أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ان برنامج قطاع البترول خلال المرحلة الحالية يتمثل في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي لتحقيق العدالة الاجتماعية في ضمان وصول المنتجات البترولية المدعمة إلي مستحقيها وذلك عن طريق تفعيل منظومة الكارت الالكتروني في محطات تموين السيارات ومكافحة التهرب ومنع ظاهرة السوق السوداء. أوضح وزير البترول ان القطاع يولي أهمية خاصة لتطوير استراتيجية تحسين تداول وتوزيع المنتجات البترولية خلال المرحلة القادمة ووضع الحلول لبعض المشاكل والمعوقات التي تعترض الانطلاق بهذا النشاط بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة بهدف التوسع في مشروعات تحسين الخدمات المؤداة للمواطنين علي مستوي محافظات مصر مشيرا إلي أهمية تفعيل المرحلة الثانية لمنظومة الكروت للمواطنين والتي تختص بعمليات صرف الوقود من محطات الخدمة من خلال نقاط توزيع الوقود للمستهلك النهائي وذلك بعد الانتهاء خلال الشهور القادمة من ادراج كافة قطاعات داخل المنظومة بهدف انشاء قاعدة بيانات متكاملة لتحديد كميات الاستهلاك الفعلية للمواد البترولية داخل حدود الدولة وعدم تهريبها للخارج فضلا عن القضاء علي ظاهرة السوق السوداء مع ترشيد استهلاك المنتجات البترولية بما يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد خاصة البنزين والسولار مع ضمان توجيه الدعم إلي مستحقيه الحقيقيين. أكد المهندس طارق الملا ان قطاع البترول بالتعاون مع اجهزة الدولة المختلفة بدأت في تفعيل وتنفيذ المرحلة الأولي من المنظومة الالكترونية للكروت الخاصة باحكام الرقابة علي توزيع الوقود البترولي من المستودعات الرئيسية إلي محطات الوقود بالمحافظات المختلفة والبالغ عددها 3 آلاف و430 محطة مع تجهيز كافة محطات الوقود بماكينات نقاط البيع وتدريب العاملين بها تمهيدا لتطبيق المرحلة بعد الانتهاء من استكمال الكروت والبالغ عددها 5 ملايين و700 ألف مستفيد. وطالب وزير البترول شركات التسويق الوطنية والأجنبية العاملة بالمحافظات بزيادة سعات التخزين في محطات التموين الحالية والعمل بالتوازي لزيادة اعداد محطات التموين والخدمة لتحقيق انسيابية ووصول المنتجات البترولية للمواطنين. أكد الوزير ان هناك تركيزا خلال الفترة القادمة علي زيادة الأنشطة البترولية في محافظات صعيد مصر للمساهمة في النهوض بها ورفع مستوي المعيشة والوفاء باحتياجات جميع مراكز وقري ومدن المحافظات الجنوبية من الوقود.