أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان الوزارة تتابع وبصفة دورية المشكلات التي تواجه الشركات المصرية المصدرة إلي مختلف الأسواق الخارجية مؤكدا أن ما أثير مؤخرا حول وجود حظر علي صادرات بعض الشركات الغذائية المصرية للسوق الأمريكية غير صحيح. وقال الوزير إن أحدث تقرير للمكتب التجاري بواشنطن أكد أنه لا يوجد حظر تم فرضه من قبل السلطات الأمريكية علي منتجات شركات مصرية. وذلك وفقا لبيانات هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA. حيث ان هناك منظومة إجراءات تتخذها الهيئة قبل صدور قرارا بحظر استيراد أي منتجات ومنها اصدار انذارات بوقف شحنات واحتجازها من شركات محددة "وليس من كافة الشركات الموردة من هذه الدولة" بسبب عدم التزامها باشتراطات الهيئة وذلك كإجراء احترازي بهدف حماية المستهلك الأمريكي. ولفت إلي أن الهيئة الأمريكية تقوم بوضع الشركات المصدرة المخالفة لاشتراطات طات سواء فيما يخص نسبة معينة أو مكونات في المنتج أو اشتراطات في الانتاج فيما يعرف بالقائمة الحمراء Red List. ويترتب علي ذلك وقف واحتجاز الشحنات المصدرة من تلك الشركة إلي الولاياتالمتحدةالأمريكية. ولكي تقوم الشركة المصدرة بالخروج من القائمة الحمراء يتعين عليها أن تقوم بتصدير خمس شحنات متتالية خالية من السبب الذي تم وقف الشحنة من أجله. وذلك من خلال إجراء تحاليل في معامل فحص معترف بها من قبل FDA وعلي نفقة المستورد. علي أن تكون النتيجة سلبية. وفي هذه الحالة تدخل الشركة في القائمة الخضراء Green List ويتم استبعادها من ايقاف شحناتها. وتقوم FDA بإجراء فحص عشوائي علي شحنات الشركات المصدرة. ونوه قابيل إلي أن هذه الانذارات تخص آلاف الشركات من عشرات الدول ولا تقتصر علي المنتجات المصرية بعينها إلا أن الانذار يجب أن يتضمن كافة الشركات الواقعة تحت هذا الانذار منذ سنوات ولم يتم ازالتها من القائمة الحمراء بسبب عدم استيفاء شرط ال 5 شحنات متتالية الخالية من السبب الذي تم ايقاف الشحنة من اجله. كما ان كافة الانذارات الموجهة لشركات مصرية صدرت في أعوام سابقة خلال الفترة من 2009 - 2015. وانذار واحد فقط خلال عام 2016 خاص باحدي الشركات المنتجة لجيلي الفراولة والمانجو لاحتوائه علي ألوان غير مصرح باستخدامها. ويشير التقرير إلي أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية اصدرت خلال الفترة من 2011 وحتي 2016 من 250 إلي 300 انذار. هذا وقد خلص التقرير الصادر عن المكتب التجاري بواشنطن إلي أن الانذارات الصادرة عن الهيئة الأمريكية ليست لحظر المنتجات وإنما فقط ايقاف دخولها لحين معالجة السبب المؤدي لايقافها. وأن تلك الانذارات تشمل مختلف الدول المصدرة للسوق الأمريكية وتتضمن آلاف الشركات. بينما عدد الشركات المصرية يعتبر محدودا بالنسبة للشركات من دول أخري. وأنه يمكن للشركات المصرية الالتزام بالمواصفات والاشتراطات المطلوبة واستئناف التصدير إلي السوق الأمريكية لاحقا. فضلا عن أن هذا الإجراء متعارف عليه في التجارة الدولية وتتبعه كافة الدول تجاه وارداتها من الدول المختلفة. وأنه إذا ما رغبت أي شركة مصرية في إعادة تصدير منتجاتها للولايات المتحدة يجب عليها اتباع ارشادات ال FDA في هذا الشأن. هذا وتجدر الاشارة إلي أن دولة واحدة مثل الصين أو الهند أو كندا أو المكسيك لديها عدد شركات في إنذار واحد يفوق عدد الشركات المصرية مجتمعة في العشر انذارات. ومن ناحية أخري أشار وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل إلي أن صدور بيان رسمي من الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية بخلو منتجات الفراولة المجمدة المصرية من أي فيروسات هو تأكيد علي جودة المنتجات المصدرة المصرية وشهادة لدحض الافتراءات والشائعات التي تسعي بعض الجهات لالصاقها بالمنتجات المصرية. مشيدا بموقف الهيئة السعودية والتي تتبع أعلي معايير للجودة سواء في المختبرات أو التفتيش.