للمرة الثانية:الشركات العالمية تمتنع عن تقديم عروض توريد القمح

ردود أفعال متباينة بسبب "الأرجوت" والحكومة مطالبة بإجراء سريع

عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً مع وزراء الزراعة. والصحة. والتجارة والصناعة. والتموين. لمراجعة موقف الصادرات الزراعية. وأيضا توافر السلع الغذائية الاستراتيجية في السوق المحلي.
تضمن الاجتماع دراسة موقف استلام شحنات استيراد القمح خلال الشهر الماضي. والشركات المتقدمة في المناقصات المطروحة لاستيراده خلال المرحلة المقبلة. كما تم بحث موقف مخزون القمح الاستراتيجي الحالي.
قررت الهيئة العامة للسلع التموينية إلغاء مناقصة عالمية لاستيراد القمح للمرة الثانية في أقل من شهر بسبب إحجام الموردين عن تقديم عروض بعد قرار الحكومة بتعديل مواصفات استيراد القمح والذي يجب ألا يكون محملاً بأي نسبة من فطر "الأرجوت" بعدما كانت تسمح باستيراده بنسبة 0.05% وفقاً للمعايير العالمية.
وألغت الهيئة الشهر الماضي مناقصة لاستيراد القمح بعد تقدم عرض واحد فقط.
وشكل قرار الحكومة ممثلاً في وزارة الزراعة ردود أفعال متباينة للموردين العالميين لاسيما للكميات التي تم التعاقد عليها مسبقاً خلال فترة الدكتور خالد حنفي الوزير السابق والذي انعكس علي مطالبة شركة رومانية الحكومة برد مبلغ 500 ألف دولار لعدم تمكنها من شحن القمح المتفق عليه مسبقاً بسبب الخلاف علي القدر المسموح به من فطر "الأرجوت".
وكشفت الشركة الرومانية أن هيئة السلع التموينية وافقت علي شراء 63 ألف طن في يوليو الماضي قبل قرار حظر الشحنات المحملة بالأرجوت.
فضلاً عن تهديد روسيا بحجب استيراد الموالح المصرية والذي يفسره البعض علي أنه تصعيد جديد لنزاع تجاري بسبب تأخر الحكومة في الموافقة علي شحنات من القمح الروسي.
وقال مصدر بوزارة التموين إن الهيئة ألغت المناقصة بعدما أحجم الموردون عن التقدم بعروض مشيراً إلي أن الكميات المطلوبة كانت بحد أدني 60 ألف طن لإنتاج الخبز البلدي المدعم.
ودعا المصدر إلي ضرورة عقد اجتماع عاجل في مجلس الوزراء لمناقشة هذه الأمور وإيجاد حلول مناسبة لها بين وزارتي الزراعة والتموين بما لا يهدد صحة المواطنين أو يضر بمصالح الدولة.