسيس التي قفزت 34 مركزا. وقالت ان وزارة الاستثمار تعمل حاليا علي وضع الاطار التشريعي لبيئة الاستثمار. ومنها قانون الاستثمار الجديد. والذي من المقرر عرضه علي البرلمان خلال الشهر المقبل حيث تهدف هذه التعديلات الي تسهيل اجراءات الاستثمار. وكذلك تنفيذ الخطة الاستثمارية الجديدة التي تحقق التنمية المستدامة لرؤية مصر لعام 2030. وتحديث الخريطة الاستثمارية علي مستوي القطاعات والاعلان عن الفرص الاستثمارية الجديدة التي لاتزال غير مستغلة في جميع أنحاء محافظات مصر. وأشار الوزيرة الي ان مصر تعد مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار وان الحكومة حددت مجموعة كبيرة من المشروعات القومية بهدف زيادة الاستثمارات الخاصة في جميع محافظات مصر. هذه المشروعات تغطي مجموعة واسعة من القطاعات» بما في ذلك الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات. وسيتم الاعلان عن هذه الفرص بالتفصيل وسيتم ادخالها علي الخريطة الاستثمارية في وقت قريب جداً.