الهجرة غير الشرعية :

الخروج من الكارثة

الخبراء علي اختلاف تخصصاتهم أجمعوا علي أن تغليظ العقوبة علي اصحاب المراكب والسماسرة وحتي الشباب المهاجر لن يكون الحل ولن يوقف الظاهرة.. ستظل مراكب الهجرة غير الشرعية تبحث عن الثغرات الامنية لتنفذ منها وسيظل الشباب يلقون بأنفسهم في احضان الموت ويأخذون معهم عائلاتهم ويفضلون ان يموت أطفالهم امام اعينهم علي ان يموتوا جوعا.
نواب الشعب طالبوا بعدم تعليق الامر علي شماعة القانون المعروض أمامهم وتوجهوا الي الحكومة بكافة وزرائها عليهم ان يجدوا وفي اسرع وقت بيئة تحتضن هؤلاء الشباب باحتياجاتهم الاساسية واحلامهم والا فليرحلوا ويأتي من يستطيع واتفق معهم خبراء الاقتصاد مؤكدين ان البطالة جعلت الوطن بيئة طاردة للشباب ورغم ان الدولة تسعي جاهدة لتوفير فرص عمل وتخصيص مليارات للمشروعات الصغيرة الا ان الفساد والبيروقراطية وقفا عائقا في وجه اي محاولة للخروج من المأزق وعنق الزجاجة وزاد الطين بلة غلاء الاسعار المبالغ فيه والذي تقف وراء قوي لاتريد لهذا الوطن ان يستمر.
خبراء الامن اشاروا الي عصابات دولية ترتبط بأطراف مصرية تقود اللعبة.. التي في ظاهرها العمل وتحقيق الاحلام وفي باطنها تكمن جرائم ضد الانسانية حيث يجند جزء من هذا الشباب في عصابات الارهاب الدولية ومنظمات المافيا والسرقة وكثير منهم يسخر لتجارة الاعضاء وخاصة الاطفال.
ذلك كله لايعني ان نترك الامر بلا قانون رادع فرغم عمليات الهجرة غير الشرعية والضحايا الكثر خلال العشرين سنة الاخيرة الا ان القانون المصري مازال يصنف هذه العقوبة كقتل خطأ يخرج بعدها السماسرة واصحاب المراكب للحرية بكفالة لاتتعدي 200 جنيه رغم ان الجريمة في مجملها تحمل سبق الاصرار علي القتل لعدم توفر بيئة الامان للوصول لدولة الاستقبال لذا طالب القانونيون بتغليظ العقوبة لتصل للاعدام لاصحاب المراكب والاشغال الشاقة للوسطاء والسماسرة.