"احنا من ساعة ما بنتولد نعاني من العنف مين اللي مبتخدمش أخوها وأبوها حتي لو صغيرة". "الكلمة أمر من العلقة.. ساعات تكون أصعب من الضرب.. ده جوزي بيقول لي كلام كأنه ضربني بسكين". " أنا لو معايا قرش اقدر أصرف علي نفسي كنت اترحمت من ذل جوزي.. بس ايه اللي مخليك مستحمل المر.. قال اللي أمر منه". "انتي عارفة ضربني مرة وسقطني ومعرفتش أخلف بعدها.. ياتري مين حيشلني ويدفعني" "أهلي الله يجازيهم جوزوني بدري ولراجل ما يعرفش ربنا" "أنا عينيا ما بقتش شايفة منها من كتر الضرب وقلت أحسن علشان ماشفش وشه" "أنا جسمي بقي منخل.. ربنا يرحمني" "أنا بقيت بخاف أمشي في الشارع وبطلت أركب أوتوبيسات" "قعدني من الشغل وبقيت مقدرش آخذ أي قرار.. بيقول لي عايزة تمشي.. امشي بس مش حتشوفي العيال.. استحمل ولا لأ" "نفسي الست اللي جوزها مبهدلها.. الحكومة تتبناها علشان خاطر ولادها مايترموش في الشارع" هذه عينة من اقوال النساء من كل محافظات مصر التي التقي بها مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم علي النوع الاجتماعي الذي قام به جهاز التعبئة العامة والاحصاء بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وصندوق السكان بالأممالمتحدة. ويأتي هذا البحث في توقيت مناسب حيث ازداد العنف بشدة في سلوك اغلب الناس سواء في الشارع او الاسرة. كذلك في الدراما بالتليفزيون وبالذات في رمضان التي تشكل كلها عنفا ودما وقتلا تشاهدها الاسرة المصرية يوميا.. ويزداد يقينها بأن هذه صورة للمجتمع وللشارع المصري. واحدة من ثلاث في العالم هناك امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء تتعرض للعنف الجسدي او العنف الجنسي وهذا من أكثر الانماط انتهاكا لحقوق الانسان. ويقول كوفي عنان امين عام الاممالمتحدة السابق "لعل العنف ضد النساء هو أكثر انتهاكات حقوق الانسان اثارة للخزي وفوق ذلك هو الانتهاك الاكثر انتشارا حيث لايعرف حدودا جغرافية او ثقافية أو مادية.. ومادام العنف ضد النساء مستمرا.. لن يكون بوسعنا ان ندعي أننا نحقق تقدما حقيقيا نحو المساواة والتنمية والسلام. والعنف ضد المرأة اشارت له اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة وكذلك مؤتمر بكين سنة 1995 وايضا لجنة وضع المرأة في دورتها السابعة والخمسين عام .2013 وكذلك اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاهداف العالمية للتنمية المستدامة في سبتمبر 2015 بالتزام بالسعي للقضاء علي العنف بحلول عام .2030 أول بحث عن العنف وهذا المسح الخاص بالتكلفة الاقتصادية للعنف علي النوع الاجتماعي في مصر سنة 2015 والذي اجري علي محافظات الجمهورية ويعتبر الاول من نوعه وشمل 350 الف اسرة مصرية وتعرض للنساء والفتيات في الفئة العمرية من 18 الي 64 سنة. وكان الهدف قياس معدلات حدوث وانتشار الاشكال المختلفة للعنف ضد المرأة المصرية واثر العنف علي صحة المرأة بصفة عامة وصحتها الانجابية بصفة خاصة. كان من أهم النتائج التي ابرزها المسح الممارسات التقليدية الضارة ضد المرأة والفتاة. * تعرضت تسع من كل عشر نساء لعملية الختان. * اجبرت 11% من النساء علي الزواج الحالي أو الزواج الاخير. * تزوجت ما يزيد عن ربع النساء قبل بلوغهن 18 سنة. وكان هناك العنف من قبل الزوج والخطيب. * تعرضت حوالي 46% من النساء السابق لهن الزوج لاي من اشكال العنف من قبل الزوج. تحرش في الميكروباص تعرضت نحو 7% من النساء للتحرش في المواصلات العامة وغالبية حالات التحرش في الميكروباص 60% ومن شخص غريب 96%. 1% من البنات اللاتي يدرسن. تعرض للتحرش الجنسي في المؤسسات العلمية. * تتكلف المرأة والاسرة 49.1 مليار في العام من جراء عنف الزوج. فقط 236.831 مليون جنيه تكلفة مباشرة و565.661 تكلفة غير مباشرة تكلفة العنف ضد المرأة في الاماكن العامة .571 يتكلف ضحايا العنف واسرهن نحو 548 مليون جنيه سنويا للوقت الاضافي الذي يقضون في تغيير الطريق او وسيلة المواصلات او الاستعانة برفيق لتجنب التحرش في الاماكن العامة. 43% منهن تعرضن لعنف نفسي 32% تعرضن لعنف بدني و12% تعرضن لعنف جنسي. * 10% من النساء السابق لهن الزواج عانين من العنف البدني والنفسي والجنسي من قبل الزوج. * تعرضت حوالي 17% من النساء لاي شكل من اشكال العنف وافادت نفس النسبة 17% ليتعرض لعنف نفسي 4% تعرضن لعنف بدني و1% تعرضن لعنف جنسي. * افاد 43% من النساء تعرضن للعنف وكان العنف الذي اقترفه افراد العائلة والبيئة المحيطة 18% من النساء عنفا بدنيا او جنسيا منذ بلوغهن سن 18 من قبل افراد العائلة 17% للعنف البدني و2% للعنف الجنسي يعد الاب هو المرتكب الرئيسي للعنف البدني ضد المرأة 50% او 43% خلال سنة المسح. الذكور الغرباء هم مرتكبو 87% من احداث العنف الجنسي ضد المرأة. العنف الجنسي الاب 3% والاخ 1% و10% من النساء تعرضن للتحرش في الشارع والاسواق والميادين. د. غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي العنف اصبح سمة المجتمع ليس فقط ضد المرأة بل له اوجه متعددة وله آثار اقتصادية واجتماعية ويرتبط بالظلم ونحن نتكلم عن العدالة الاجتماعية. ليس حل العنف مجموعات تشريعات او دستور يحفظ حقوق المرأة ولكن نحن نطالب البرلمان بمجموعة تشريعات تحمي المرأة من العنف. نطالب بعدالة ناجزة واحكام مشددة ضد العنف والتحرش والاغتصاب وبالذات الآن فثقافة المجتمع اصبحت تتقبل العنف ضد المرأة كأنه جزء طبيعي من الحياة. لابد من تغيير مناهج التعليم والحث علي احترام الام والزوجة والشقيقة والخطاب الديني لايعطي مساحة كافية لحماية المرأة وكذلك الخطاب الثقافي والدراما المصرية لاتعبر عن واقع المرأة الصورة الحقيقية للمرأة هي تربية الاولاد والكفاح من اجل هذه الرسالة.. وليست المرأة التي تظهر في المسلسلات تترنح او تسرق زوجها او تنحرف. المرأة دائما ضحية عنف و4 اضعاف البطالة المرأة عن الرجل ولابد ان تمنحها فرصتها في العمل وان يكون من ضمن برامج المجلس القومي للمرأة. العنف يتكلف 17.2 مليار وتضيف د. غادة بضرورة الاهتمام بالحضانات لترعي الأطفال وتحميهم وتحمي المرأة لتستطيع أن تخرج للعمل ووزارة التضامن لديها 8 مراكز اغاثة للمرأة في المحافظات لحماية المرأة المعنفة وعندما تلجأ للمركز يدفعونها دفعا الي بيتها للإهانة ولابد أن تثق المرأة في نفسها سواء المرأة المعنفة أو ضحية التحرش بأن تلجأ لأقسام الشرطة لتحرير المحاضر.. ثقافتنا للأسف تلوم الضحية والجاني لا يتم عقابه بشكل مشدد والآن نغير رسالة مراكز الاغاثة بحيث تتم لها الرعاية النفسية والحماية وتدريبها للعمل ومشروع تكافل يدعم 700 ألف أسرة وأغلب الدعم النقدي 92% من المستفيدين من النساء.. ولكن 60% منهن أميات ولذلك لابد أن نعمل بجدية في محو أمية المرأة والأخطر منها التسرب من التعليم والزواج المبكر وهو أحد أشكال العنف ضد المرأة.. فالبنت يتم اخراجها من المدرسة وتتزوج في سن صغيرة.. نحن نريد اعلاء قيمة المرأة في الخطاب الثقافي والخطاب الديني ولابد أن يكون هناك دور قوي للإعلام. صراحة من النساء يقول اللواء ابوبكر الجندي رئيس جهاز التعبئة العامة والاحصاء كافة الاجهزة الاحصائية في دول العالم تنص قوانينها بضرورة توفير كل الوسائل والطرق لاتاحة البيانات المطلوبة للمجتمع.. وكان لدي احساس غريب منذ بداية البحث ان النساء يجيبن بمنتهي الصراحة عن كل الاسئلة.. وكانت عينة البحث 200 الف اسرة في جميع المحافظات ومكافحة العنف ضد المرأة ليست رفاهية بل مسئولية وضرورة وتكلفته الاقتصادية غالية 17.2 مليار. والسؤال المطروح الان للمالية وللبرلمان كيف نوفر هذه الاموال للنهوض بوضع المرأة. فالمرأة يهدد امنها وتمتهن كرامتها وانسانيتها وهذا يجعل دور المرأة يتراجع فقد اعلنت الاممالمتحدة 1991 تعريفا لهذه الظاهرة.. ليس فقط استخدام القوة الجسدية ولكن ايضا العنف اللفظي وهذا البحث يقدم اجابة واضحة للظاهرة فنحن نتعامل مع موروث ثقافي واجتماعي ونحن امام خطاب ديني لايعطي للمرأة حقوقا. د. مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بدأت بتوجيه الشكر للسفيرة ميرفت تلاوي لانها هي التي وافقت علي هذا البحث عن العنف ومكتب الشكاوي للمجلس يتلقي شكاوي المرأة العاملة والام والزوجة بخصوص الاموال الشخصية ويقوم بتوفير محامين لاصحاب الشكاوي لاتدفع المرأة شيئا من جيبها. وتبعا للاحصائيات التي قمنا بها في مكتب الشكاوي اوضحت ان 70% من الشكاوي بسبب العنف في الاسرة وقيام الاب بضرب الزوجة والام بل يصر ان تبقي في البيت لخدمته ويستمر في العنف ضدها. آثار نفسية جديدة د. مجدي خالد ممثل صندوق السكان بالاممالمتحدة: لقد اقر المجتمع الدولي منذ 1993 ان العنف ضد المرأة يمثل انتهاكا.. وان هناك امرأة من بين كل سبع سيدات تتعرض للعنف والمسح الصحي 2015 في مصر يقول ان ثلاث من كل سبع يتعرضن للعنف والعنف له اثار نفسية وجسدية.. وانتهاء العنف يوفر للدولة التكلفة الاقتصادية والعائد الاقتصادي ان انفاق جنيه مصري يوفر 6.5 جنيه وهذه التكلفة الاقتصادية علي العنف تكلفة باهظة.. فالعنف علي المرأة يؤثر علي الصحة الانجابية ويؤدي للاجهاض واستنزاف دخل الاسرة. د. لؤي شبانة المدير الاقليمي للدول العربية لصندوق السكان.نحن امام لحظة فارقة كمسئولين في المجتمع.. لانهاء كل ماله علاقة بالعنف.. هناك أربع نقاط الاولي اننا نجمع بيانات وننير الدرب لنا جميعا علي خفايا الظواهر والحيثيات لنجد مناطق دخول لمعالجتها. هذه الدراسة ممكن ان نكررها في دول اخري ومصر كأكبر دولة عربية تستطيع البداية لانارة الطريق فهي ليست ظاهرة اجتماعية فقط ولكن لها تكلفتها الاقتصادية ولا يجب ان ننظر للضحايا فقط بل ثقافة المجتمع والمدخل الحقوقي يتمشي مع اجندة تنمية مستدامة تسير في اتجاه صحيح بخطة عمل والمدخل الحقوقي يكون بداية لعملنا في وقت تمر به الدول العربية بكثير من الازمات وقد قام صندوق الاممالمتحدة للسكان بوضع استراتيجية للعنف مع الدول العربية لتفعيلها.. وكان موقف الدولة المصرية انتصارا للمرأة واحترام حقوقها الانسانية كمواطن. وأقول مرة ثانية فلنبدأ بالمرأة فالواقع صادم وهذه الدراسة بمثابة جرس انذار.. هي مازالت الوتد للاسرة ومع ذلك دائما تظلم.. وتقبل الظلم لكي لايضيع اولادها. اتحدوا لانهاء العنف ضد المرأة.. وان توحد الاممالمتحدة صفوفها لمواجهة تلك الظاهرة.. واي اعذار مرفوضة.. فلابد من تشريعات وقوانين جديدة تغلظ العقوبات سواء في ضرب الزوجات او التحرش في الشارع او حتي الاغتصاب. مستشارك الطبي الخس والجرجير .. بدائل للحبة الزرقاء آمال حسن حمل بريد مستشارك الطبي رسالة من المحاسب يوسف.ع.م 47 سنة يستفسر فيها عن بدائل طبيعية من الخضراوات الطازجة كبديل للحبة الزرقاء "الفياجرا" نظرا لما لها من اعراض جانبية خاصة لمن لديهم مشاكل صحية أخري. عرضنا الرسالة علي الدكتور عثمان عبدالقادر استشاري جراحة المسالك البولية والذكورة بكلية طب جامعة قناة السويس فأوضح ان البدائل الطبيعية موجودة بالفعل ونتعامل معها يوميا ولكن الكثير لايدرك قيمتها الغذائية والطبية فقد عرف المصريون القدماء علاقة الكثير من الاغذية بالجنس وأدخلوها في قائمة المنشطات مثل الخضراوات الورقية كالجرجير والخس والبقدونس والكرات والجزر والفجل والكرفس والملوخية وبتفصيل أدق نشرح قيمة كل صنف علي حدة فالجرجير أكد الاطباء الأوائل من العرب بأن شرب عصير أوراقه وأكل بذوره يقوي العملية الجنسية ويدر البول ويعمل كمهضم للطعام ويحتوي علي الحديد الذي يقي من الاصابة بالانيميا التي ترهل الجسم وتضعف قدرته ونشاطه مما يؤثر علي الاداء الجنسي. اما الخس فيتناوله الرجال لعلاج الضعف الجنسي وكان قدماء المصريين يتقربون به الي إله الخصوبة "مين" اعتقادا منهم انه سيقدم لهم المساعدة والعلاج في الضعف الذكوري وسمي الخس نبات الخصوبة بالاضافة الي ان له فوائد للهضم والابصار ويحتوي علي فيتامين ا.د وكذلك فيتامين ه الذي يعتبر فيتامين الاخصاب وهو من افضل النباتات والاغذية كمقو للقدرة الجنسية ورمز للخصوبة والتناسل. الامر الذي يجعله فياجرا طبيعية للجسم وله اهمية كبري في تكوين السائل المنوي الذي تسبح فيه الحيوانات المنوية. والخس غني بالحديد والفوسفور والكالسيوم واليود وهي من أهم المنشطات الجنسية التي تعمل علي نقل الاشارات العصبية بكفاءة عالية من خلال الموصلات العصبية والاعصاب الطرفية ولهذا يعتبر مفيداً للصغار والكبار فهو يقيهم من الاصابة بهشاشة العظام ويحافظ علي الاسنان. يضيف د. عثمان ان المصريين القدماء اثبتوا وسجلوا علي جدران معابدهم ان اكل الخصية للخراف والماعز والماشية بعد طهيها مصدر هام لزيادة القدرة الجنسية ورفع كفاءة السائل المنوي لدي الرجال قبل ان يخبرنا العلم الحديث بأنها اعلي مصدر لهرمون الذكورة والتي تمثل اساس للرغبة الجنسية عند الرجال والنساء علي حد سواء. وكذلك المسئولة عن القوة العضلية وكفاءة القلب. الخبير السكاني د. حامد أبوقمرة: أوراق بحثية منسية.. تصلح اليوم لحل المشكلة السكانية أزهار عبدالقادر استشرف المستقبل مبكرا منذ النصف الأول من السبعينيات بالقرن الماضي وطالب باستحداث دبلوم لدراسة السكان بمعهد الإحصاء. مصري شديد المصرية منذ تخرجه في الجامعة واستكماله لدراساته العليا وعمله بالأممالمتحدة. إلا أنه ظل مهتما ومهموما بالخريطة السكانية والديموجرافية المصرية ودائم البحث لها عن حلول ناجعة. الدكتور حامد أبوقمرة مستشار سابق بالأممالمتحدة للسكان من مواليد المحلة الكبري بمحافظة الغربية تخرج في كلية الآداب قسم الاجتماع وهذا التخصص يلامس حياة المصريين. حصل علي دبلوم للإحصاء وثاني خاص بالسكان ودبلوم عام من المركز الديموجرافي بالقاهرة ثم سافر لنيل درجة الدكتوراه في جامعة لوفان ببلجيكا. وبعد حصوله علي الدكتوراه التحق للعمل بجامعة نورث كارولينا بالولايات المتحدةالأمريكية. ثم عمل كخبير للسكان بالمملكة المغربية وأعد أول تنبؤ سكاني هناك عام 1973 - 1974 ثم عاد إلي مصر عام 1975 وحتي 1979 عمل خلال هذه الفترة بعدة جهات منها معهد الإحصاء والجامعة الأمريكية ثم التحق بالعمل بالأممالمتحدة في بداية الثمانينات في صندوق الإنماء للسكان كمستشار إقليمي لغرب آسيا لمدة 16 عاما. قدم فيها العديد من الخدمات للبلاد العربية بما فيها مصر المحروسة. ثم عاد للعمل بالمركز الديموجرافي بالقاهرة. التقينا والدكتور حامد أبوقمرة الخبير السكاني وطرحنا عليه المشكلة السكانية الحالية.. فقال إن المركز الديموجرافي أنشئ في فبراير 1963 طبقا لاتفاقية بين الحكومة والأممالمتحدة ليكون أول مركز إقليمي للدراسات والبحوث السكانية. وقد كان في الأصل يسمي المركز الديموجرافي لشمال أفريقيا ويقدم خدمات للدول النامية في أفريقيا وكذلك الدول العربية خارج أفريقيا. وفي نوفمبر 1968 تجددت الاتفاقية معلنة إنتهاء مرحلة الإنشاء والتكوين وبداية مرحلة جديدة من التوسع والمحاولات النشطة لتلبية احتياجات التدريب والبحوث في مجال الديموجرافيا في دول الشرق الأوسط وكذلك الدول الأفريقية والآسيوية. ومنذ بداية السبعينيات من القرن الماضي ومع تجديد الاتفاقية مع الأممالمتحدة تركز الاهتمام علي برامج البحوث في المجال الجغرافي الذي يخدمه المركز. وفي نفس الوقت أعطت الأممالمتحدة إهتماما فائقا بالقضايا السكانية وقد أدت الاستعدادات الوشيكة للسنة العالمية للسكان ومؤتمر السكان العالمي في بوخارست عام 1974 إلي منح الأهمية والشهرة للمراكز الديموجرافية. بما فيها المركز بالقاهرة. وقد احتلت هذه المراكز المستويات المتقدمة بين أعرق المنظمات وأقواها فعالية وتأثيرا والتي تعمل في ظل الأممالمتحدة. وحتي عام 1968 كان الدبلوم العام هو برنامج التدريب الرئيسي في المركز وما بين عامي 1968/1972 إستهل المركز برنامج الأبحاث الخاصة في قالب منهج بحثي للحصول علي الدبلوم الخاص في الديموجرافيا وكان عام 1972 بداية برنامج جيد يؤدي للحصول علي درجة الماجستير. وفي يناير 1992 تم إعلان المركز الديموجرافي مؤسسة مستقلة مسجلا بذلك نهاية ثلاثة عقود من دعم ومساندة الأممالمتحدة. ومنذ ذلك التاريخ بدأ المركز في العمل تحت رعاية الحكومة المصرية وفي عام 2003 تم إلحاقه بوزارة التخطيط وقد تزامنت المرحلة الجديدة بالتوسع الجغرافي للمركز بتزايد عدد الدول المستفيدة من خدماته. حيث تم قبول دارسين من الدول الأوروبية والجمهوريات السوفيتية وكذلك التعاون مع صندوق الدعم الفني لدول الكومنولث. ويستطرد د. حامد أبوقمرة قائلا خلال عملي بالمركز الديموجرافي بدأ الظهور للمشكلة السكانية في مصر. وقالت بعض الأصوات إن زيادة السكان نعمة وعلينا استثمارها ولكن رفضت هذه النغمة وقتها وأعلنت أننا مقبلون علي مشكلة صعبة إذا لم ننتبه ونعد العدة لمواجهتها. وضاع الكلام كغيره من تحذيرات كثيرة. وقدمت أوراقا بحثية لمواجهة المشكلة منذ أكثر من 15 عاما وطرحت أن من ينجب أكثر من 3 أطفال وعند التسجيل للطفل الثالث أو الرابع لاستخراج شهادة ميلاد. في هذه اللحظة يقوم السجل المدني نفسه بالإبلاغ عن هذه الأسرة للوحدات الصحية ومراكز تقديم وسائل تنظيم الأسرة وعليهم الذهاب لهذه الأسر وتقديم المساعدة الصحية والوسائل الضرورية للتنظيم. لو تحقق ذلك منذ ذلك الحين لأحسسنا بالفرق بين الأرقام في التعداد السكاني ولكن هيهات. فلم يحدث الانتباه أو الالتفات. ومازالت هذه الفكرة صالحة حتي اليوم ولكنها تحتاج لقرار حاسم ملزم لمكاتب السجل المدني بالتبليغ عن أي أسرة يزيد أطفالها عن ثلاثة لوزارة الصحة ووحداتها المقدمة لخدمات تنظيم الأسرة.