لإحكام الرقابة وسد أبواب الفساد

مجلس النواب يفتح "مغارة" الصناديق الخاصة في دورته الجديدة

يعتزم مجلس النواب في شهر أكتوبر بعد عودته للانعقاد فتح ملف الصناديق الخاصة بعد فضيحة فساد القمح بهدف احكام الرقابة علي أوجه الصرف وسد أي ثغرات قد ينفذ منها الفساد والمفسدون.
أكد الخبراء انه يجب تناول القضية بحيادية وان الصناديق الخاصة بها ايجابيات وسلبيات ولذلك يجب الابقاء علي الايجابيات ووضع القيود علي السلبيات.
قال الخبراء ان الفساد موجود في مختلف النواحي وإذا تم التصدي له ومحاربته يتوقف وإذا ما تم اطلاق يده يكبر وينمو فماذا يقولون عن الصناديق الخاصة.
تقول الدكتورة يمن الحماقي استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ان الصناديق الخاصة هي القضية الثانية الأولي بالرعاية بعد فضيحة فساد القمح تري ان مكافحة الفساد اينما كان يجب ان يأخذ الرعاية الكافية من أجهزة الدولة ومحاربة العصابات التي تحاول تحقيق مصالحها الخاصة. قالت انه لا أحد يعرف علي وجه الدقة عدد الصناديق الخاصة وحجم ايراداتها مشيرة إلي أن ايرادات الصناديق الخاصة توضع في حسابات خاصة ولا يوجد عليها رقابة من وزارة المالية أو جهاز المحاسبات. قالت ان الصناديق الخاصة يصرف منها مكافآت وعمولات ويشتري منها سيارات خاصة للمديرين وغيرهم في المحليات. قالت ان تجربة دول جنوب شرق آسيا وخاصة في دولة مثل الصين هو محاكمة من يثبت فساده واقالته فورا.
اضافت ان التلاعب في أموال الصناديق الخاصة يعتبر تلاعبا في قوت الشعب ومستقبل البلد ولابد ان نتعامل بالردع الكافي مع هؤلاء الفاسدين حتي لا نشجع الفاسدين علي مخالفة القوانين واللوائح. أوضحت ان بعض نواب مجلس النواب يدرسون الآن فتح هذا الملف بعمق وكشف لما فيه من أسرار.
يقول الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية ان كل حاجة لها مزاياها وعيوبها وهذا ينطبق علي الصناديق الخاصة. قال ان بعض هذه الصناديق يقوم بأنشطة معينة وتتطلب بعض المرونة في أوجه الصرف لا تتوافر في الأموال التي تخضع لرقابة الجهات الحكومية وبالتالي مرونة أكثر في التعامل وسرعة مناسبة للتغلب علي قيود الروتين.
قال انه يجب دراسة قضية الصناديق الخاصة بعمق ولا نأخذ الأمور علي اطلاقها ثم نقول بعد ذلك ياليت ما تم اغلاقها. اضاف ان الهدف من ذلك هو ضرورة تناول المزايا والعيوب ونقاط القوة والضعف في أسلوب عمل هذه الصناديق. دعا إلي ضرورة تقنين أوضاع هذه الصناديق والمحافظة علي النقاط الايجابية ونتلافي النقاط السلبية.. قال انه يجب عند فتح هذه القضية في مجلس النواب الا نأخذ الأمور بعنترية.
قال من يدعي انه لا يوجد حصر بهذه الصناديق خاطيء لأنه يوجد حصر بكل جنيه يدخل هذه الصناديق والدليل علي ذلك ان الدولة في موازنة 16/17 حصلت علي 10% من ايرادات هذه الصناديق وفي موازنة 15/16 وصلت إلي 25% من الأرصدة المتبقية و10% من الايرادات.
اضاف انه يوجد احصائية بكل الايرادات واحيانا تقوم موازنة الدولة باعتماد 80% من أوجه الصرف وتطلب الحصول علي 20% أوجه الصرف المتبقية من الصناديق الخاصة.
قال انه من المؤكد يوجد رقابة من وزارة المالية علي عمليات الصرف من هذه الصناديق وايضا من جهاز المحاسبات. اضاف ان من يدعي بعدم وجود نية فساد في أموال هذه الصناديق خاطيء ايضا لأن مجلس العموم البريطاني اكتشف مؤخرا ان بعض النواب يحملون فواتيرهم الخاصة التي صرفوها علي اصدقائهم ضمن المصروفات الخاصة المطلوب تحصيلها من مجلس النواب.
قال ان القضية هي عدم تعميم فساد أو عدم فساد هذه الصناديق ولذلك يجب دراسة قضية الصناديق الخاصة بعمق أكبر. قال ان مجلس النواب اخذ قرارات بدراسة موضوع الصناديق الخاصة وهناك لجنة تقصي حقائق حول هذا الموضوع تقوم الآن بجمع البيانات.
تقول الدكتور شيرين الشواربي استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والخبيرة بالبنك الدولي ان الصناديق الخاصة ينطبق عليها ما ينطبق علي الموازنة من ناحية نوعية الرقابة ونفس اللوائح.
قالت ان مواردها ليست من موارد الموازنةالعامة للدولة وطريقة انفاقها تحددها هذه الصناديق. تؤكد ان هذه الصناديق تخضع للرقابة ويتم مراقبة الانفاق عليها مشيرة إلي أن بعض هذه الصناديق تقدم مكافآت لبعض الناس لزيادة دخولهم.
لفت إلي أن اغلاق بعض الصناديق قد يؤدي إلي تهديد الخدمة المقدمة علي سبيل المثال هناك صندوق في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية يصرف منه مكافآت علي اساتذة يتم استقدامهم لتعليم الفرنسية والانجليزية. قالت ان بعض هذه الصناديق مقيد وبعضها غير مقيد يجب علاجه أو اغلاقه.
ألمحت إلي انه لا يتم انشاء صندوق خاص الا بعد الحصول علي موافقة الجهات الحكومية وفي احيان كثيرة مجلس الوزراء. قالت انه يجب ايداع الصناديق الخاصة في حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي. اشارت إلي أن الصناديق الخاصة مفيدة جدا في العملية التعليمية واغلاق هذه الصناديق يؤثر سلبا عليها.
وأكد شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية انه يجب ان يكون هناك رقابة محاسبية وحالية علي ما يسمي بالصناديق الخاصة. قال انه ليس من الخطأ أن يتم تكوين صناديق خاصة للصرف منه علي بعض الخدمات ولكن العيب يكمن في عدم وجود آلية محددة للرقابة عليها وتحديد أوجه الصرف من عدمه.
اضاف ان كثيرا من المواطنين يخلطون بين ما يسمي بصناديق التأمين الخاصة والصناديق الخاصة المكونة من بعض الجهات. قال ان الصناديق الخاصة تأسست من بعض الجهات الحكومية ويتم تحويلها من ايراد خدمات مثل المحاجر ومواقف السيارات والخدمات التعليمية وتقدم هذه الايرادات في تحسين الخدمات بدون اساءة استخدام هذه الايرادات. قال ان اساءة استخدام هذه الايرادات يجب ان يخضع لضوابط حتي لا تكون مصادر للفساد والتربح.