قبل تشريد آلاف العمال

الروتين وإجراءات التراخيص تهدد مصانع مايو والعبور

طالب الصناع بعودة التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية في منح الرخص الإنشائية لما لها من خبرة طويلة في هذا المجال حيث ان هيئة التنمية الصناعية لا تستطيع القيام بهذا الدور في الوقت الحالي.
وأكد المهندس عبدالغني الاباصيري عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات ونائب رئيس جمعية مستثمري مدينة 15 مايو ورئيس مجلس الأمناء ان حجم المعاناة التي يتعرض لها المستثمر كبيرة وخطيرة داخل هيئة التنمية الصناعية للحصول علي الرخص الانشائية ويتم التعامل معه بنظام الكعب الداير بين جهاز المدينة وهيئة التنمية الصناعية حيث يتم تحصيل رسوم عالية علي كل ورقة يتم اصدارها.
وقال ان مصانع 15 مايو والعبور تواجه مشاكل عديدة ومتنوعة عند تجديد التراخيص السنوية المؤقتة ويتشدد الدفاع المدني ويفرض اشتراطات تعجيزية يتطلب توافرها وبعد ان يتم عملها يتم تغييرها باشتراطات جديدة علي خلاف ما تم تجهيزه وهكذا تدور المصانع في حلقة مفرغة وبالتالي لا تحصل المصانع علي التراخيص وهو ما سيؤدي الي انتشار الاقتصاد غير الرسمي للهروب من الاجراءات والتعقيدات البيروقراطية.
وأكد الأباصيري أهمية ان تكون تراخيص المصانع دائمة لا تنتهي بعد عامين وخمسة اعوام حتي نعمل علي تحفيز وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي لافتا الي ان القيود التي يفرضها الدفاع المدني وهيئة التنمية الصناعية ادت الي مزيد من اغلاق المصانع نتيجة عدم تجديد التراخيص.
وطالب بضرورة ان يتم فصل اشتراطات الدفاع المدني عن وزارة الداخلية وان تكون تبعيتها الي إحدي الهيئات الهندسية المدنية أو المكاتب الاستشارية لمنع تعرض المستثمر الي التضارب والتعارض والتعقيدات والروتين في انهاء التراخيص كما هو حادث حاليا علي ارض الواقع في هيئة التنمية الصناعية.
وأكد الاباصيري ضرورة ان يتم تفعيل نظام الشباك الواحد لتخفيف الاعباء عن المستثمرين وسرعة انهاء الاجراءات وقال انه حان الوقت لخفض الشريحة التأمينية الحالية والتي تصل قيمتها الي 40% الي 15% علي الأكثر حتي لا يتم استخدام اساليب تهريب العمالة وعدم التأمين عليهم لافتا الي ان كل الشرائح التأمينية في العالم لا تتجاوز 20% علي الأكثر.
وقال محمد الجيزاوي عضو غرفة الصناعات النسجية ان الصناعة الوطنية تتعرض للانهيار والتوقف بسبب روتين التراخيص والقيود التي تعترضها من جانب هيئة التنمية الصناعية الي جانب هجوم الاجهزة الرقابية علي المصانع وعمل قضايا بدون وجه حق.