حددت وزارة الكهرباء والطاقة 92 قرشا كحد أقصي لأسعار الكيلووات/ساعة المنتج من المخلفات وارد الشبكة القومية تساهم وزارة الكهرباء ب 35 الي 40 قرشا منها وتتولي وزارة المالية والجهات المعنية الأخري تحمل باقي المبلغ لتشجيع المستثمرين والشركات العالمية اقامة ونشر محطات الكهرباء العاملة بطاقة المخلفات بما يضمن الاستغلال الاقتصادي لها مع حماية البيئة من مخاطرها. وقعت شركات مصرية بالفعل عقدا مع أخري روسية لانتاج البنزين والطاقة من القمامة والمخلفات بطاقة 3500 كيلوات من الكهرباء و200 لتر بنزين/ساعة عن كل طن قمامة مما يحولها الي قيمة اقتصادية توفر حوالي نصف الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية نظرا لضخامة المخلفات في مصر والتي تقدر بأكثر من 55 مليون طن من المخلفات المنزلية والزراعية سنويا. أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة علي الاستفادة من جميع المصادر المتاحة لتوليد الكهرباء بما فيها طاقة المخلفات وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين لاقامة هذه المشروعات بالتعاون مع الوزارات المعنية بما فيها المالية والبيئة والاستثمار والمحليات لتذليل العقبات امام المستثمرين لانجاح هذه المشروعات والاستفادة من الامكانات المتاحة. اوضح المهندس جابر الدسوقي رئيس القابضة للكهرباء توافر كافة المقومات للبدء فورا لاستغلال المخلفات لانتاج الطاقة بتوفر شركات النقل والاراضي ووجود ضمانات بشراء الطاقة المنتجة بالكامل وفقا للضمانات وقرارات مجلس الوزراء. أضاف : الأسعار التي تشتري بها الكهرباء الطاقة المنتجة من المخلفات تعادل متوسط الأسعار لبيع هذه الطاقة للمواطنين ولتخفيف اعباء تتأثر القدرات التي تتراوح من 20 الي 100 ميجاوات عكس محطات التوليد التي تقيمها الوزارة والتي تقارب قدرات الواحدة 5 آلاف ميجاوات.. وتدخل هذه الخطوة.. ضمن استراتيجية لخفض نسبة مشاركة الغاز الطبيعي في التوليد من حوالي 70% الي اقل من النصف وكذلك المازوت وتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة للوصول الي 30% ترتفع الي حوالي 50% علي المدي البعيد مع نشر سلسلة من محطات الفحم تغطي سواحل البلاد الشرقية والشمالية. يصاحبها محطات للضخ وتخزين المياه.