نبضات فكر

البرلمان والمشكلة السكانية

لن يكون هناك تنمية في ظل الانفجار السكاني فالمشكلة السكانية قنبلة موقوتة في مجتمعنا وكيف لنا ان نبحث عن ثبات لمعدل المواليد في ظل "الفقر والبطالة" التي يعاني منها المصريين ففي 2030 لابد من تضاعف الموارد لسد العجز والفجوة في الزيادة السكانية بالاضافة الي مشاكلنا في الخصائص السكانية التي تتمثل في التعليم والصحة وتمكين المرأة غير المتاح علي كافة الاصعدة تعليمياً ومهنياً وثقافياً اذا في ظل تلك الظروف لابد ان يكون معدل النمو الاقتصادي ضعيف في ظل المشكلة الكمية والكيفية للسكان بالاضافة الي التوزيع الديمجرافي فكيف يمكننا أن نتصور أن العاصمة القاهرة كل متر مربع بها عليه 40 ألف مواطن!! اذا علينا تغيير الأجندة السكانية للصالح العام ورغم أن الجمعيات الأهلية تقوم بجهد كبير في هذا المجال الا أن هناك تراجعاً ملموساً في المشكلة فمثلاً كانت نسبة استخدام وسائل تنظيم الاسرة وصل الي 60% سنة 2008 وكان مستهدف ان يصل الي 67% سنة 2012 الا أنه تراجع ويصل الان الي 58% وكان نسبة الانجاب للسيدات في فترة الخصوبة 2.3 طفل وصلت الان الي 5.3 وذلك بسبب صعود الإخوان لسدة الحكم بالاضافة الي تأثير الخطاب الديني المغلوط منهم في تلك المشكلة وضرورة تغيره بما يسمي باصلاح الخطاب الديني وتغير المفاهيم لدي الجمهور المستهدف ليس في المدن فقط بل في القري والنجوع وزيادة التوعية التي تحقق هدفاً اكبر من خلال الجمعيات الاهلية اكثر من الجهات الحكومية. فنحن لدينا مشاكل عديدة علي أثر الانفجار السكاني فمثلاً يوميا لدينا 5690 مولود هذا يتطلب تجهيز مدرستين كل يوم كيف وقد كان قديماً وليس ببعيد في الخمسينيات لكل مواطن فدان من الأرض الزراعية الان لكل 10 أفدنة واحد ويترتب علي هذا استيراد معظم طعامنا بالاضافة الي عدد سكان صعيد مصر 25% من عدد السكان وهؤلاء يجلب لنا 40% من حجم السكان وهي اعلي نسبة مواليد!! فعلينا أن نواجه المشكلة بآليات متعددة منها استغلال وسائل العصر مثل شبكات التواصل الاجتماعي وتنويهات بالاذاعة والتليفزيون المصري للحد من المواليد الأستعانة بالرائدات الريفيات في القري والنجوع والمشكلة يتم تأخير حلها لاسباب عديدة منها ضرورة وجود ارادة سياسية حقيقية للمشكلة السكانية علي سطح الاولويات مثلما كان في الثمانينيات حددت المشكلة والحت عليها. لابد من توفير موارد مالية فلا أستطيع اطلب من أي جهة العمل بدون امكانيات علماً بأن كل جنيه ينفق يوفر للدولة 56 جنيهاً لابد من موارد بشرية مدربة سواء قطاع أهلي أو متخصص أو قطاع خاص فلدينا تواجهات واستراتيجيات موجودة بالفعل ولكن ينقصها العمل بروح الفريق وتحديد دور كل فرد وكيفية المتابعة والتنفيذ للاسف القضية السكانية تفرقت بين جهات عديدة وكل جهة ترمي بالمسئولية علي الأخري إذا لابد لنا من خطة للسكان من داخل البرلمان ينشأ عنها قانون ويحاسب كل مقصر.