أنهي مجلس النواب المصري دور الانعقاد الأول له برئاسة الدكتور علي عبدالعال بعد أن عمل علي مدي 236 يوماً ناقش فيها نحو 82 مشروعا بقانون من بينها 80 قانوناً تقدمت بها الحكومة من بينها مشروع الموازنة العامة عن العام المالي الجديد ومشروعين قانونيين تقدم بهما أكثر من 60 عضواً أي عشر أعضاء المجلس فضلاً عن مناقشة وإقرار القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان وعددها 342 قراراً بقانون. كما أقر المجلس 24 اتفاقية دولية موقعة بين مصر وعدد من الدول بالإضافة إلي سبعة قرارات جمهورية من بينها قرار مد حالة الطوارئ في عدد من المناطق بشمال سيناء وبلغ مجموع اقتراحات مشروعات القوانين المقدمة من النواب نحو 32 اقتراحاً.. ونود أن نؤكد ان البرلمان أنجز الكثير في دور انعقاده الأول لكن الكثير من المواطنين ونواب المجلس يؤكدون انه لم يكن علي قدر المسئولية والتحديات التي تمر بها مصر فلم يتم حسم مشاكل البطالة وارتفاع الأسعار التي زادت بنسبة 40% وأصبحت تحاصر جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم وارتفاع فواتير الكهرباء والمياه واختفاء لبن الأطفال وظهور طوابير الخبز والأنابيب وهناك عدد من القوانين الملحة والتي كان من المتطلب اصدارها لم تخرج للنور ومن أبرزها مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والتي كفل لها الدستور تنظيم جميع الانتخابات التي ستجري ولم يناقشه المجلس رغم انه من مشروعات القوانين الجاهزة لدي الحكومة كما أغفل البرلمان اقرار مشروع قانون الإدارة المحلية والذي سيترتب عليه إجراء انتخابات المحليات وفقاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي نهاية العام الجاري وقد تم ارساله من الحكومة إلي البرلمان في الأيام الماضية وبدأت الإدارة المحلية في مناقشته إلا انه لم يلحق بالقوانين التي تم اقرارها في دور الانعقاد الأول. وهناك مشروع قانون الاعلام الموحد وهو من القوانين الذي بدأ الإعداد له منذ أكثر من عام وتم التوافق عليه مع الهيئات الإعلامية والصحفية وذلك لتنظيم العمل الإعلامي في مصر خاصة في ضوء غياب منصب وزير الإعلام وهو من مشروعات القوانين التائهة بين البرلمان والحكومة حيث أكدت الحكومة انه تم ارساله إلي مجلس الدولة للمراجعة وواجه مجموعة من الملاحظات أدت في النهاية إلي عرقلة ارساله إلي البرلمان. الأمر الذي دفع عدداً من النواب التقدم بمشروعين قانونين أحدهما بشأن تشكيل المجلس الأعلي للصحافة والآخر بشأن تشكيل الهيئات الإعلامية في مشروع الإعلام الموحد وتم مناقشته في اللجنة المختصة وهي لجنة الثقافة والإعلام ولكن سكت الحديث عنه!! واختلفت الآراء السياسية للأحزاب حول الأداء البرلماني في دور الانعقاد الأول فمنهم من يري انه اهتم بالجانب التشريعي علي حساب وظيفته الرقابية وهو ما أثر علي علاقته بالمواطنين في الشارع لافتين إلي أن نقص الخبرة لدي الكثير من أعضائه ودخولهم البرلمان لأول مرة كان له أكبر الأثر علي الأداء البرلماني كما تعرض المجلس لانتقادات كثيرة من المواطنين منها موافقته علي قوانين الضرائب والرسوم الجديدة وإرجاء قانون العدالة الانتقالية والذي نص الدستور علي إصدار القانون في دور الانعقاد الأول ولكن المجلس أجله لدور الانعقاد الثاني وكذلك قانون الرياضة والإدارة المحلية.