أحدث دراسة

2.2 تريليون في يد 47 ألف مصنع سري

ناهد عبدالسلام
أكدت آخر دراسة لاتحاد الصناعات أن حجم الاقتصاد غير الرسمي أو الموازي تقدر بحوالي 2.2 تريليون جنيه لا تستفيد منها خزينة الدولة. كما جاء أيضا أن في مصر حوالي 47 ألف مصنع "بير سلم" يعملون خارج مظلة الاقتصاد الرسمي و1200 سوق عشوائي منتشرة في جميع محافظات مصر و8 ملايين بائع متجول يتحكم فيها أباطرة السوق الموازي من المهربين وأصحاب هذه المصانع كل هذا يتم بعيداً عن آليات السوق الرسمي.
كما أشار الخبراء والمتخصصون في اتحاد الصناعات إلي أنه لابد من وجود سياسات وقرارات حاسمة لتحجيمه ودخوله تحت مظلة الاقتصاد الرسمي وتقنين وضع المصانع مع الباعة الجائلين حتي لا تضيع علي خزانة الدولة حوالي 330 مليار جنيه قيمة الضرائب المهدرة والضائعة ليستفيد منها الاقتصاد المصري.
الدكتور إبراهيم المانسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية يقول إن الاقتصاد الموازي أو غير الرسمي يتقسم لنوعين:
النوع الأول وهو ما يريد الدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي ولكن معوقات الجهات الحكومية والإجراءات المشددة في استخراج التراخيص هي التي أجبرتهم علي العمل خارج المنظومة ولذلك لابد أن تساهم الحكومة وتعمل علي جذبهم وتسهيل مثل هذه الإجراءات بالمشاركة بين جميع الهيئات والوزارات ووجود الشباك الواحد لاستخراج كل هذه التراخيص حتي تسهل علي أصحاب هذه المصانع الدخول بشكل رسمي والحصول علي الضرائب المستحقة وهذا ما اتجهت إليه الحكومة مؤخراً لتشجيع هؤلاء الصناع ولكن سوف تحتاج إلي وقت ومجهود لدخولهم في الاقتصاد الرسمي.
أما النوع الثاني وهو المتهرب والرافض تماماً خوفاً من الضرائب والتأمينات وعدم الرغبة في التسجيل في الاتحاد ولذلك لابد من وجود إجراءات مشددة مع تغليظ العقوبة عن طريق الحملات المنظمة والمكثفة وتطبيق القانون مع الإعلان عمن تم القبض عليه.
وهنا يجب ألا ننسي دور المواطن العادي ومساعدته في الإبلاغ عن أي مكان يصنع منتجات أو سلعاً مغشوشة أو غير صالحة للاستخدام يقوم بها أصحاب هذه الأماكن تحت بير السلم لكي نساعد تلك الحملات في الوصول إليهم والقبض عليهم.
كما أكد المانسترلي أن الرقابة الصناعية جهة فنية تساعد في الحملات التي تقوم بها مباحث التموين لوضع تقريرها الفني عن المنتجات أو السلع المغشوشة ومعرفة مدي كفاءتها ومطابقتها للمواصفات الفنية ومدي خطورتها علي صحة الإنسان.
من جانبه أكد نبيل الشيمي مدير غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات أن أصحاب هذه المصانع يرفضون الانضمام إلي الاتحاد رغم المحاولات المستميتة لجذبهم للاستفادة من تحديث الصناعة التي يقوم بها مركز تحديث الصناعة التابعة للوزارة وتدريب العاملين والمشاركة في المعارض ويرفضون أيضا لعدم دفع الضرائب والتأمينات بخلاف المكسب الهائل الذي يحصلون عليه بسبب تصنيع وانتاج سلع ومنتجات رديئة وغير مطابقة للمواصفات الفنية تؤثر علي الاقتصاد الرسمي والسلعة الوطنية.
أضاف "الشيمي" أن هذه المصانع تمثل حوالي 60% من حجم الاقتصاد المصري وأن غياب الدور الرقابي للحكومة وضعف تغطيتها لمراقبة الأسواق ونقص السلع فيها وقلة دخول المواطنين هو ما شجع أصحاب هذه المصانع علي إنتاج سلعهم وتحقيق مكاسب هائلة خارج الإطار القانوني للدولة وأدي إلي انتشارهم أكثر في الأسواق بخلاف تزايد أعداد البطالة وعدم وجود وظائف للشباب أجبرتهم علي الاستعداد للعمل مع أباطرة هذه المصانع وبيع منتجاتهم في الأسواق علي الأرصفة.
المهندس محمد أبوهرجة خبير الصناعات الكيماوية يطالب بتعديل التشريعات الاقتصادية وتبسيط الاجراءات وإرادة سياسية قوية لتحفيز هؤلاء الصناع ودمجهم في الاقتصاد الرسمي. مشيرا إلي ضرورة إعادة الثقة بين الدولة ومؤسساتها وبين المستثمر أو صاحب المصنع وإشراك كل الفئات والهيئات المعنية في صناعة القرار. حيث ان هذا الاقتصاد يمثل نسبة كبيرة جداً في المعادلة الاقتصادية. موضحا أن أصحاب هذه المصانع ليس لديهم دوافع للانضمام إلي المنظومة وتحمل تكلفة الضرائب والتأمينات والإجراءات التي تضعه تحت المساءلة القانونية. مؤكداً أن الحل هو وجود آليات جديدة لتحفيز وتشجيع الصناع.
أضاف "أبوهرجة" أن مصانع بير السلم تتمركز أكثرها في المناطق السكنية والعشوائية وتعمل في كل الصناعات وليس صناعة واحدة. ولذلك لابد من توفير أراض ذات مرافق في مناطق صناعية قريبة لتشجيعهم للنقل إلي هناك مع تخفيض الضرائب المفروضة عليهم ومشاركة الدولة في تحمل التأمينات حتي يستطيع الانضمام إلي الاقتصاد الرسمي. حيث ان ضمه للاقتصاد الرسمي يضاعف حصيلة الضرائب وإيرادات الدولة ويقلل أو يخفض الاحتكار لكثير من السلع والمنتجات. كما يساهم في تطبيق شروط السلامة والصحة علي هذه السلع.