"الأمراض الوبائية" تهدد صناعة الدواجن

السيد: إنتاجية المزارع تراجعت ل 60% وتحولنا لمستوردين لغياب الإصلاح

يشهد قطاع الثروة الداجنة حالة من التخبط الشديد بسبب ارتفاع حالات النفوق بالمزارع وانتشار الأمراض الوبائية المختلفة وعدم وجود خطة لحماية هذه الصناعة فضلا عن ارتفاع الأسعار والتي وصلت لمستويات غير مسبوقة.
أكد الخبراء ان عدم وجود خريطة واضحة للأمراض الوبائية التي تتعرض لها صناعة الدواجن وغياب الإجراءات الوقائية سيؤدي إلي تدمير الصناعة التي تنتج 2.1 مليون طائر سنويا مشددين علي وضع خطة لهيكلة هذه الصناعة وازالة المشاكل التي تعوق عمليات النمو.
يقول الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية ان صناعة الدواجن تعاني من مشاكل عدة اثرت علي معدلات النمو وحولتنا إلي مستوردين بعدما كنا نحقق الاكتفاء الذاتي.
وأوضح السيد ان الطاقة الانتاجية القصوي لكافة المزارع تبلغ 2.1 مليار طائر سنويا بينما ما يتم انتاجه حاليا لا يتعدي 685 مليون طائر سنويا بما يمثل 60% من الطاقة الانتاجية موضحا انه يتم استيراد ما بين 70 إلي 80 ألف طن دواجن سنويا بما يمثل انتاج شهر ونصف الشهر محليا حيث ان مصر تستهلك 60 ألف طن من الدواجن شهريا بما لا يؤثر في الانتاج المحلي واضاف ان نسبة النافق في المزارع الصغيرة وصل إلي 40% خلال العام الجاري التي لم تستفد من وصول السعر في بعض الأحيان ل 22 جنيها وهو أعلي سعر في تاريخ صناعة الدواجن بمصر لارتفاع تكلفة الانتاج بجانب الاعلاف ومدخلات الصناعة.
ولفت السيد إلي أن اعادة هيكلة الصناعة وتطويرها يؤثر علي زيادة الانتاجية لتصل إلي 8.1 مليار طائر مؤكدا علي ضرورة فرض رسوم جمركية علي الدواجن المستوردة حتي لا يتم العودة إلي ما حدث عامي 2006 و2007 خاصة وان المواطن لا يستفيد من الطيور المستوردة بدون تعريفة جمركية حيث ان اسعارها تصل إلي 22 جنيها وشدد علي ضرورة خروج المجازر من الكتلة السكنية حتي لا تكون وسيلة لنقل الأمراض مشيرا إلي انه يوجد في مصر 216 مجزرا يدويا واغلبهم في الجيزة والقاهرة والقليوبية فضلا عن 37 مجزرا نصف آلي و43 مجزرا آليا.
الدكتور خالد توفيق رئيس قطاع الانتاج الحيواني بوزارة الزراعية يقول: انه من المفترض ان تشهد الفترة المقبلة وضع خريطة وبائية تضم كافة الأمراض الوبائية التي يتعرض لها قطاع الدواجن بالتعاون بين معهد صحة الحيوان والهيئة العامة للخدمات البيطرية واتحاد منتجي الدواجن بتكلفة تقديرية 4 ملايين جنيه وأوضح ان وضع خريطة واضحة للأمراض الوبائية وتوفير الدواء المناسب أصبحت ضرورة ملحة وان يتم ذلك عبر تخصيص جزء من المبالغ المالية المطلوبة لها من خلال صندوق تعويضات خسائر الدواجن.
واضاف ان صناعة الدواجن التي يعمل بها نحو 5.2 مليون مواطن ويستفيد من خلالها 10 ملايين مواطن تعاني حاليا العديد من المشكلات لافتا إلي أن مصر اكتفت ذاتيا قبل 2006 وقامت بالتصدير منذ التسعينيات وهو يجب ان نتجه إليه خاصة وان الانتاج لا يمثل الا 72% من الاستهلاك.
يقول الدكتور احمد حمودة أمين صندوق مساعد بنقابة الاطباء البيطريين ان مصر لا تمتلك خريطة واضحة للأمراض التي تتعرض لها صناعة الدواجن وهي مسئولية تقع عاتقها علي وزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية وذلك بالرغم من اننا نمتلك احدث الاجهزة التشخيصية والخبرات المتراكمة للعاملين في هذا المجال وأوضح ان هناك 2000 مصري حاصل علي ماجستير ودكتوراه في قطاع الدواجن ولكن من يعمل في هذا المجال 100 فرد فقط مشيرا إلي ان القطاع يعاني ارتفاعا كبيرا في التكلفة بسبب انتشار الأمراض وزيادة سعر الاعلاف.
واضاف حمودة انه بالرغم من امتلاك الدولة عددا من المعامل المتطورة والخبرات الا انه ليس لدينا قدرة علي تصنيف الأمراض التي تصيب الثروة الداجنة رغم تفشي انفلونزا الطيور منذ عام 76 الا انه لم يتم التمكن من كشفها الا في عام 2006 بسبب التشخيص الخاطيء والاعتماد علي انها عترات جديدة دون سند ولفت إلي أن الثروة الداجنة تعاني من مجموعة من الأمراض "كوكتيل" مطالبا الزراعة بضرورة عقد بروتوكولات تعاون مع المعاهد البحثية المختلفة للكشف عن هذه الأمراض لافتا إلي أن هناك مرضا يدعي "السالمونيلا" تأثيره اخطر من انفلونزا الطيور ومدمرا للصناعة.
واشار حمودة إلي ان علاج هذه الأمراض يحتاج إلي مضادات حيوية للاعلاف يتم وضعها بطريقة علمية حديثة ولابد ان يكون هناك رؤية واضحة لهيئة الاشراف البيطري لتصنيف الأمراض وتوفير اللقاحات الخاصة بكل مرض طارحا فكرة خصم ثمن تلك اللقاحات من بوليصة التأمين الخاصة بالمزارع.
الدكتور احمد حسين رئيس بحوث تغذية الدواجن يقول ان هناك مشكلة في انخفاض المناعة بالدواجن بسبب عشوائية اختيار الاعلاف لكتاكيت التسمين مما يؤدي إلي نفوق عدد كبير منها في المزارع.
دعا حسين إلي ضرورة تغيير قانون الاعلاف واصدار قرار باضافة مضادات الفطريات للاعلاف منعا لانتشار الأمراض مضيفا انه وإلي الآن مازال عدد من المزارع تعاني من السموم الفطرية التي قد تنتقل بدورها إلي الإنسان موضحا ان هناك ارتفاعا كيرا في اسعار الاعلاف وصلت ل 80% من المنتج حيث يقوم التجار بشراء العلف ووضع نسبة هامش ربح عالية مشددا علي ضرورة وضع سلة لبدائل الاعلاف منعا للاحتكار.