تابع

التعاونيات .. الحل

فور تصريح وزير التموين والتجارة الداخلية من خلال المؤتمر التعاوني الثالث لدعم الحركة التعاونية والاتحاد العام للتعاونيات عن اهتمام الوزارة في احياء وعودة الدور الفعال للقطاع التعاوني باعتباره أحد الأساسيات التي يقوم عليها الاقتصاد القومي وضبط السوق أكد المسئولون وخبراء الاقتصاد ان اهمال التعاونيات لفترات طويلة تسبب في عجز الموازنة العامة واحداث فروق اجتماعية وغياب العدالة واعادتها بجميع مزاياها سيحقق الهدف المنشود منه في ضبط السوق وعمل حالة من الاستقرار الاقتصادي والتكافل الاجتماعي.
أكد اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية من خلال المؤتمر التعاوني الثالث ان الاتحاد العام للتعاونيات يتولي وفقاً للخطة التي يضعها قيادة وتوجيه وتخطيط أنشطة وحدات القطاع التعاوني بمختلف مجالاته عن آداء دوره القومي اقتصادياً واجتماعياً وثقافيا في إطار الخطة العامة للدولة مع التنسيق بين جهود الحركة التعاونية بمختلف مجالاتها في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية موضحاً اننا نواجه تحديات للتطوير في مجالات الزراعة والصناعة ودخول عصر المشروعات القومية الكبري لمواجهة اتساع الفجوة الاقتصادية بين الدول المتقدمة والنامية مشيراً إلي ان الهدف المشترك والدور الأساسي ان تكون الحركة التعاونية هي القدوة والمثل التي ترسخ في المواطن المصري وتضع الثقة في نفسه ووطنه لتفتح أبواب المشاركة لكي تصبح مصر وطناً للمنتجين مؤكداً ان القيم الايجابية في المجتمع التي تحصن علي التكاتف والترابط مؤكداً علي حرص المسئولين علي تنفيذ الأسس الدستورية لدعم الحركة التعاونية والاتحاد العام للتعاونيات ليمارس دوره وتوسيع وتطوير القطاع التعاوني باعتباره أحد الملكيات التي يقوم عليها الاقتصاد القومي "الملكية العامة والخاصة والتعاونية".
مضيفاً ان الاتحاد العام للتعاونيات كان له دور فعال في تجميع القدرات التي تمتلكها الحركة التعاونية المصرية والتي جعلت منها نمطاً اقتصادياً اجتماعياً قادراً علي تحقيق اهدافه في شتي المجالات بجهود أنشطته التعاونية المركزية "الزراعة- الاستهلاكية- الانتاجية- الإسكانية- الثروة المائية" كل هذا يمثل الركائز الخمس للنشاط التعاوني في مصر الأمر الذي يؤكد علي أهمية التعاونيات في التنمية.
مدحت أيوب- مدير عام الاتحاد العام للتعاونيات أكد ان اهمال التعاونيات يعد السبب الرئيسي في عجز الموازنة حالياً فإذا كانت الدولة علي ادراك تام بالتعاونيات ومنحتها جزء من الاهتمام وقامت بتسليم ملف الاسكان مثلاً لها لاستطاعت التعاونيات الحصول علي الأراضي بتحفيض 25% بناء علي قانون التعاون وبالتالي يتم البناء والتشييد الذي يوفر العديد من فرص العمل التي تزيد علي مائة مهنة في هذا الملف فقط وبذلك تستطيع توفير مساكن أقل من الموجودة حالياً وناهيك عن ملف الصناعات الصغيرة والمتوسطة الذي يضم العديد من الحرف والصناعات التي انقرضت بسبب الاهمال وغيرها من الملفات التي إذا تركتها الدولة للتعاونيات لاستطاعت تحفيض عجز الموازنة.
يضيف أيوب المجتمع المصري أصبح في حاجة ماسة لحركة تعاونية قوية وفاعلة في ظل المتغيرات المتلاحقة علي المستويات الدولية والاقليمية والمحلية لافتاً إلي ان الحركة التعاونية بجميع انشطتها أمام حاجة ملحة لإعادة هيكلتها وتطوير تشريعاتها وأساليب إدارة أنشطتها ويتبني وسائل تمويلية جديدة لهذا النشاط عوضاً عن دعم الدولة ووضع وتطبيق العديد من السياسات والبرامج التنظيمية والتشريعية الملائمة وتنمية قدراتها البشرية والشعبية والتنفيذية بما يمكنها من التحرك بتنافسية مع القطاعات الأخري لخدمة المجتمع وتحقيق طموحاته وحالياً يوجد إعادة قراءة لقانون التعاون الموحد حتي يتم إرساله لمجلس النواب للتصديق عليها إضافة إلي اختلاف مدة مجلس الإدارة في القانون فبعض الإدارات تكون خمس سنوات والأخري ثلاث لذا لابد ان توجد في كل قطاعات التعاونيات اضافة إلي عودة المزايا التي سلبت من التعاونيات وتم منح مثيلها للقطاع الخاص.
الدكتور هشام محمد خبير اقتصاديات التعاون ان تجارب الدول تذهب في مجملها إلي ان التعاونيات أكثر الآليات قدرة علي مكافحة الفقر من خلال تطبيقها لمبادرات التنمية المحلية بالاضافة إلي حرصها علي تنمية قدرة الافراد علي تنظيم المشاريع وخلق فرص العمالة الإنتاجية وزيادة الدخل والمساعدة علي الحد من الفقر وتعزز في الوقت نفسه الاندماج الاجتماعي والحماية الاجتماعية وبناء قدرات المجتمعات المحلية قائلاً انه في الوقت الذي تعود فيه التعاونيات بفائدة مباشرة علي أعضائها تكون لها ايضاًَ اثار خارجية ايجابية علي بقية المجتمع لان التعاونية تعتبر رابطة مستقلة بذاتها تتكون من أشخاص يتحدون من أجل الوفاء باحتياجاتهم وبالتالي فان هذه التعاونية تنشأ كمؤسسات تجارية لمنفعة اعضائها.
يؤكد هشام علي ان مبدأ التعاونيات المتمثل في الانشغال برفاهية المجتمع يتجلي في عدد التعاونيات التي توفر خدمات أساسية مثل الإسكان والصحة والتعليم والمياه والكهرباء مشيراً إلي ضرورة اتاحة الحكومة لظروف جيدة لعمل التعاونيات واستخدامها كمورد قادر علي المنافسة للسلع والخدمات إلي جانب المشاريع التجارية الأخري من أجل النهوض بدورها بوضعها شريكاً فعالاً في مجالا التخفيف من الفقر مع ضرورة تشجيع الدخل وتقصي امكانية حصول الفقراء علي القروض والخدمات المالية مشدداً علي انه يمكن للتعاونيات من خلال الإجراءات الحكومية المبسطة والميسرة ان تساعد علي ضمان تذليل الحواجز والمعوقات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مما يؤدي لاتاحة المزيد من فرص العمل للفقراء.
تشير الدكتورة يمن الحماقي استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس إلي ان قانون التعاونيات لابد من تغييره أو تعديله بما يتلائم مع الأوضاع الراهنة لوجود العديد من البنود التي تحول دون القيام بالاعمال المنوط بها التعاونيات كما ان التجارب التي تمت من قبل بالاسكان اثبتت فشلها لما بها من فساد اضافة إلي ان التعاونيات الانتاجية لم تضع خطة أو دراسة للسير علي خطاها.
والشارع يطالب:
إحياؤ ها يواجه غول الأسعار وينقذ الاقتصاد
نفيسة مصطفي
اتفق المواطنون علي ضرورة عودة الجمعيات التعاونية لسابق عهدها أيام الزعيم الراحل جمال عبدالناصر حيث كانت تساهم في توفير كافة السلع والاحتياجات بداية من الملبس والمأكل حتي السكن والمستلزمات الزراعية علاوة علي تسويقها للمنتجات المصرية مما ساهم في دوران عجلة الانتاج فكانت بمثابة طوق النجاة للفقراء مطالبين بضرورة احياء دورها مرة أخري لمواجهة غول الأسعار وجشع التجار وانقاذ الاقتصاد الوطني من كبوته.
حلم عبدالناصر
يقول عبدالرحمن سالم انه مع بداية الستينيات كانت فكرة الجمعيات التعاونية بدأت تطفو علي السطح وأصبحت حقيقية علي أرض الواقع وتحقق حلم عبدالناصر في حياة أفضل "للفقير" وحدت التوازن في المجتمع المصري حيث كان والدي يعمل موظفاً وكان يأخذ استمارة الكساء بمبلغ 12 جنيهاً موجهة إلي محلات عمر أفندي للحصول علي "كسوة" المدارس لكل واحد من أشقائي مكونة من قميص وبنطلون وتي شيرت لكل فرد.
يؤكد عبدالناصر إبراهيم "محام" ان الجمعيات التعاونية في زمن عبدالناصر كانت تبيع السلع الغذائية بأقل الأسعار إلي جانب استمارات الكساء لكل موظف لصرف الملابس لأولاده خاصة في قترة موسم الشتاء وبداية العام الدراسي بالاضافة إلي العمل بمعونة الشتاء لجمع تبرعات تأخذ من الأغنياء وتقوم الجهات المختصة بتحصيلها وتوصيلها للمستحقين من الطبقة الكادحة والفقيرة فضلا عن انتشار الجمعيات التعاونية الزراعية بكل محافظات الوجة البحري والقبلي وتوفيرها للأسمدة والكيماويات والمبيدات الحشرية وصرفها لكل فلاح يمتلك بطاقة الحيازة الزراعية وايضاً شراء المحاصيل من الفلاحين بأسعار مناسبة وكانت تقوم بدور الوسيط بين الفلاح والبنوك الزراعية.
يشاركه الرأي نبيل عمران قائلا معونة الشتاء كانت بمثابة ضريبة مقنعة يدفعها القادرون لمساعدة الغلابة وعمل الخير وكانت هناك مؤسسات معنية تشرف عليها الدولة تتولي التحصيل والتوريد للمستحقين بالاضافة إلي عمل الجمعيات التعاونية في كافة المجالات سواء التابعة للتموين أو الجمعيات التعاونية الزراعية وتقديمها للخدمات للمواطنين.
يشير حمدي مصطفي إلي ان إنشاء الجمعيات التعاونية للإسكان جاءت رحمة للمواطنين حيث كان يقدم كل شخص طلباًَ للجهة التابع لها بمحافظته للحصول علي شقة في المساكن الشعبية والتعاونية لتساهم في حصول أعداد كبيرة في الحصول علي شقق بايجار لا يتجاوز ال 3 جنيهات وبمساحات مناسبة.
أما أحمد محمد "مهندس" فيقول ان الجمعيات التعاونية غير متواجدة في بعض الاحياء ونحن لا نعرفها جيداً لعدم الإعلان عنها بشكل كاف حتي يتسني للجميع الذهاب إليها ويعرب عن أمله في تنفيذ تصريحات وزير التموين بامداد الجمعيات التعاونية لجميع السلع حتي يجد محدودي الدخل منفذاً رئيسياً للسلع بأسعار أقل تكون في متناول الجميع.
يؤكد محمد محمود "موظف" ان الاهتمام بالجمعيات التعاونية وتوفير كافة السلع الضرورية والأساسية التي تحتاجها الأسر يعد خطوة جيدة للخروج من المأزق الخطير وارتفاع الأسعار وبالتالي توفير نفقات وميزانية كل أسرة فالاهتمام بامداد الجمعيات التعاونية والاستهلاكية يصب في مصلحة الفقير والغلبان.. بالبلد.
يوضح وليد عبدالعزيز انه لم يكن يعرف شيئاً عن الجمعيات التعاونية إلا من والده حيث كان يحدثنا عنها كثيراً وعن توفير كافة السلع من المنتجات المصرية بأسعار منخفضة بالاضافة إلي انه ظل لسنوات عديدة يحصل علي استمارة الكساء لصرف الملابس من المحلات الكبري عمر أفندي وصيدناوي متمنياً ان تنتشر الجمعيات التعاونية بكافة الاحياء والمحافظات خاصة ان هناك بعض الأماكن محرومة منها.
يطالب عمرو محمد "مهندس" امداد الجمعيات التعاونية بكافة المنتجات الشهيرة بأسعار مخفضة حتي لا يشعر المواطن بالفروق الاجتماعية بالاضافة إلي عودة الروح لجمعيات الإسكان التعاوني بتوفير شقق اسكان للشباب.
يقول جمال مدين محام مصر قبل ثورة يوليو كانت مجتمعاً تسوده العلاقات شبة الاقطاعية والرأسمالية وكان المحتل البريطاني يسيطر علي كل مقدرت الدولة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً إلي ان قامت ثورة 23 يوليو ونشر عبدالناصر الجمعيات التعاونية والاستهلاكية في جميع محافظات مصر لبيع وتوزيع السلع بأسعار أقل بنسب تتراوح ما بين 25% و50% إلي جانب توفير فرص العمل بداخل الجمعيات لاعداد كبيرة من الأفراد وأصبح لدينا سوق داخلي كبير وكانت تعرض بداخل التعاونيات السلع المصرية ومن هنا وبعد نجاح فكرة الجمعيات التعاونية وخلال فترة الانفتاح اتجه فكر رجال الأعمال إلي انشاء مجموعة لسلاسل المحلات الشهيرة والهايبرات ولكنها لم تكن البديل أبداً.
أسعار عادلة
يضيف عبدالمنعم سالم ان الجمعيات التعاونية الزراعية بدأت مع قانون الإصلاح الزراعي وكانت تقوم بدورها الحقيقي في توفير الأسمدة والكيماويات للأراضي الزراعية وتقوم بصرفه عن طريق بطاقة الحيازة الزراعية إلي جانب جمع المحاصيل الزراعية وشرائها من الفلاح بأسعار عادلة ليشعر المصري لأول مرة بالكرامة فقد كانت الجمعيات التعاونية طوق نجاة لتحقيق العدالة الاجتماعية حيث كان المحتل البريطاني يستحوذ علي كافة المحاصيل الزراعية خاصة القطن يشتريه بثمن بخس.