مصر والصين يوقعان اتفاقاً مشتركاً لدراسة وتنفيذ 18 مشروعا

وقعت مصر والصين أمس اتفاق تعاون مشتركاً يتضمن دراسة وتنفيذ 18 مشروعاً في مجالات الكهرباء والنقل والاسكان والصناعة والاتصالات بتمويل صيني. وقع الاتفاق عن الحكومة المصرية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والوزيرة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار وعن الحكومة الصينية نينج جيزهي وزير شئون لجنة التنمية والاصلاح وكين كيمنج نائب وزير التجارة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية المصرية الصينية المشتركة التي عقدت بالعاصمة الصينية بكين وتم خلالها الاتفاق علي قائمة بالمشروعات ذات الأولوية التي سيتم تنفيذها في مصر بالتعاون مع الجانب الصيني وذلك في اطار الاتفاق الاطاري الموقع بالأحرف الأولي بين البلدين بهدف رفع القدرات الانتاجية لمصر والصين والذي تضمن الاتفاق علي دراسة تنفيذ 15 مشروعاً. شهد التوقيع السفيرمجدي عامر سفيرمصر لدي الصين والوزير مفوض تجاري ايمن عثمان رئيس المكتب التجاري ببكين.
وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارةوالصناعة ان هذا الاتفاق يمثل نقلة نوعية في مستوي العلاقات المشتركة بين الجانبين والتي تشهد تقارباً كبيراً خلال المرحلة الحالية ويعكس ذلك الزيارات المتبادلة لزعيمي البلدين وكبار المسئولين في الحكومتين. لافتا الي ان هذه المشروعات تضم مشروعات استثمارات صناعية في مجالات الصناعات النسجية وتصنيع الالكترونيات والعلف الحيواني والزجاج المسطح بالاضافة الي انشاء مجمع للفوسفات بالوادي الجديد.
وأشار الوزير الي ان بعض هذه المشروعات قد دخل حيز التنفيذ والبعض الآخر قيد الدراسة حيث تم توقيع اتفاقات لبدء تنفيذها خلال زيارة الرئيس الصيني لمصر مطلع العام الجاري وشملت مشروعات في مجال الكهرباء "رفع كفاءة وتحديث شبكة نقل الكهرباء المصرية ومشروعين لانشاء محطتين لتوليد الكهرباء من الفحم بمنطقة الحمراوين". لافتاً إلي أن المرحلة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة لمجموعات عمل من الوزارات الأعضاء باللجنة الوزارية المصرية الصينية المشتركة للتفاوض علي تنفيذ هذه المشروعات وبالفعل تم الغاء تنفيذ بعض المشروعات من قائمة ال 15 مشروعا التي سبق الاتفاق عليها بالأحرف الأولي وكذا تمت اضافة مشروعات أخري لم تطرح من قبل.
ومن جانبها أكدت الوزيرة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار ان هذا الاتفاق يمهد لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية لمصر. لافتة إلي ان المباحثات اتسمت بالايجابية والمرونة من كلا الجانبين حيث استجابت الصين لمطالب الجانب المصري فيما يتعلق بتحديد أولوية المشروعات مع التركيز علي المشروعات الاستثمارية وكذا اضافة مشروعات جديدة مثل انشاء المدينة النسيجية والمباني الحكومية بالعاصمة الادارية الجديدة وتطوير ميناء السخنة. وأشارت الوزيرة الي ان المشروعات الاستثمارية التي تم الاتفاق عليها ستسهم في خلق المزيد من فرص العمل الجديدة. لافتة الي أنه تم بحث قيام المؤسسات المالية الصينية بإتاحة المزيد من الضمانات أمام الشركات الصينية لزيادة استثماراتها في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
ومن ناحية أخري عقد الوزيران جلسة مباحثات موسعة مع تشو شاوشي رئيس لجنة الاصلاح والتنمية تناولت أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح المهندس طارق قابيل ان اللقاء قد تناول أيضاً أهمية الزيارة المرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي للصين خلال سبتمبر