حدائق الأهرام تهدد المنطقة الأثرية

السكان : المخالفات تراكمت والخسائر 25 ملياراً والإزالات عشوائية القمامة أكوام.. والأمن غائب

حدائق الأهرام تحولت في سنوات قليلة من حي راق منظم إلي عشوائية كبيرة بعد أن امتدت إليها يد الإهمال القمامة والمباني المخالفة انتشرت ووسط البناء العشوائي استوطن الهاربون والخارجون عن القانون.. فجأة توقفت كل مشروعات الرصف والكهرباء واحتل التوك توك شوارع البوابات الأربعة بعد غياب أي وسيلة للمواصلات. الأمن ايضاً مشكلة كبيرة في الهضبة التي يسكنها الآلاف دون أي حماية بعد ان نفضت الجمعية المسئولة عن المنطقة وحي الهرم يده تماماً رغم استغاثات السكان !!
يقول رجب محمد أحد سكان المنطقة سوء حالة الشوارع وعدم الرصف من أهم المشاكل التي نواجهها رغم ان الجمعية المسئولة عن هذه المنطقة تحصل علي مبالغ منا دون ان يقابلها أي خدمات.
ويضيف أحمد متولي سوء الطرق الداخلية بهضبة الهرم وعدم الرصف نهائياً يدمر السيارات بخلاف عدم وجود خدمة مواصلات داخلية سوي التوك توك الذي أصبح له موقف في كل مكان وأصبحنا تحت رحمة سائقيه.
هناء علي ربة منزل تقول: معظمنا لا يملك عدادات كهرباء بل يتم محاسبتنا عن طريق عمل ممارسة من 600 جنيه إلي 1500 جنيه كل ثلاثة أشهر رغم ان انفجار الكابلات يحدث يومياً ولا يتحرك ساكن لمسئولي الكهرباء وإذا حضر عامل يقوم بإصلاح السلك دون محاولة تغيير الكابل.
ويقول علي محمود أحمد مقاول أعمال تشطيب بناء الأدوار العليا المخالفة بعمارات الهضبة لم يكن وليد اللحظة وإنما جاء علي مدار ال 10 سنوات الماضية مما جعل الكثير من أصحاب العقارات في ظل تكاسل المحليات يسارع بالمخالفة مثل الآخرين إذا سمحت الاساسات بذلك وبما ان الكل بيخالف فالمصالحة واجبة.
علي الجانب الآخر يقول محمد محمد محمود مقاول قائلا: الإزالة لا تتم للأدوار المخالفة فقط ولكن للطابق الذي يسبقها ايضا مما يعني خراب ودمار للعقار وتسريح للعمالة وتشريد السكان ولكن الأهم ان تقوم الجمعية والحي بتوفير احتياجات السكان في تلك المنطقة.
بشير محمود كامل عامل يري ان المنطقة بعد زحف العمران أصبحت الحياة فيها ممكنة بسبب انتشار المحلات والمطاعم ولكن ما تم علي أرض الواقع جعلها مخيفة فبدلا من توفير الخدمات للسكان كرصف الشوارع وإنارتها وازلة القمامة قاموا بإزالة المحلات وهدمها مما جعل الظلام الدامس يخيم من جديد علي الهضبة.
محمد فؤاد صاحب أحد الوحدات المخالفة يري أن هذا القرار ينفذ بطريقة عشوائية بالرغم من مخالفة جميع العمارات بالهضبة حيث صدر قرار الإزالة ل 3000 شقة الأمر الذي أدي إلي تشريد أكثر من 30 ألف أسرة لأن البديل المتاح أسعاره باهظة جدا فسعر المتر وصل إلي 3200 جنيه اضافة إلي ان معظم الأسر التي اشترت باعت كل ما تملكه بالرغم من أن المتر يتراوح سعره ما بين 1200 1500 جنيه لذا يجب انتداب لجان هندسية من كبري المكاتب الاستشارية وكليات الهندسة لبحث حالة جميع العمارات المخالفة وإذا كانت الاساسات لا تسمح بهذه الأدوار تتم الإزالة فوراً.
ويتعجب محمد شحاتة صاحب شركة استثمار عقاري من تناقض المسئولين بالمحافظة فكيف تكون الهضبة بهذا الكم من المخالفات وتكون الإزالة عشوائية متسائلا لماذا لا تكون الازالات بصورة منتظمة بحيث تبدأ من البوابة الأولي ولكل العمارات المخالفة في آن واحد؟ مشيراً إلي ان السبب الرئيسي في هذه الأزمة يقع علي عاتق المسئولين بحي الهرم والمحافظة لأنهم تركوا المخالفات منذ أكثر من 10 سنوات تتفاقم فتحولت المنطقة لعشوائية جديدة مشيرا إلي ان الإزالات تتم عادة لحالات التعدي علي أراضي الدولة أو خط التنظيم أو أراضي الغير فيما عدا ذلك يجب التصالح إذا كانت حالة المبني تسمح بذلك علماً بأن تنفيذ قرار الإزالة لجميع الأدوار المخالفة بالهضبة سيكلف الدولة الكثير لأن قيمة الاستثمارات بها تقدر بأكثر من 25 مليار جنيه علي الأقل.
وتطالب شهيرة صلاح مدرسة المسئولين بالتصالح وتقنين أوضاع المخالفين دون الإزالة حيث ان القانون يتيح ذلك في بعض الأماكن لأن المخالفة لا تتعدي نسبة 20% خاصة ان المسئولون بالحي والجمعية لم يقدموا أي خدمات للهضبة ونتساءل لماذا لم تنفذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفات لأبراج شارعي الهرم وفيصل؟!
يوافقها الرأي ناصر سعد صاحب عقار يؤكد ان المنظومة في مجال العقارات خاطئة بداية من الشركة المنفذة للبناء والمشتري حتي المحافظة كما ان القوانين مجمدة لسنوات طويلة وفجأة استيقظ السادة المسئولون علي المخالفات مع تحميل المقاول والمشتري دفع الفاتورة فبدلا من الإزالات التي تستهدف ناس بأعينهم دون غيرهم وهدم المحلات التي حولت الهضبة من صحراء قاحلة ومرعي للحيوانات إلي مجتمع سكني متكامل كان يجب بحث الوضع الحالي بحلول واقعية مجدية وتقنين الأوضاع مع معرفة مشاكل السكان بتحويل الشوارع لممشي تجاري وسياحي بعد رصفه وتركيب أعمدة للإنارة فهناك شوارع عرضها 80 متراً وطولها 10 كيلو تمتد حتي نهاية البوابة الثالثة ويحتلها البلطجية علاوة علي القمامة المنتشرة علي جانبيه ناهيك عن المخالفات التي تستوجب تدخل الحي والمحافظة.
يقول محمد حسين من سكان المنطقة سميت هذه المنطقة بحدائق الأهرام لأن منظمة اليونسكو ومنظمة السياحة العالمية ألزمت الدولة بعدم تجاوز الحد المسموح للبناء عن بدروم وجراج وأربع طوابق حفاظا علي المنطقة الأثرية ناهيك عن المحلات التي انتشرت بالهضبة غير شرعية مع العلم بأن هذه المخالفات ستؤثر مستقبلاً علي المرافق.
ويوضح محمد علي ان التصالح مع المخالفين سيعرض الدولة لمخاطر الخروج من منظمة السياحة العالمية لذا يجب إزالة كافة المخالفات لعودة هيبة الدولة والقضاء علي المفسدين والفاسدين بها.
وبغضب شديد تقول مني محمود: انتشار القمامة أصبح أمراً لا يستهان به ناهيك عن انتشار الكلاب الضالة والحشرات ولم يلتزم الحي أو الجمعية بأي وعود معنا بخلاف زيادة السرقة والمعاكسات والحوادث الأمر الذي جعلنا نخاف علي أولادنا وعلي أنفسنا أيضا من المشي خاصة بعد الغروب لعدم وجود فرد أمن واحد يحمينا.