مصر تستهلك 720 ألف طن دواجن .. و ننتج 8.2 مليار بيضة سنوياً 50% من مزارع الدواجن غير مرخصة.. والإنتاج لا يتعدى 685 مليون طائر اتباع "الأمان الحيوي" يحجم 60% من النافق بالمزارع 60% زيادة في تكلفة إنتاج الدواجن مع ارتفاع أسعار الاعلاف والأمصال واللقاحات أكد د.عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية ، أن إجمالي حجم استثمارات القطاع داخل السوق المحلية تصل لنحو 45 مليار جنيه سواء رأس المال العامل والأصول الثابتة وفقا لاحصائيات القطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة . وأوضح في مقابلة خاص ل" أموال الغد" ، أنه وفقا لاحصائيات وزارة الزراعية ، فإن هناك نحو 47 الف مزرعة في كل القطاعات" التسمين والجدود والأمهات"مرخصة، بالاضافة إلى50 الف مزرعة غير مرخصة بما يزيد عن 50% من المزارع. وذكر السيد أنه بالرغم من أن الطاقة الانتاجية لهذه المزارع تصل لنحو 1.2 مليار دجاجة سنويا ، إلا ان حجم الانتاج الفعلي حاليا يبلغ حوالي 685 مليون طائر بما يمثل 60% من الطاقة الانتاجية وهو مايعد انتاج ضئيل ، بما يبرهن وجود طاقة عاطلة نظرا للمشاكل التي تواجه صغار المربيين والذين يمثلون 75% من القطاع . وأشار إلى أنه يتم استيراد مابين 70 الى 80 الف طن دواجن سنويا بما يمثل انتاج شهر ونصف محليا ،حيث أن مصر تستهلك 60 الف طن من الدواجن شهريا و720 الف طن سنويا وترتفع في رمضان والكريسماس، موضحا أن مصر تكتفي ذاتيا من انتاج البيض محليا حيث يصل لنحو 8.2 مليار بيضة سنويا ويصل نصيب الفرد نحو 100 بيضة سنويا. وأضاف أن مصر اكتفت ذاتيا من الدواجن حتى عام 2006 عندما دخلت انفلونزا الطيور بما قلل الانتاج ليصل إلى 25% من الاستهلاك ، لافتا إلى أن العام الجارى يعد الافضل من حيث انخفاض نسبة الاصابة لانفلونزا الطيور لتصل إلى 5% وفقا لاحصائيات وزارة الزراعة على الرغم من وجود امراض وبائية اخرى مثل نيوكاسيل وال IB . وقال السيد أن نسبة الطيور النافقة في المزارع الصغيرة وصل إلى 60% خلال العام الجاري خاصة في المزارع التي تتبع النظام المفتوح ولم يستفدوا من ارتفاع السعر الى 22 جنيه والذى يعد أعلى سعر للدواجن في تاريخ صناعة الدواجن في مصر نظرا إلى زيادة تكلفة الانتاج نتيجة ارتفاع اسعار الاعلاف ومدخلات الصناعة. ولفت إلى أن اعادة هيكلة الصناعة وتطويرها سوف يؤثر على زيادة الانتاجية لتصل الى 1.8 مليار طائر ، مؤكدا على ضرورة فرض رسوم جمركية على الدواجن المستوردة حتى لا يتم العودة الى ما حدث عامى 2006 و 2007 خاصة وان المواطن لا يستفيد من الطيور المستوردة بدون تعريفة جمركية حيث ان اسعارها تصل الى 22 جنيه . وشدد رئيس شعبة الثروة الداجنة على ضرورة خروج المجازر من الكتلة السكنية حتى لا تكون وسيلة لنقل الامراض ، مشيرا إلى أنه يوجد في مصر 216 مجزر يدوي واغلبهم في الجيزةوالقاهرة والقليوبية فضلا عن 37 مجزر نصف آلى و 43 مجزر آلى. وأشار إلى أن القطاع يواجة العديد من المشكلات خلال الفترة الحالية ، تتمثل في ارتفاع أسعار الدولار التي تسببت في زيادة أسعار الامصال واللقاحات المستوردة والتي تمثل 88% من حجم المطروح منها في مصر بنسبة 60% ، فضلا عن مشكلة أخرى تتمثل في عدم تخزين تلك الأمصال بشكل جيد وعدم وجود أشراف بيطري كامل على تداوله بما يتسبب في أضعاف مناعة الطائر وتؤدي إلى نفوقه. وأوضح السيد أن وجود اشراف بيطري كامل على المزارع لمراقبة تداول المضادات الحيوية والأمصال ضروري لتقليل نسبة النافق فضلا عن المحافظة على صحة المستهلك خاصة وأن فترة احتضان المضاد تصل إلى 5 أيام بعد الحقن ولكن بعض المزارع تقوم ببيعه عقب 3 أيام من الحقن . ونوه أن مشكلة الدولار لم تؤثر فقط في سعر الأمصال بل أيضا أثرت سلبا على أسعار الأعلاف والتي يتم استيراد 85% من مستلزمات انتاجها ، بما ساهم في رفع أسعارها خلال الشهر الماضي لتتراوح بين 4900-5050 جنيه للطن، فضلا عن وجود مشاكل بها تتمثل في ارتفاع نسبة الرطوبة وبالتالي زيادة فرص نمو الأمراض الفطرية والتي تقلل من مناعة الدواجن. وطالب رئيس شعبة الثروة الداجنة بضرورة قيام الدولة بإستيراد الاعلاف بشكل مباشر مما يساهم في تخفيض سعرها بنسبة 15% حيث يتم توفير فارق السعر بين البنوك الرسمية وبين السوق السوداء والتي يعتمد عليها المستوردين لتوفير احتياجاتهم من العملة الصعبة لاستيراد تلك المستلزمات، وكذلك لابد من التوسع في زراعة الذرة وفول الصويا لتوفير العملة الصعبة . وأضاف أن الشعبة تستهدف الوصول بسعر الكتكوت لنحو 3 جنيهات والذي يتطلب أن يكون سعر العلف يتراوح بين 3000 - 3500 جنيه ، ولكن الاعلاف تسجل حاليا 5050 جنيه بما يعني وجود زيادة في تكلفة الانتاج تتراوح بين 40-60% نتيجة ارتفاع الأمصال واللقاحات والأعلاف. ولفت السيد إلى وجود مشكلة أخرى يواجهها صغار المربييين والذين يتبعون نظام التربية المفتوح تتمثل في ارتفاع نسبة النافق بالدواجن لتتراوح بين 40-60% نتيجة عدم اتباع نظام الأمان الحيوي والذي يقلل النافق في الدواجن بنسبة 60% على الأقل ،لذا لابد من تضافر الجهود سواء من وزارة الزراعة او الغرف التجارية واتحاد منتجي الدواجن لصالح المربي الصغير والذي لديه خلل أيضا في عدم حضورهم الندوات التي يتم تنظيمها والتحدث بشكل فردي مما يؤدي إلى عدم وجود قوة واضحة له. وعن إجمالي خسائر القطاع من انفلونزا الطيور، أوضح أنه لا يوجد احصاء دقيق لما مر به القطاع الداجني منذ 2006 وحتى الآن نتيجة دخول انفلونزا الطيور مصر ولكن العام الأول بلغت الخسائر نحو 3 مليار جنيه ، ولكن يمكن أن تصل الخسائر نحو 6 مليار جنيه ولم يتم التعويض بشكل مناسب حيث كان يتم التعويض عن سعر الفرخة ب5 جنيهات بما يمثل 30% من سعرها الحقيقي ثم بعد ذلك تم رفع قضايا على الذين تم تعويضهم بحجة أخذ قروض ولم يدفعوها. وطالب السيد بضرورة قيام صندوق التعويضات باتحاد منتجي الدواجن بتعويض خسائر المزارع الناتجة عن كافة الأمراض الوبائية وليس انفلونزا الطيور فقط بنسبة 100% ، طالما التزمت المزارع بالعمل بطريقة رسمية ومرخصة ووجود اشراط طبي والتزامها بعوامل الأمان الحيوي . ووجه انتقادا لاتحاد منتجي الدواجن نظرا لعدم قيامه بدور يواكب الامكانيات المتاحة به ،خاصة في ظل وجود صندوق التعويضات ولكن يتم استغلاله بشكل سيئ في التبرع وعدم مراعاة صغار المربيين وعدم مساعدتهم في الحصول على الاعلاف بأسعار مناسبة ومحاباة كبار المربيين فقط. وطالب رئيس شعبة الثروة الداجنة بضرورة المسارعة لإقامة بورصة الدواجن مع أن تتشكل من كافة أطراف المنظومة ، وأن يكون مجلس إدارتها مشكل بطريقة احترافية وألا يكون يهدف للربح بل تتطوير المنظومة وإعادة الهيكلة ، بحيث تقام على مساحة 5 أفدنة وألا يتم تداول الدواجن إلا من خلالها ، وعمل صندوق بها يحصل رسوم من الشركات والمتعاملين معها بحيث يخدم في النهاية تطوير المنظومة . وعن دخول استثمارات جديدة القطاع خلال الفترة المقبلة ، أوضح أنه كان هناك رغبات من بعض المستثمرين للاستثمار في القطاع ولكن في ظل المشكلات التي تواجه الاسثتمار في مصر والذي ركز عليها السفير الهندي في لقائه مع الغرفة التجارية بالقاهرة ، لابد من تحفيز المستثمرين من خلال إقامة مناطق صناعية وسهولة التراخيص والاقامة ولا يعاني المستثمر الامرين في استخراجهم . وأكد السيد أهمية أن تعمل هيئة الاستثمار على جذب وتشجيع المستثمرين للعمل في مصر من خلال تفعيل الشباك الواحد بحيث يتم انهاء الاجرءات في وقت قصير وبدون ارهاق للمستثمرين ، خاصة وان تعطيل الاجراءات تسبب في عدم قدوم اي مستثمرين جدد ، فضلاعن ضرورة اجراء تعديلات تشريعية تجعل المستثمر يأمن على استثماراته
