وزير قطاع الأعمال:

استخدام السندات والتوريق والتأجير التمويلي لتوفير التمويل لمشروعات ذات جدوي

شارك اليوم الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام بمؤتمر أدوات التمويل غير المصرفي الذي تنظمه الهيئةالعامة للرقابة المالية. والذي يهدف إلي تنمية الأسواق المالية ودعم آيات التمويل غير المصرفية واتاحة أدوات مالية جديدة.
أكد الوزير علي ضرورة عمل دورات تدريبية وورش عمل لشركات قطاع الأعمال العام عن أدوات التمويل غير المصرفية والتي بدأت بالفعل بمركز إعداد القادة بهدف توعية رؤساء الشركات والإدارات المالية ومتخذي القرار بالشركات بالأدوات التمويلية غير المصرفية. وشارك في تلك الدورات حتي الآن الشركات القابضة للتشييد والتأمين والسياحة والفنادق. وجاري العمل علي باقي الشركات.
أضاف: ان خطة الوزارة والذي يمثل أحد محاورها المهمة وهو الجزء الخاص باستخدام الأدوات المالية المختلفة التي تتيح امكانية تطوير أصول الشركات دون الاعتماد علي الموازنة العامة للدولة. وذلك بشرط توافر مشروعات ذات جدوي اقتصادي ويأتي من ضمن تلك الأدوات المالية أدوات التأجير التمويلي. واستخدام السندات كأداة للتمويل. وامكانية توريق بعض الحقوق الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام لتوفير تمويل للشركات الأخري أو للتوسعات الرأسمالية بنفس الشركة وذلك وفقاً لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة .1992
وأخيراً وجه الوزير من خلال المؤتمر والذي حضره جميع رؤساء الشركات القابضة وبعض رؤساء الشركات التابعة للوزارة. رؤساء الشركات بضرورة مراجعة النظم الأساسية بالشركات للتأكد من عدم وجود قيود في هذه النظم تعيق الاستفادة من الأدوات المالية غير المصرفية. مع ضرورة اختيار البدائل التمويلية التي تقدم التمويل بأقل تكلفة لكل شركة والتي تختلف من فترة إلي أخري وفقاً لمعطيات السوق