انطلقت أمس أولي الدورات التأهيلية في إطار "البرنامج القومي لتأهيل القاضيات المصريات" للمجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل وهيئة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لدعم وبناء المهارات والقدرات للقاضيات المصريات لتمكينهن من الوصول لمناصب قيادية بالقضاء المصري وجميع هيئاته. وأعربت الدكتور مايا مرسي رئيس المجلس في افتتاح الدورة التدريبية عن سعادتها البالغة بأن تكون بين 66 قاضية تولين منصة القضاء ب 3 دفعات منذ عام 2007 إلي عام 2015 واستطعن خلال فترة وجيزة أن يعملن بكافة مجالات العمل القضائي الجنائي والمدني وقضاء الأسرة والقضاء الاقتصادي وقضاء العمال وتبوأن الكثير من المواقع القيادية فمنهن من عمل بالتفيش القضائي والمكاتب الفنية لمحكمة النقض والمحاكم الاقتصادية والمكتب الفني لوزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل. وأكدت أن هذا البرنامج يأتي إيماناً بأهمية التدريب المستمر واصقال الخبرات والتواصل بين القاضيات بعضهن البعض ونقل الخبرات ما بينهن. مشيرة إلي أن البرنامج التدريبي يهدف إلي تدريب القاضيات في جميع فروع القانون. فضلاً عن دورات لإعداد القادة. وأعربت عن أملها في استمرار مثل هذه الدورات لأجيال وأجيال من القاضيات ليس فقط علي منصة القضاء العادي. ولكن ايضا لقاضيات علي منصة قضاء مجلس الدولة ولتظل مصر مكانتها بين الدول باعتبارها رائدة فكر تحرير المرأة وتمكينها. موجهة الشكر لوزير العدل علي هذا الدعم المتواصل للمرأة المصرية عامة والمرأة القاضية خاصة. متمنية أن يكون عام 2017 عام المرأة المصرية كما أعلنه رئيس الجمهورية هو عام انجازات للمرأة القاضية والتي ظلت لعصور حكراً علي الرجال إعمالاً لدستور مصر 2014.