أصناف جديدة من الأرز توفر 28% من مياه الري

كشف د. أيمن فريد أبو حديد رئيس مركز البحوث الزراعية عن نجاح المركز في استنباط وتسجيل 300 صنف جديد من أصناف التقاوي المحسنة الخاصة بالمحاصيل المختلفة خلال السنوات الماضية لتقليل كميات المياه المستخدمة في ري المحاصيل الزراعية ومواجهة ارتفاع درجات الحرارة.. مشيرا إلي أنه تجري حاليا زيادة كميات التقاوي المعتمدة من محاصيل الحبوب لمواجهة محدودية مواردنا المائية وزيادة أعداد السكان. وقال أبو حديد: إنه تم استنباط سلالات من الأرز قليلة الاستهلاك للمياه حيث يصل معدل استهلاكها من المياه إلي ما يتراوح ما بين 4500 - 5400 متر مكعب من المياه للفدان بدلا من 7 آلاف متر مكعب من المياه للأصناف التقليدية التي تم إلغاء زراعتها بسبب استهلاكها "الشرهة" للمياه في ظل محدودية مواردنا المائية.. مشيرا إلي أنه يجري حاليا تنفيذ وإحلال الأصناف الجديدة بدلا من التقليدية المستهلكة للمياه لتوفير 28% من مياه الري المستخدمة في زراعة الأرز. وأشار أبو حديد - في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس الأول - إلي أن خطط ترشيد استهلاك المياه، واستنباط أصناف تتحمل الجفاف ودرجات الحرارة العالية أسهم في توفير استهلاك مياه الري لخدمة أغراض التنمية الأخري وزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وعلي رأسها القمح الذي ارتفعت إنتاجيته من 9 أرادب في الثمانينيات حتي بلغت 18 أردباً للفدان حاليا في حين ارتفعت إنتاجية الذرة الشامية من 10 أرادب للفدان لتصل إلي 24 أردباً.. بينما زادت الإنتاجية الفدانية لمحصول الأرز من 4.2 طن لتصل إلي 4 أطنان حاليا وانخفضت احتياجاته المائية من 7000 متر مكعب حتي بلغت 4700 متر مكعب في بعض الأصناف. ونفي ما يردده بعض الباحثين من أن المركز يعوق تسجيل الأصناف النباتية الجديدة لأنه خصم وحكم باعتباره المسئول عن عملية تسجيل التقاوي غير صحيح علي الاطلاق، مشيرا إلي أن لجنة تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية تم تشكيلها بقرار مباشر من أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتضم 12 عضوا من جهات مختلفة منها الأساتذة بكليات الزراعة والمعنيون بوزارة الزراعة وشركات إنتاج التقاوي الخاصة ولا يشارك من مركز البحوث الزراعية سوي اثنين من الأعضاء هما رئيس المركز ووكيله. وأكد أن مركز البحوث الزراعية لا يقف عقبة أمام الباحثين المصريين ولا يحتكر سوق البحوث في مصر ورغم ذلك سجل المركز 300 صنف من محصول الأرز خلال 25 عاما بينما سجلت شركات الإنتاج 106 أصناف والمراكز البحثية الأخري 6 أصناف والجامعات سجلت صنفا واحدا فقط.