المواطنون:

ندفع ثمن الفساد..وغياب التنسيق

هبة عباس
المواطنون عبروا عن استيائهم من عمليات الحفر كل يوم دون وجه حق أحياناً وفي أحياء أخري لغياب التنسيق بين المحليات ومسئولي المرافق والتي نتج عنه شوارع مليئة بالحفر والمطبات.
سيناريو متكرر
تقول خديجة حسن - موظفة - أكثر ما يثير غضب المواطنين بالشارع هو إعادة الحفر في عدد من الشوارع الرئيسية بعد رصفها وافتتاحها للحركة المرورية فضلاً عن عدم إنهاء مشروعات البنية التحتية وفق خطط مدروسة تمنع إعاقة حركة السير وإهدار المال العام فلا تكاد تنتهي أعمال الحفر والصيانة لشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي حتي نفاجأ بإعادة الحفر للقيام بشيء آخر في سيناريو متكرر يثير ضيق وغضب الجميع.
يري أحمد السيد - مقاول - ان مشكلة الحفر وأعمال الصيانة ليست جديدة وتتكرر باستمرار علي مدار السنوات الماضية ورغم شكاوي المواطنين الا ان الوضع يبقي علي ما هو عليه وكلما نتقدم لتنفيذ مشروع وبعد الحصول علي الموافقات اللازمة والبدء في البناء نكتشف عدم توصيل المرافق. ويرجع السبب في تفشي الظاهرة إلي إهمال وقصور التخطيط فيما يتعلق بالبنية التحتية لذا يجب ايجاد آلية للتنسيق من جانب التخطيط العمراني الذي يتحمل مسئولية هذه الأزمة.
إهمال عمومي
ويستغيث أيمن ناصر - رجل أعمال - قائلاً: للأسف إهمال المسئولين ندفع ثمنه حيث يقيم بمنطقة صقر قريش بالحي الكندي وتعاني شوارعها من انتهاكات صارخة عقب الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي من عدة سنوات ومازالت الشوارع غير ممهدة وحركة السير صعبة مما يعرض السكان وخاصة كبار السن للسقوط بشكل متكرر.
وتتعجب نجوي رضوان - مدرسة - من صمت المسئولين بالحي الكندي رغم تكرار البلاغات من تسرب المياه من الأسقف بكل العمارات حيث أدي تهالك الأسقف سابقة التجهيز إلي تسرب المياه بين الفواصل فوق توصيلات الكهرباء فما كان من الأهالي الا ان قاموا بإصلاحها علي نفقتهم ولكن لم يتم تمهيد الشوارع.
مسئولية من؟!
ويؤكد أحمد عبدالرحمن ان عدم إعادة الشيء لأصله بعد أعمال الحفر والصيانة في الشوارع ظاهرة محزنة جداً فبعد انتهاء الشركات من أعمال الصيانة لا يتم ازالة آثار الحفر وإعادة رصف الشوارع ولا نعرف من المسئول عن هذه الظاهرة بداية من رئيس الحي إلي الشركات المسئولة عن المشروع مرجحاً أن تكون قلة الضمير وعدم تطبيق القوانين بالشكل الصحيح وراء تلك المهازل.
ومن المريوطية يستغيث الأهالي من حالة الفوضي التي انتشرت بشوارع المنطقة ولا يلتفت أحد من المسئولين لشكواهم وهذا ما تؤكده سمر محمدين - طالبة أن الطريق الممتد بطول ترعة المريوطية غير ممهد منذ عدة سنوات بعد الانتهاء من توصيل مواسير المياه وحتي هذا الحين يتسبب هذا الطريق في العديد من الحوادث وخنق الحركة المرورية.
وتري مروة عبدالرحمن - ربة منزل - ان المسئول المباشر هو رئيس الحي ومساعديه ثم من بعد ذلك الشركة المنفذة. مشيرة إلي عدم الالتزام بالعقد المبرم بينها وبين الحي حيث يدفعون رسوم إعادة الشيء لأصله والحي لا يلتزم بالإصلاح وأحياناً العكس.
وتشكو شيماء حسن من قيام البعض بعمل مطبات صناعية أمام المنازل والمحلات الخاصة بهم بدون علم مديرية الطرق. كمان ان مديريات الطرق والكباري تحصل علي مبالغ كبيرة لإعادة الشيء لأصله من شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء ولكن لا يقومون بدورهم مما يؤدي إلي إهدار المال العام لذلك يجب اجراء التنسيق والتخطيط المستقبلي لتلك المشروعات من قبل الحكومة.
يؤكد محمود وائل - من القاهرة الجديدة - ان للمواطنين دوراً هاماً في السيطرة علي تلك الظاهرة وعدم السكوت علي حقوقهم في إصلاح الطرق لأن بعض ضعاف الضمير يتمادون في أخطائهم حين يصمت الناس عن ذلك. ولذلك يجب علي المتضررين ان يتقدموا بالشكاوي في حال رؤيتهم لأي تجاوز من المسئول أو شعورهم بتقاعسه عن أداء واجبه علي أكمل وجه.
ويقول أحمد بكر - محاسب - ان حالة الشوارع بما تعانيه من تكسير وآثار حفر أكبر دليل علي سوء التنظيم بين الأجهزة المختلفة يدفع ثمنه المواطين مرتين الأولي من راحته والثانية من إهدار أمواله.
تضيف هناء حسين - ربة منزل - ان الفساد امتد للمدن الجديدة ففي القاهرة الجديدة يعاني السكان من تكسير الأرصفة والحفر بشكل دائم لتوصيل المرافق في ظل عدم وجود أي رقابة من جهاز المدينة.
ولم تكن المناطق الشعبية هي الأخري بمنأي عن تلك الفوضي ففي المرج يعاني السكان من تأخر إنجاز أعمال وإعادة الرصف بعد صيانة المرافق بشهور طويلة ويتحول الشارع بعد إصلاح ماسورة إلي تلال من المخلفات الناتجة عن الحفر يستغلها السكان في إلقاء المخلفات ليتحول الشارع لمقالب قمامة وهذا ما يؤكده محمد جمال - مهندس - ان منطقة المرج من المناطق المحرومة من اهتمام المسئولين مطالباً بإلقاء الضوء علي كل الظواهر السلبية التي تحدث باستمرار أسوة بالمناطق الراقية.
هروب من المسئولية
يؤكد اللواء عبدالقادر البسيوني - رئيس حي الوراق ان اتهام رؤساء شركات المياه والصرف بمبالغة الأحياء في ميزانية رد الشيء لأصله وإهدارهم لأكثر من 40% من الموازنة غير صحيح وهروب من المسئولية ليس أكثر فعندما تقوم احدي الشركات بتوصيل مواسير أو إجراء اصلاحات تحت الأرض فيقومون بالحفر والتكسير المتكرر تاركين آثار الحفر وبما ان المواطن لا يجد أمامه سوي الحي فما علي الحي إلا ان يقوم بدوره في إصلاح ما اتلفته الشركات من أخطاء وبالتالي يقدر مقابل ذلك علي حسب السعر الحالي الموجود في السوق لمواد الرصف من رمل وبلاط وتجهز الميزانية وترسل للمحافظة ويتم ذلك طبقاً للوائح الملزمة التي وضعتها وزارة الاسكان ومديرية الطرق.
ويشير البسيوني إلي ان وزارة التنمية المحلية ليست الجهة المعنية بتوصيل المرافق من مياه وصرف وكهرباء وهذه الشركات لا تتبع الحكم المحلي ولكن تتبع في الأصل وزارة الاسكان الا ان الاحياء تقوم بالتنسيق مع هذه الجهات من أجل مصلحة المواطن.. مؤكداً علي ضرورة تعديل القوانين واصدار تشريعات جديدة لتنظيم العمل.
ويضيف هاني السيسي - مساعد رئيس الحي انه يتم تحديد ميزانية من قبل الحي للشوارع التي تحتاج أعمال رصف قبل القيام بتوصيل المرافق ويحرر محضر لجميع المرافق ومديرية الطرق وفي حالة قيام أي من شركات المرافق بأعمال بالمكان المرصوف تكون ملزمة برد الشيء لأصله وتتحمل نفقاته ولكن تكمن المشكلة في عدم وجود تنسيق بين كافة الجهات المعنية والأفضل ان يتم إنشاء غرف تفتيش لتجميع جميع الخطوط تحت الأرض بحيث يتم العمل من خلالها بدلاً من تكرار التكسير والحفر.