مصر بعد 43 سنة.. "الحرب" مستمرة

بعد 43 عاماً.. مازالت التحديات والمؤامرات موجودة.. بل وأكثر قوة وشراسة عما كانت عليه في الماضي.. ولكن ويا للأسف أشياء كثيرة تغيرت علي أرض المواجهة: الداخل لم يعد متماسكاً بالدرجة المطلوبة كما كان في سنوات استعادة الكرامة من العدو الإسرائيلي.. العدو نفسه لم يعد عدواً واحداً في العلن.. وإنما ألف عدو وعدو يعمل بمنتهي الخبث في الخفاء لتنفيذ ما يريد.. المحيط العربي الذي طالما مثل محيط حماية للأمن القومي المصري.. أصبح "حزام نار" يهدد باشعال ذلك الأمن.. ومعه تحولت خريطة الوطن العربي الي أرض معارك لا تنتهي ولن تنتهي في القريب بين الميليشيات المسلحة والفرق الطائفية وأصحاب المصلحة.. ومعها تحول الصراع من "عربي إسرائيلي" الي "عربي عربي".. يستهدف القضاء علي العرب بأيدي العرب.. وها هم العرب ينفذون خطة الغرب بمنتهي الحماسة.. والغباء.
إذا.. نحن أمام سؤال كبير: ما الذي تغير علي مدار 43 عاماً؟
"الجمهورية " تحاول البحث عن إجابة لهذا السؤال.. وتجري عملية رصد واسعة النطاق لأوجه التشابه والاختلاف لتلك التحديات التي كانت.. وتلك التحديات التي أصبحت.. وطرق المواجهة التي كانت.. وطرق المواجهة التي أصبحت.. وبالإضافة الي ذلك. تجيب عن الأسئلة: ما الذي جري للشباب.. خط المواجهة الأول.. وحصن المقاومة الأخير؟.. هل مازال المجتمع متماسكاً "من الداخل".. وعلي قلب رجل واحد وقت الأزمة.. أم أن "الانقسام" ضرب صفوفه.. بفعل فاعل إخواني؟.. وكيف وصل الحال ب"الإعلام" الي هذا الدرك الأسفل من التحريض والفوضي.. بعد أن كان "منارة" للرأي العام.. وطاقة دفع لتجاوز المحنة الكبري؟.. وبماذا يحلل خبراء الأمن والاستراتيجية طبيعة المخاطر والتحديات الاقليمية التي نواجهها.. إنها محاولة شاملة من جانب "الجمهورية ".. الهدف منها تثبيت أقدام الدولة المصرية علي أرض الحقائق.. والعبور بها من جديد الي الانتصار في معركتها الأخطر والأصعب.. وصولاً الي أرض الاستقرار.. المستقبل.
الخبراء يحددون طرق استعادة عوامل القوة للانتصار في المعركة الصعبة
الاقتصاد.. رحلة بحث عن "الروح الغائبة"
طلعت الغندور
تواجه مصر في الفترة الحالية تحديات اقتصادية قريبة الشبه من التحديات التي واجهتها قبل واثناء حرب اكتوبر 1973 الا ان روح انتصار 73 كانت دافعا قويا لعبور هذه التحديات والانتصار عليها والسؤال الذي يطرح نفسه.. كيف نستعيد روح اكتوبر 73 للتغلب علي التحديات الاقتصادية التي نواجهها في اكتوبر 2016؟
كشف خبراء الاقتصاد ان فترة مابعد 25يناير و30 يونيو لم تتساو مع حد الطاقة الايجابية التي كانت مسيطرة في اكتوبر 73 وكان لدور الاخوان المسلمين اثره السلبي علي انقسام المجتمع ومازالوا يطلقون الشائعات في ظل وجود احزاب ضعيفة لم تستطع تجميع طاقات الناس حول الانجازات التي تتم علي ارض الواقع.
طالبوا باستنفار المواطنين واستحضار روح 6 اكتوبر من خلال ابراز دور المشروعات القومية الكبري واثرها علي كل مناحي الحياة وتغيير نوعيتها وربطها بالمستقبل والترويج لرؤية 2030 خاصة بعد شعور الناس ببعض المعاناة نتيجة ارتفاع الاسعار.
تقول الدكتورة يمن الحماقي استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ان هناك فروقا جوهرية في الطاقة الايجابية عام 73 والتي تولدت من الانتصار بعد الهزيمة وبالتالي كان الشعب بجميع طوائفه يتمتع بهذه الطاقة التي كانت اهم اسباب عبور التحديات الاقتصادية بخلاف الوقت الحالي حيث ان نتاج ثورتي 25 و30 يونيو لم تستطع تجميع طاقات الناس ومازال هناك انقسامات ودور الاخوان المسلمين اثر بالسلب علي انقسام المجتمع ومازال بعضهم يطلق الشائعات في ظل وجود احزاب ضعيفة لم تستطع تجميع طاقات الناس حول الانجازات التي تتم علي ارض الواقع ومهم جدا لنا كشعب استحضار روح 6 اكتوبر من خلال استنفار المواطنين والترويج لرؤية 2030 .
وتري ان استحضار روح 6 اكتوبر يحتاج الي العمل علي رفع الانتاجية والتي بدروها ترفع اجر العامل وتوفر له معيشة مناسبة مما يرفع من طاقته الايجابية مع الاهتمام بالتدريب والتأهيل والتوسع في المشروعات الصغيرة التي تمتص البطالة خاصة بعد تصريحات الرئيس السيسي" ان مواجهة ارتفاع الاسعار بزيادة الانتاج "وهذا ممكن عن طريق المشروعات الصغيرة خاصة المرتبطة بالامن الغذائي مع سرعة التحرك في الثروة الداجنة للقضاء علي سيطرة كبار المربين ووضع خطة قصيرة الاجل لتطبيق التمكين الاقتصادي للفقراء ومساعدة الناس علي مكافحة الفقر من خلال برامج توعية واستخدام الدعم النقدي بدلا من السلعي واعادة هيكلة برنامج تكافل وكرامة وايجاد الاليات للمتابعة والتقويم وعدم تركها لمديريات التعليم والصحة لانهم مشكوك في ادائهم ويعطوا نتائج غير صحيحة وكذلك الافراج عن قانون الزراعة التعاقدية التي تنظم السوق حتي يصبح تنافسي لانها توازن بين المصالح وتعطي الفلاح حقه مما يؤدي إلي انعاكاسات كبيرة علي المجتمع بدلا من ترك الفلاح يعمل بنظرية العنكبوت.
يقول الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ان خمس الناتج المحلي الاجمالي المصري علي الأقل قد تم توجيهه لتمويل الإنفاق الدفاعي المصري منذ حرب الاستنزاف وحتي حرب أكتوبر 1973 ومن البديهي أن اقتطاع ذلك الجزء الهام من الناتج المحلي الاجمالي لتمويل الانفاق الدفاعي الضروري من أجل معركة استعادة الأرض والكرامة قد أثر علي قدرة الاقتصاد المصري علي تمويل الاستثمارات الجديدة اللازمة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خاصة بعد الخسائر المتمثلة في فقدان سيناء بثرواتها البترولية والتعدينية والسياحية وايراد قناة السويس وتكاليف اعادة تمويل شراء معدات عسكرية بديلة وهي تكلفة اقتصادية هائلة كان علي الاقتصاد المصري أن يتحملها.
يضيف: يعتبر عام 2016 عاما صعبا علي الاقتصاد المحلي فاقتصادنا ليس بمعزل عما يجري حوله بل هو منفتح علي العالم يتأثر به ولا يؤثر عليه نظرا لصغر حجمه ومن كان يعول علي انخفاض سعر النفط عليه أن يعيد حساباته حيث ان اقتصادنا يعتمد كل الاعتماد علي الدول المصدرة للنفط و من أخطر التحديات التي تواجه مصر حاليا وفي المستقبل هي ارتفاع معدلات البطالة لأسباب عديدة أهمها ان عمليات الاستثمار التي تتم حاليا في الاقتصاد المصري لا تخلق فرص عمل كافية للداخلين الجدد إلي سوق العمل.
ويري ان استحضار روح 6 اكتوبر وعبور مصر التحديات الاقتصادية التي تواجهها في الفترة الحالية يحتاج الي ضرورة ترشيد استهلاك السلع المدعمة ويشمل ذلك المواد البترولية والغاز الطبيعي حيث يبلغ الدعم المقدم في هذا المجال 95 مليار جنيه وبالتالي فإن خفض الاستهلاك بمقدر 1% فقط يوفر ما يقرب من مليار جنيه و ترشيد استهلاك الكهرباء والسلع التموينية المدعمة وتقليل احجام واعداد البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج بما يتناسب مع اعداد المصريين بكل دولة مما يوفر النفقات العامة ويوفر النقد الاجنبي.
تابع: بالنسبة للشركات الناجحة التي يساهم فيها المال العام بأكثر من النصف يمكن طرح حصص من هذه الشركات للاكتتاب العام بحيث لا يقل نصيب المال العام فيها عن 51% بعد الطرح مما يوفر سيولة للدولة ويحسن من كفاءة الادارة ويؤدي لزيادة ارباح تلك الشركات وحصر المخزون الراكد في الوحدات الحكومية وعمل قاعدة بيانات له وطرحه للبيع بالمزادات العلنية و تقليل استهلاك السلع المستوردة التي لها بدائل محلية بنفس الجودة وبتقليل استهلاكنا واستيرادنا من هذه السلع يمكننا ان نقلل الضغط علي الجنيه المصري ونحافظ عليه من التراجع و ترشيد استهلاك الطاقة يمكننا ان نوفر مزيدا من النقد الاجنبي واستخدام الغاز الطبيعي كوقود لمحطات الكهرباء والمنازل والمنشآت التجارية والصناعية و إذا نجحنا في الحد من استهلاك الغاز الطبيعي يمكننا التوسع في انشاء مصانع جديدة وزيادة الفائض القابل للتصدير وكذلك المحافظة علي المال العام و عدم اساءة استخدامه وهذه مسألة دينية واخلاقية نتيجة غياب الوعي.
ويري :الدكتور حاتم مصطفي ابوعالية الاستاذ بمركز البحوث الزراعية ان مصر واجهت تحديات اقتصادية كبيرة في عام 73 تغلبت عليها بفضل روح الانتصار والتفاف الشعب حول قيادته ومنها ضعف الاداء الاقتصادي للقطاع الزراعي المصري نتيجة ارتفاع معدل نمو الاحتياج المحلي من السلع الزراعية عن معدل نمو الانتاج الزراعي من هذه السلع مما انعكس في انخفاض فا ئض وجودة الانتاج المعد للتصدير وضعف القدرة التنافسية له في الاسواق العالمية وتناقص الرقعة الزراعية نتيجةالتعدي وارتفاع الاسعار في السوق الداخلية بسبب زيادة الطلب المحلي وارتفاع تكاليف الانتاج مما أدي الي انخفاض الميزة النسبية للصادرات الزراعية .
يضيف : في عام 2016 هناك عدد من محاصيل التصدير غير التقليدية من الفاكهة والخضروات تتمتع بميزة نسبية امكن التعبير عنها بارتفاع صافي الربحية الاجتماعية اي تتميز بارتفاع القيمة المضافة لانتاج الفدان الواحد من هذه المحاصيل يلي هذه المجموعة محاصيل التصدير غير التقليدية وفي مقدمتها القطن والارز يليها محاصيل الاحلال محل الواردات مثل القمح والذرة والسكر و المحاصيل التقليدية ظلت تلعب الدور البارز والهام في تكوين الصادرات الزراعية المصرية وكان القطن الخام في فترة 1973 هو صاحب الميزة النسبية في الاسواق العالمية اما في 2016 بدا القطن المصري يفقد ميزتة النسبية نظرا لتراكم المخزون العالمي من الاقطان طويلة التيلة نتيجة لتوصل امريكا والهند لانتاج هذه الاقطان وبنفس المواصفات داخل اراضيها بنفقات نسبية اقل من ناحية والمنافسة الشديدة من ناحية اخري نتيجة لذلك تعرض القطن المصري لضغوط عالمية تفقدة مكانة الصدارة التي يحتلها بين بنود الصادرات الزراعية المصرية
ويري : ان عودة روح انتصار 6 اكتوبر والتغلب علي هذه التحديات يحتاج الي توحيد التشريع التصديري في مصر باصدار المجلس الاعلي لتنمية الصادرات المصرية تحت اشراف رئيس الجمهورية بهدف وضع السياسة القومية لتنمية الصادرات ومنح الحوافز اللازمة لتشجيع المصدرين ومتابعة تنفيذ الخطط التصديرية بصفة دورية لاتخاذ القرارات المناسبة للقضاء علي اي معوقات تحرير تجارة المدخلا ت والمخرجات للقطاعات التصديرية من كافة القيود الجمركية وغير الجمركية وتوفير التمويل اللازم لتنمية الصادرات المصرية من خلال بنك تتمية الصادرات المصرية الذي انشئ في الاصل كبنك متخصص لتوفير القروض اللازمة للتصدير وادخال نظام التأمين علي الصادرات المصرية كحافز اضافي للمصدرين لتجنبهم الاخطار التي يتعرضون لها وبالنسبة للقطن المصري فلابد من الاهتمام بتنمية الميزة التنافسية للاقطان المصرية طويلة التيلة في مواجهة الاقطان الاخري وضع خريطة صنفية للمحصول وتطوير السياسة السعرية للقطن نظرا لارتفاع تكاليف الانتاج بدرجة تفوق قدرة المزارعين التمويلية ودراسة السوق الخارجي للقطن لتحديد الاصناف المطلوبة عالميا والاصناف المنافسة للقطن المصري التعرف علي الاسعار العالمية للقطن واحداث التوازن بين احتياج المصانع المحلية من ناحية والحفاظ علي نصيب مصر من الصادرات العالمية من ناحية اخري وتوفير قاعدة بيانات عن السوق العالمي وتطوراته وانشاء صندوق موازنة اسعار القطن للحفاظ علي توازن الاسعار المحلية لتثبيت المساحة المزروعة منه سنويا وتشجيع المزارعين علي زراعته وحماية المنتجين من تقلبات الاسعار العالمية.