تغيير الاستراتيجية الحالية للكهرباء ودعم الطاقة المتجددة بمساهمة القطاع الخاص

بلبع: معركتنا القادمة مع لصوص التيار.. وحماية محدودي الدخل

أكد المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة أهمية تغيير استراتيجية الكهرباء وفقاً لمستجدات الارتفاع الكبير للاستهلاك وإدخال الطاقة الذرية وافساح المجال لمشاركة القطاع الخاص في انشاء مشروعات الإنتاج.
قال الوزير في تصريحات ل "الجمهورية" إن مجلس الوزراء المختص بتحديد أسعار الكهرباء والطاقة لكن الإبقاء علي الوضع الحالي ومستويات الأسعار المخفضة سيضر بالمواطنين وخطط تأمين الاحتياجات في المستقبل وأنه لابد من إيجاد طريقة تضمن حصول المستحقين علي الدعم وتحمي محدودي الدخل مع تحميل المقتدرين لتكاليف إنتاج الكهرباء والتي يتجاوز تكاليف إنتاج الكيلووات منها لأكثر من 37 قرشاً.
أوضح الوزير أن هناك لجنة مشتركة من وزارتي الكهرباء والبترول وأساتذة الجامعات تراجع حالياً خطط واستراتيجية قطاع الكهرباء الحالية التي تغطي حتي ما بعد عام 2027 وتتضمن الطاقات المتجددة من كهرباء ومياه ورياح دون الطاقة الذرية التي يمكن أن تكون مصدراً أساسياً لإنتاج الطاقة في ظل الأزمة الحالية لتوفير الوقود البترولي والغازي كما ستوضح شكل الاستراتيجية الجديدة للكهرباء وإمكانية مراحل جديدة من الخطط الاسعافية وأن أولويات عمل اللجنة مراجعة خطط العام القادم ومدي إمكانية تلبيتها لاحتياجات الاستهلاك وتعويض العجز الذي ظهر في إنتاج الكهرباء الصيف الحالي وإصدار التوصيات المطلوبة لصيانة محطات التوليد والشبكات للحفاظ عليها وتقليل الأعطال والخروج الأضطراري لها من الخدمة.
أشار الوزير إلي أن العام القادم سيشهد تشغيل عدد من محطات التوليد الجديدة بطاقة تزيد علي 3 آلاف ميجاوات وتضم محطة العين السخنة طاقة 1300 ميجاوات وملاحظة توليد بنها بطاقة 650 ميجاوات ومحطة شمال الجيزة "للمرحلة الأولي" بطاقة 1500 ميجاوات بالإضافة لمحطتي غرب دمياط طاقة 500 ميجاوات ومحطة أبوقير طاقة 1300 ميجاوات والتي تم تشغيلها الشهر الماضي للمرحلة الأولي وتستكمل المرحلة الثانية لأبوقير هذا الشهر.. مشيراً إلي أن المعركة القادمة للقطاع ستكون لمواجهة سارقي التيار وترشيد استهلاك الكهرباء والتوسع في حملات الشرطة وفني الكهرباء لمراجعة وصلات أجهزة التكييف وضبط الوصلات المخالفة وتقديم أصحابها للنيابة بينما سيبحث مجلس الوزراء مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء وهناك تفاوض ومباحثات مع وزارة المالية والبنك المركزي لإقرار الضمانات التي تمكن القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة والتقليدية وإصدار سندات وصكوك لتمويل مشروعات الكهرباء المستقبلية وزيادة مشاركة المواطنين وصغار المستثمرين في تمويل هذه المشروعات.