نواب الشعب

حل مشاكل الشباب أولا

في قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي تم الانتهاء من صياغته وارساله الي مجلس النواب خلال دور الانعقاد الاول وتمت مناقشته في قراءة أولي من لجنة الشئون التشريعية والدستورية ومن المنتظر عرضه في دور الانعقاد الثاني أكد نواب البرلمان ان العقوبة وحدها غير كافية وتغليظها لن يكون رادعا للسماسرة والتجار معدومي الضمائر الذين يستغلون حوائج الشباب وظروفهم المادية الصعبة فالحل في تحسين احوال الشباب وخفض نسبة البطالة وتوفير فرص العمل داخليا وخارجيا وايجاد حياة كريمة للمواطن والسيطرة علي غول الاسعار حتي لايجبر الشباب علي القاء انفسهم في حضن الموت.
تقول الدكتورة آمنة نصير - عضو البرلمان هؤلاء الذين يحبون جني المال علي ارواح البشر احسب انه لايوجد قانون يردع مثل هؤلاء فالقضية لها ابعاد فارتفاع نسبة البطالة بين الشباب هذه الايام فتح شهية الشباب في الهجرة رغم علمهم ان 90% من هذه الرحلات غير آمنة ولاسلامة فيها ولكنهم اندفعوا بحثا عن العمل والمال املا في الوصول الي ما يحلمون به في المستقبل واستغل ذلك هذا الاندفاع السماسرة من معدومي الضمائر.. واتمني في حال موافقة البرلمان علي القانون واقراره ان يكون قانونا حازما وجازما وان ينجح حتي ولو بنسبة لا بأس بها في ردع هؤلاء.
يتفق معها هيثم الحريري - عضو البرلمان مشيرا لاهمية تغليظ العقوبة لحماية ارواح شبابنا من استغلال التجار فقانون الهجرة غير شرعية وحده غير كاف للردع فالعقوبة هي احد وسائل الردع ولن تقضي علي هذه الظاهرة مطلقا فالهجرة وهروب الشباب للخارج والقاء انفسهم في احضان الموت ناتج من ضغوط الحياة والظروف الاقتصادية الصعبة والسيئة فهذه الظاهرة لاتوجد الا في مصر وبعض الدول الفقيرة وغيرها من الدول التي تعاني من الحروب والصراعات ولكن نجد انها غير موجودة في دول كالهند والصين ودول اوروبا لان الحياة عندهم تسير بشكل طبيعي لذا لابد ان نتجه لايجاد فرص عمل لهؤلاء الشباب وتخفيف حدة الاعباء المالية علي المواطنين واحترام أدمية المواطن وذلك حتي يشعر بالرضا ولايضطر للهجرة.
يشاركهم الرأي النائب عبدالرازق زنط امين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان ان اساس مشكلة الهجرة يرجع للبطالة فعجز الحكومة عن ترفير فرص عمل للشباب وكذلك القطاع الخاص الذي لم يستكمل نقص الحكومة في مشروع توظيف الشباب ثم خصخصة بعض الشركات والاستغناء عن الالاف من العمالة واستغناء بعض دول الخليج عن العمالة المصرية الي جانب استخدام التكنولوجيا الحديثة في البناء اضاع فرص عمل علي كثير من الشباب الذين يعملون في طائفة المعمار والصندوق الاجتماعي وتقصيره في توفير مشروعات صغيرة جادة للشباب ثم تقصير السفارات الاجنبية ومكاتب التمثيل التجاري وزارة القوي العامة في توفير فرص عمل للشباب في كل الدول بالخارج والاعلان عنها بشكل واضح وبشفافية لذا يجب تفعيل دور الدولة ممثلة في وزارة القوي العاملة ووزارة الخارجية في هذا الامر وان يكون لها دور فعال وحقيقي لمساعدة الشباب في ايجاد فرصة عمل واخيرا تغليظ العقوبة علي سماسرة السفر واصحاب المراكب والبواخر الذين يستغلون حوائج الناس للسفر وذلك لتحجيمهم وردعهم.
ويؤكد النائب رائف تمراز - وكيل لجنة الزراعة والري والامن الغذائي بالبرلمان علي ضرورة حل مشاكل الشباب أولا ثم تغليظ العقوبة وتشريع القانون فالشباب هم الذين يسعون لهؤلاء التجار والسماسرة للسفر عن طريقهم بحثا عن لقمة العيش وذلك لانهم لايجدون العمل ولا السكن فيجب علي الدولة ان تكفل الحياة الكريمة لكل مواطن كما نص الدستور ولكن نجد بعد وقوع الكارثة وغرق المركب امام ساحل رشيد وفقدان الكثير من الارواح لم يبادر رئيس الوزراء ووزراؤه من الصحة والهجرة والتنمية المحلية والقوي العاملة للذهاب لاسر الضحايا لمواساتهم والتعرف علي مطالبهم وبعد مضي 4 ايام يصدر بيان من رئاسة الوزراء فأسر الضحايا كانوا بحاجة الي وقوف الحكومة بجوارهم ومواساتهم فهذه الحكومة وضعت البلاد في عنق الزجاجة فالشارع يغلي من الغلاء الذي حاصر كل شئ في حين ان الدخول والمرتبات لم يطرأ عليها اي زيادة فالرقابة علي الاسعار غائبة ففي الستينيات كانت هناك تسعيرة جبرية وكان التجار يلتزمون بها وعلي الرغم من الجهود المشكورة للرقابة الادارية وننتظر المزيد ولكن مازال الناس يعانون لذا لابد من ان يكون لدينا حكومة قوية لديها رؤية اقتصادية وسياسية واضحة تسير بنفس السرعة التي يعمل بها سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يعمل بكل قوة لتحسين الاوضاع الداخلية والخارجية لذا لابد اولا ان نوفر فرص العمل وتشغيل الشباب في مشروعات استصلاح الاراضي ومنحهم افدنة لزراعتها وتحسين الوضع الاقتصادي.