التقت الدكتورة سحر نصر. وزيرة التعاون الدولي. مع الدكتور جيم يونج كيم. رئيس مجموعة البنك الدولي. علي هامش ترؤسها وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك في العاصمة الأمريكية "واشنطن". بحضور كل من حافظ غانم. نائب رئيس البنك. والدكتور ميرزا حسن. المدير التنفيذي بمجلس إدارة البنك. وأسعد عالم. المدير الاقليمي للبنك في مصر. واستهلت الدكتورة الوزيرة. اللقاء بتقديم التهنئة لرئيس البنك علي التمديد له لفترة ثانية. معربة عن رغبتها في زيادة حجم التعاون بين مصر والبنك خلال الفترة المقبلة. حيث تبلغ محفظة مصر في البنك حالياً 8 مليارات دولار علي مدار 4 سنوات. وفي هذا الاطار. أكد رئيس البنك دعمه للمشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة. مشيراً إلي أهمية البعد الاجتماعي في برنامج الحكومة المصرية وخاصة لدعم الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل. وأوضح أن برامج تكافل وكرامة والإسكان الاجتماعي ودعم التنمية في محافظات صعيد مصر ومشروع المليون ونصف المليون فدان والتي يمولها البنك الدولي تأتي في إطار دعم البنك لمشروعات البنية الأساسية التي تعمل علي تحسين مستوي معيشة المواطنين الأقل دخلا من خلال إتاحة المزيد من فرص العمل. وأشارت الوزيرة. إلي أهمية العمل علي زيادة رأس مال البنك. مما يسهم في دعم الدول النامية في المنطقة مثل مصر. ويؤدي إلي زيادة عدد المشروعات التنموية. وتحدثت الوزيرة. عن برنامج تنمية الصعيد والمنتظر تمويله من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار. والذي يساهم في إقامة عدد من المشروعات التي يعمل بها مواطنو الصعيد في كافة المجالات لتلبية احتياجات المناطق الأكثر احتياجاً في مصر من خلال التنمية الاقتصادية المستدامة لزيادة فرص الحصول علي الخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل للشباب والمرأة. وأشارت إلي أهمية البرنامج الشامل للتنمية الزراعية وهو مشروع استصلاح 5.1 مليون فدان. والذي يعد مشروعاً تنموياً متكاملاً. يهدف إلي إحداث تنمية شاملة بالمناطق الصحراوية خارج نطاق الوادي والدلتا وتوسيع الحيز العمراني. وإقامة مجتمعات عمرانية زراعية وصناعية متكاملة ومستدامة. فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية. مؤكدة أهمية التحرك سريعاً من أجل توفير التمويل المنتظر من البنك لدعم المشروع ب 500 مليون دولار. التقت الوزيرة. مع جان ويلسر. نائب رئيس البنك لشئون النمو المتكافئ والمالية والمؤسسات. وبحث الجانبان. الترتيبات لزيارة بعثة من البنك. للقاهرة في الفترة من 9 إلي 13 أكتوبر الجاري. للتعاون بين الفريق المختص بكل من البنك الدولي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. لإعداد تقييم معدل الفقر والعدالة الاجتماعية في مصر. ومتابعة العمل الجاري بشأن تقييم الأثر الاجتماعي للفقر. وناقشت الدكتورة الوزيرة. مع نائب رئيس البنك. إجراءات حصول مصر علي الشريحة الثانية لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي. والبالغ قيمتها مليار دولار. وفي هذا الاطار. أشاد "ويلسر" ببرنامج الحكومة. مؤكداً دعم البنك للبرنامج حتي يسهم في تقدم مصر اقتصادياً. والتقت الوزيرة. مع ديبورا ويتزل. مديرة مجموعة الممارسات العالمية لقطاع الحوكمة بالبنك. ورينود سيلجمان. مدير مجموعة الممارسات العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحوكمة. وهشام والي. المدير السابق للمجموعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتم مناقشة مجالات التعاون مع البنك الدولي في قطاع الحوكمة وبناء قدرات الحكومة فيما يتعلق بالمساءلة والشفافية وذلك لضمان الاستدامة لبرنامج الحكومة التنموي وتحقيق الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. كما التقت الوزيرة مع جايمس هارمون. رئيس مجلس إدارة صندوق الأعمال المصري الأمريكي. وناقش الجانبان. مساندة الشباب أصحاب الأفكار الجديدة. بحيث يركز الصندوق علي استهداف المشروعات الصغيرة لزيادة حجم المستثمرين. والتقت الدكتورة سحر نصر. مع كينيتشي توميوشي. نائب رئيس هيئة التعاون الدولي "جايكا". وأشادت الوزيرة. بالعلاقات المتميزة المصرية اليابانية. موضحة رغبة الجانب المصري المستمرة في الاستفادة من خبرات الشريك الياباني خاصة في مجال التعليم. وهو ما انعكس علي إعلان الشراكة المصرية اليابانية في التعليم خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي. الأخيرة إلي طوكيو. والتي تساهم اليابان بموجبها في تطوير وتجهيز 100 مدرسة في مصر لتكون نموذجاً يمكن تعميمه فيما بعد في كافة مدارس الجمهورية. وأعربت الدكتورة الوزيرة. عن تطلعها لسرعة توقيع تمويل استكمال المتحف المصري الكبير الذي يعد رمزاً للتعاون الثقافي والحضاري بين البلدين. ويساهم في زيادة فرص العمل للعديد من الشباب. حيث سبق أن أبدي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الياباني. شينزو آبي. خلال لقائهما الأخير علي هامش قمة العشرين بالصين. اهتماماً بافتتاح المرحلة الأولي من المتحف خلال عام .2017 وناقش الجانبان. تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين مصر واليابان. خلال زيارة الرئيس الأخيرة إلي طوكيو في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة مثل اتفاقية تحسين كفاءة توزيع الكهرباء واتفاقية إنشاء محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 20 ميجاوات في الغردقة واتفاقية تطوير مطار برج العرب لاستيعاب حوالي 4 ملايين راكب سنوياً علي الرحلات متوسطة التكلفة وهي الاتفاقيات التي وافق عليها البرلمان المصري وجار اتخاذ اللازم نحو التصديق عليها حتي تدخل حيز التنفيذ قريباً. ويستفيد منها قطاعات مهمة في الدولة كالكهرباء والطاقة والسياحة.
