قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري ان موارد مصر المائية لن تنقص كوبا واحدا. مؤكدا ان الاتفاقيات الموقعة بين مصر والسودان واثيوبيا وضعت اطارا عاما لتحديد قواعد الملء والتشغيل الأول لسد النهضة الاثيوبي وارادة التعاون كفيلة بحل المشكلات بين الدول الثلاث والارادة المصرية الموجودة..أكد الوزير في كلمته اليوم خلال مؤتمر التنمية الزراعية المستدامة في مصر والذي نظمته كلية الزراعة بجامعة القاهرة ان التحدي الأكبر الذي تواجهه الموارد المائية يتمثل في الزيادة السكانية خاصة مع ثبات حصة مصر المائية من مياه نهر النيل عند 55.5 مليار متر مكعب موضحا ان الاحتياجات المائية تصل سنويا إلي 110 مليار متر من المياه. يتم توفيرها باعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالج. أضاف نصيب الفرد من المياه في تناقص مستمر بسبب الزيادة السكانية المضطردة والذي تراجع في الآونة الأخيرة ليصبح 650 متر مياه في العام. ومن المتوقع ان يصبح 300 متر فقط بعد عشرين عاما. مؤكدا ان التغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة وتداخل مياه البحر في دلتا نهر النيل. تشكل تحديا آخر يستوجب تكاتف الجهود للتصدي لها. وذلك باستنباط أصناف جديدة من المحاصيل تتحمل الملوحة والبخر. شدد عبدالعاطي علي ضرورة توافر كوادر ومؤسسات بحثية حكومية للتعامل مع مثل تلك التحديات وذلك من خلال الاحتكاك الدولي والتفاعل مع المراكز البحثية وبناء أجيال قادرة علي التوصل إلي حلول تحقق التنمية المستادمة. مشيراً إلي دول محدودة الموارد الطبيعية ورغم ذلك لا تعاني من مشكلات في توفير احتياجات الغذاء. كما توجد دول تلقي أكثر من 2000 مليار متر مكعب من المياه سنويا في البحار. وتستورد 60% من احتياجاتها الغذائية. أعلن الوزير انه سيتم خلال الخمس أعوام المقبلة الاعتماد بشكل كبير علي تحلية مياه البحر من خلال برنامج حكومي. لتوفير الاحتياجات المائية باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة. فضلا عن استنباط أنواع من المحاصيل قصيرة العمر محدودة الاستهلاك للمياه من خلال مركز البحوث المائية. لافتا إلي نجاح تجربة استنباط صنف جديد من القمح لا يزيد عمره علي 3 أشهر فقط مقارنة بالتقليدي الذي يصل عمره إلي 6 اشهر.