محطات

جشع التجار ودور الدولة

السوق في مصر عشوائي لا تحكمه أية قوانين أو أخلاق أو أعراف التجار.. التجار ألغوا كل هذا من أجل تحقيق المكاسب فقط دون مراعاة لنداءات الدولة وتصريحات المسئولين اليومية في وسائل الإعلام والمبادرات العشوائية التي تطلق من هنا وهناك من عدد من التجار بخفض هامش الربح لمدة لا تزيد علي 20% بعد قيام البعض برفع الأسعار تساوي النسبة قبل عملية المبادرة الإعلامية التي سارع إليها البعض من خلال بعض القنوات الفضائية وأصبح ما يقال ما هو إلا ضحك علي الدقون والضحية المستهلك الذي يدفع فاتورة شراء قيمتها تعجز ميزانية الأسرة عن دفع فواتير الشراء اليومية إلي جانب فواتير الكهرباء والغاز وخلافه التي جاءت علي رأس محدودي ومتوسطي الدخل دفعة واحدة.
أصبحت قائمة الأسعار لكافة السلع عبارة عن سوط يلهب ظهور المستهلكين فماذا يفعلون أمام هذا الطوفان الكبير لارتفاع أسعار كل شيء بداية من السلع إلي كافة الخدمات.
لابد من تدخل الدولة بقبضة من حديد لضبط إيقاع السوق بأي طريقة يراها المسئولون ولدينا أجهزة رقابية تستطيع وقف ارتفاع الأسعار بشكل من الأشكال ولنا تجارب سابقة في هذا الإطار حيث استطاعت الأجهزة الرقابية ضرب الاحتكار ووقف استغلال التجار برفع أسعار السلع دون ضمير.
لابد لحكماء التجار وكبار رجال السوق الجلوس علي مائدة واحدة لدراسة فرملة ارتفاعات الأسعار المتتالية صبح مساء من أجل الحفاظ علي كيان الدولة حتي بعد هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها مصر الآن وأن يؤجلوا تحقيق الأرباح المتوالية ولو فترة حتي تمر من عنق الزجاجة وأن يكون هذا من داخلهم وليس بضغط من الحكومة لأنهم جزء من هذا الوطن وبقاء الوطن قوياً هو حصن حصين للصناع والتجار قبل المستهلكين ولابد من تعاون كافة الأجهزة وأن يبادر المواطنون بإبلاغ الجهات الرقابية بأماكن تخزين السلع من أجل ضبط المخالفين والمحتكرين والمستغلين لظروف البلد ويجب أن نكون يداً واحدة من أجل البناء والتعمير لصالح الأجيال القادمة.