اكد المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة، ان معدل تصدير الكهرباء وصل إلى الصفر، وان مصر لا تصدر طاقة الآن، نظرًا لاستمرار ارتفاع معدلات الاستهلاك التي لم تنخفض عن 23 ألف ميجاوات حتى الآن. وأشار بلبع إلى انخفاض فترة الذروة المسائية إلى ساعة تبدأ من السادسة والنصف إلى السابعة والنصف وان القدرات المتاحة حاليًا تكفى الاستهلاك وهناك احتياطي رغم ان أعمال الصيانة تجري ل 4 آلاف ميجاوات وان سبب أزمة الصيف هو انخفاض كفاءة وحدات التوليد إلى النصف نتيجة التشغيل بالمازوت. وقال بلبع: إن الوحدة الاولى لمحطة توليد أبوقير طاقة 650 ميجاوات عادت للخدمة أمس بعد توقفها لضبط الاجهزة، وان الوحدة الثانية جاري تشغيلها وستكون في الخدمة خلال شهر، مشيرًا إلى ان هناك 4 آلاف ميجاوات يجرى صيانتها حاليًا في محطات توليد الكريمات والنوبارية ودمنهور وكفر الدوار وطلخا وعتاقة والسد العالي والسويس وذلك استعدادًا لذروة الاستهلاك في الشتاء والصيف القادم. وأوضح الوزير ان خسائر حريق محطة التبين وتكاليف إنشاء الوحدة المماثلة تبلغ 450 مليون دولار لن يتحمله قطاع الكهرباء، لأن المحطة لم يتم تسليمها بعد للقطاع، وما زالت في الضمان، مشيرًا إلى أن الشركة العالمية البريطانية صاحبة التأمين أرسلت مندوب لها تفقد الحادث . وأضاف بلبع ان الوزارة لن توفر الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة خلال الفترة الحالية والقادمة وان هذه الشركات سيكون عليها تدبير مصادر الكهرباء عن طريقها دون الزام القطاع بذلك، مشيرًا إلى ان العقود الحالية مع المصانع كثيفة الاستهلاك جاري مراجعتها ووضع عقود جديدة تلزم هذه الجهات بتخفيض الاستهلاك خلال فترة الذروة او الحصول على الكهرباء بأسعار التكلفة. وأشار الوزير للخلاف القائم حاليًا مع بعض الشركات مثل الالمونيوم التي تحصل على الكيلوات بسعر حوالى 4 قروش وتصر على خفضه إلى قرشين رغم ان تكاليف إنتاج الكيلوات 40 قرشًا، مشيرًا إلى ان الجهات الممولة لمشروعات الكهرباء خاصة البنك الدولي، لا يمكنها إجبار قطاع الكهرباء على رفع الاسعار وان هذه الجهات تعلم البعد الاجتماعي لقطاع الكهرباء وان هذه الاسعار تحددها الدولة وفقًا لسياسات متعددة تراعى محدود الدخل وتضمن رفع مستوى معيشة المواطنين.