الدعم النقدي.. قواعد الاستيراد والتصدير.. التسعير الجبري للدواء

ملفات ساخنة أمام رئيس الوزراء بعد العيد

يعكف حالياً اتحاد جمعيات المستثمرين علي اعداد مجموعة من المقترحات للقضايا الاقتصادية الراهنة لعرضها علي رئيس الوزراء بعد العيد مباشرة من بين هذه القضايا الدعم السلعي واستبداله بالدعم النقدي وقواعد الاستيراد والتصدير ونظام المحاسبة والتحصيل الضريبي والتسعيرة الجبرية للدواء.
تلقي مؤخراً محمد فريد خميس رئيس الاتحاد عددا من الدراسات والمقترحات من أعضاء الاتحاد كان أهمها مذكرة الدكتور محمد سعد الدين نائب رئيس الاتحاد والتي ركزت حول تغيير نظام الدعم الحالي من دعم عيني للسلعة إلي دعم نقدي للفرد بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة ويفوق ال 200 مليار جنيه وللأسف لا يصل إلي جميع مستحقيه مقترحاً في هذا الشأن ربط الدعم بالرقم القومي لكل مواطن وتوزيعه نقداً لتحقيق الهدف المنشود.
أيضاً من المقترحات التي قدمها الدكتور محمد سعد الدين تغيير قواعد الاستيراد والتصدير علي أن يتم وفق استيراد أي منتج يتم انتاجه في مصر وفرض نسبة للتصدير مقابل الاستيراد لتوفير العملة الصعبة وبالتالي القضاء علي الخلل في ميزان المدفوعات.
من بين المقترحات أيضاً التي تطرح علي رئيس الاتحاد هو تغيير نظام تحصيل الضرائب حيث يوجد بالنظام الحالي ثغرات كثيرة حيث لا يوجد جهاز حسابي يحدد الدخول الحقيقية للأفراد. لذا يجب تطبيق نظام الفاتورة ليتم تحديد ما يتم حصول الفرد عليه من موارد مختلفة ويجب علي كل حركة بيع أو شراء أو تقديم خدمة أن يكون لها فواتير أو ايصالات سواء كانت ايرادات أو نفقات من جنيه حتي مليون وأن يتم اثباتها ويتم تقديم كل ذلك إلي مصلحة الضرائب عند دفع الضريبة المستحقة.
الدواء والتسعير الجبري
تلقي أيضاً رئيس الاتحاد محمد فريد خميس مذكرة بمعوقات الاستثمار الدوائي في مصر أهمها التسعير الجبري للدواء مع عدم التحريك أو معالجة التشوهات لفترات زمنية طويلة حسب المتغيرات الاقتصادية.
قال الدكتور محيي محمد حافظ عضو اتحاد جمعيات المستثمرين ومقدم المذكرة ان صعوبة الإجراءات الحكومية وعدد الخطوات والمدة الزمنية لتسجيل الأدوية يمثل عائقاً كبيراً هذا بجانب عدم وجود كيان يرعي مصالح الدواء وعدم وجود مناخ بحثي جيد لتطوير صناعة الدواء.
العمل الإداري
حذر أعضاء الاتحاد في مقترحاتهم من ادارة الدولة للاستثمار بعقلية الموظف. مؤكدين ضرورة وضع منظومة صحيحة للعمل الإداري تكشف التجاوزات في كل القطاعات وتنسف الموروث الإداري المبني علي سلوكيات خاطئة.. مؤكدين ضرورة تحديد صلاحيات الترقي والتميز علي أساس المؤهلات العلمية والخبرات والكفاءات.. وضرورة ربط الراتب بالإنتاج وإصدار تشريعات لا تعوق العمل خصوصاً في مجالات الاستثمار والتعامل مع المستثمرين.