مع اقتراب موسم الزراعة

تضارب حكومي حول تسعير القمح وتسويقه

يستعد المزارعون لبدء موسم زراعة القمح بداية من الأسبوع القادم.. ومازالت الحكومة متأخرة في حسم أسعار التوريد وطريقته.. ولأول مرة تخلت الحكومة عن إعلان الأسعار الضمانية "للذهب الأصفر" في عيد الفلاح الماضي.. ومر العيد بدون بشارة للمزارعين.
وكشفت مصادر بلجنة القمح بوزارة الزراعة عن وجود خلافات جوهرية بين وزارة التموين والزراعة حول تسعير المحصول الجديد وطرق شرائه وتسويقه من الفلاحين.. وأكدت المصادر أن لجنة وزارة الزراعة تتمسك بسعر 450 جنيهاً للأردب بزيادة 30 جنيهاً عن أسعار العام الحالي.. بما يوازي 3000 جنيه للطن بزيادة 1400 جنيه عن الأسعار العالمية لتشجيع الفلاحين والعمل علي تقليل الفجوة بين الانتاج والاستيراد.. وتطالب وزارة الزراعة باستمرار تسويق القمح وفق الآلية الحالية وهي تقديم أسعار مرتفعة.. في الوقت الذي تعلن فيه وزارة التموين أن نظام التسويق خلال الموسم القادم سوف يتم تغيير ولن يتم العمل بدعم الأسعار مؤكدة أنه سيتم اللجوء إلي دعم الزراعة نفسها.. وهذا ما جاء علي لسان وزيرها اللواء محمد الشيخ خلال لقاء جمعه بأعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.. وأكد الوزير أن دعم الأسعار يخلق منتفعين يتربحون من فروق الأسعار المرتفعة التي تميل لصالح المستورد ويوردون المستود بعد خلطه بالمحلي وبيعه للشون.
.. وأضاف الوزير: أن المزارع سوف يحدد له المكان الذي سيورد إليه القمح.. ولن يتم ترك التوريد علي المشاع مثلما يحدث في مواسم التوريد السابقة.
وأكد الوزير أن تخصيص مبلغ دعم مالي مباشر للفلاح تم شراء المحصول منه بالأسعار العالمية أفضل من دعم الأسعار.. ولم يحدد الوزير قيمة الدعم التي سيتم تخصيصها للفدان المنزرع قمحاً.
.. وأكدت مصادر لجنة القمح بوزارة الزراعة استحالة تطبيق نظام دعم الزراعة خلال الموسم الحالي لأن مشروع ميكنة الحيازة الزراعية لم يكتمل حتي الآن.
.. وكشفت مصادر لجنة القمح بوزارة الزراعة أن نظام دعم الزراعة الذي تتمسك به وزارة التموين يتضمن تقديم دعم يتراوح ما بين 1300 إلي 1500 جنيه للفدان المنزرع قمحاً.. علي أن يتم ترك أسعار المحصول تتحدد وفق أسعار التداول في البورصات العالمية.. التي تتراوح ما بين 170 إلي 185 دولاراً للطن بما يعادل 1600 جنيه للطن بأسعار الصرف الرسمية حالياً.
.. وأكدت المصادر أن نظام دعم الزراعة يعتمد علي حصر المساحات المنزرعة وميكنة الحيازات الزراعية وهو الأمر الذي لم يكتمل في وزارة الزراعة بشكل كامل حتي الآن.. ويتخوف المسئولون في وزارة الزراعة من التسرع في تطبيق نظام دعم الزراعة في ظل عدم الجاهزية التي تسبب في إهدار المال العام..
.. وأضاف أن اختراق نظام حصر المساحات المنزرعة بالقمح وارد وفي هذه الحالة سوف يستفيد المافيا من دعم لزراعة قمح وهمية مثبتة في كشوف الحصر وغير موجودة.
.. وطالبت المصادر وزيري الزراعة بالاتفاق سريعاً علي آلية التوريد ونظام التسعير ليتخذ الفلاح قرار الزراعة خصوصاً وأن زراعة المحصول لفدان القمح يجب أن تتراوح ما بين 2400 و3000 جنيه.. وأشارت المصادر إلي أن تخفيض قيمة الدعم للفدان عن هذه القيم في حال اللجوء لدعم الزراعة سوف يظلم الفلاح ويقلل من هوامش ربحه..
.. وفشلت محاولات وزير التموين السابق خالد حنفي في تمرير نظام دعم الزراعة.. واعترض اعضاء بمجلس النواب علي طريقة تنفيذ المقترح.. وتضمن مشروع حنفي الذي لم يري النور دعم فدان القمح ب1300 جنيه فقط بما يعادل 600 للطن وهذا المبلغ لم يلق أي استجابة لأن يقلل ناتج الزراعة بحوالي 1800 جنيه للفدان الواحد وبسبب تدني مبلغ الدعم اعترض أعضاء النواب.. وقال مصطفي بكري عضو مجلس النواب أن الأعضاء لم تعترضوا علي فكرة دعم الزراعة وإنما الاعتراض علي طريقة التنفيذ ونظام الحصر الزراعي مؤكداً أن النواب لديهم قناعة بضرورة الانتقال.
قال مجدي ملاك رئيس لجنة تقصي حقائق فساد القمح. بمجلس النواب. أن موضوع الدعم النقدي المقدر ب1300 جنيه. لن يتم إلا من خلال وضع ضوابط للحيازات الزراعية وتقنين أوضاع أراضي وضع اليد.
أشار إلي ضرورة الإعلان مبكراً عن الأسعار الضمانية للقمح. من قبل مجلس الوزراء. قبل بدء زراعة المحصول الاستراتيجي الشهر المقبل. وذلك تشجيعاً للفلاح وزيادة الاعتماد علي المحصول المحلي وتقليل الاستيراد. كذلك وضع ضوابط للحيازات الزراعية وتقنين أوضاع أراضي وضع اليد.
أشار إلي ضرورة الاعلان مبكراً عن الأسعار الضمانية للقمح. من قبل مجلس الوزراء. قبل بدء زراعة المحصول الاستراتيجي الشهر المقبل. وذلك تشجيعاً للفلاح وزيادة الاعتماد علي المحصول المحلي وتقليل الاستيراد. كذلك وضع ضوابط صارمة للاستلام والتخزين والغاء الوسطاء في مراكز التجميع.
أضاف ملك انه. يجب تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الزراعة والتموين فقط لاستلام وفرز القمح المحلي. فضلاً عن استلام هذه المحاصيل من خلال الجمعيات التعاونية بالتنسيق مع بنوك التنمية في المحافظات والشون الخاصة التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي ووزارة الزراعة. بجانب التعاقد مع الصوامع التي لم يتورط أصحابها في قضية الفساد الأخيرة.
ودعا رئيس لجنة تقصي الحقائق. إلي ضرورة الإعلان مبكراً عن أسعار التوريد مبكراً. سواء بزيادة القيمة أو الابقاء علي الأسعار الحالية. مشيراً إلي أن الخلاف المعلن حالياً بين التموين والزراعة. يحتاج لتدخل سريع من مجلس الوزراء لحسم الأمر. والحفاظ علي الكميات المنزرعة من المحصول الاستراتيجي. وزيادة الانتاجية منه وتخفيض حجم الاستيراد.
وأبدي ملك تحفظه علي سياسات ورؤية وزارة الزراعة في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بالتعامل مع ملف القمح. مشيراً إلي أن بعض القرارات التي اتخذتها في الفترة الأخيرة. تمت دون دراسة فيما يتعلق بموضوع الأرجوت.
أضاف أن عدم تقنين موضوع وضع اليد للأراضي المقام عليها مشروعات زراعية وعدم تحصيل الموارد المالية لصالح الدولة لعدة أشهر. مما تسبب في عدم تفعيل لجنة التعمير وإضاعة علي الدولة أموالاً طائلة.
وقال رشدي عرنوط نقيب الفلاحين. أن يرفض بشكل قاطع موضوع الدعم النقدي لأنه غير منصف للفلاحين ولا يراعي الزيادات الكمبيرة في تكلفة الزراعة. فضلاً عن عدم قيام وزارة الزراعة بالفصل في مشكلة الحيازات. كما أنها ستؤثر علي المزارع والمساحات المزرعة.
وكشف نقيب الفلاحين أن نظام الدعم النقدي سيكون مفيداً. في حالة وضع نظام الحيازة المميكنة والتي يجب تطبيقها بصورة كبيرة. وانتقد عدم وجود صف ثان بوزارة الزراعة وغياب الرؤية بالنسبة للسياسة الزراعية. الأمر الذي أدي إلي تدهو الوضع الحالي وتبوير آلاف الأفدنة بسبب السياسات الخطأ.