نواب البرلمان : وقف إهدار المال العام

أيد أعضاء مجلس النواب قانون التصالح في مخالفات البناء لوقف إهدار المال العام والحفاظ علي الأمن والسلم العام لصالح الشعب واشترطوا تقييم المباني المخالفة للتأكد من سلامتها الانشائية من خلال لجنة هندسية لتنفيذ التصالح.
رضوان الزياتي - عضو مجلس النواب - يري ان قانون التصالح في مخالفات البناء يحافظ علي الأمن والسلم العام في المجتمع وعلي الثروة العقارية كما انه سيمنع إهدار المال العام والجهد البشري واستهلاك المعدات أثناء تنفيذ الإزالات لمخالفات البناء التي ترجع إلي 30 سنة فساداً وتلك المباني المخالفة شاهدة علي تراخي الأجهزة الرقابية وفساد المحليات علي مدي الأعوام السابقة. مضيفا انه لن يتم تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بعد التأكد من سلامة المنشأة مما سيعود بالنفع علي صاحب المنشأة ومرافق الدولة التي سوف تقوم بتحصيل استهلاك تلك المباني من مياه وكهرباء وصرف صحي ولكن ذلك يتطلب من المرافق توسيع شبكتها لتحمل تلك الزيادة حتي لا تنهار ويتضرر منها غير المخالفين لذا علي رؤساء المرافق العامة الإسراع في توسيع شبكتها والنظر إلي ما بعد الآن من زيادة لتستطيع الشبكات ان تتحمل ضغوط أعلي مستقبلا حتي لا نغلق إهدارا للمال العام ونفتح آخر بتكرار الحفر بالشوارع والإعادة إلي ما كان عليه مجددا.
ويشير الزياتي إلي أن التصالح في حالات التعدي علي أملاك الدولة يرجع إلي المصلحة العامة فإذا كان التصالح يضر المصلحة العامة فينفذ قرار الإزالة للصالح العام وان كان لا يضر المصلحة العامة فيجوز التصالح مع المخالف وتقنين وضعه بعد التأكد من سلامة المبني.
ويؤكد الدكتور محمود عطية - النائب البرلماني - علي أن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء أمر ايجابي فبما ان المخالفة قائمة ولديها خدمات من مياه شرب وكهرباء وصرف صحي ومهما كانت طريقة التوصيل بحيل قانونية أو استكمال لمخالفة البناء بمخالفات متتابعة وتوصيلات غير شرعية في ظل ارتخاء الأجهزة الرقابية في الدولة.
لذلك فالتصالح يفيد الطرفان المخالف من خلال استفادته بجميع الخدمات عن طريق ممارسات الكهرباء وفروق المياه والصرف والدولة من خلال الحصول علي تعويضات مناسبة عن المخالفة بجانب تحصيل استهلاك مياه الشرب والصرف حتي يتسني إعادة إصلاح وتجديد الخدمات والشبكات وبالنسبة للبناء المخالف علي أملاك الدولة فالتصالح مرتبط بألا تضر المخالفة بالصالح والمنفعة العامة وذلك بالرجوع إلي وزارة التخطيط لتجنب أن تكون قطعة الأرض المعتدي عليها ضمن التخطيط بانشاء كوبري أو خدمات للصالح العام. وعند التأكد من عدم وجود تعارض للمصلحة العامة يتم التصالح والحصول علي التعويضات بعد تحديد السعر الحقيقي للأرض التي تقره اللجنة التي تتكون من أعضاء من مجلس النواب ووزارة الإسكان ومتخصصين في التثمين وتباشر اللجنة عملها بقرار حكومي محدد وقت البدء والانتهاء من عملها لاتخاذ القرارات وعرضها علي مجلس النواب.
ويؤيد أحمد إسماعيل - العضو البرلماني - القانون قائلا: نعم لقانون التصالح في مخالفات البناء ولكن بعد المعاينة والتقييم للمبني قبل التصالح وذلك للمحافظة علي أرواح الشعب وعلي الدولة وأجهزتها الرقابية التشديد الصارم علي المخالفين الجدد قبل الانتهاء من استكمال المخالف حتي لا يستغل المخالفون قانون التصالح بارتكاب مخالفات جديدة. كما يجب تشديد العقوبات علي المسئولين المتراخين في متابعة مهام عملهم العام بالعزل والحبس.
ويصف إيهاب العمدة - النائب البرلماني - قانون التصالح في مخالفات البناء بأنه طوق النجاة لإهدار المال العام التي تتحمله الدولة في الإزالة مما يؤثر علي متابعة بعض الخدمات الأخري التي تتابعها الأجهزة الرقابية والمحلية ولكن بشرط إصدار تقرير هندسي بسلامة المبني حفاظا علي الأرواح وأما التعديات علي أراضي الدولة فإن لم تكن تلك الأراضي تضر المنفعة العامة يطبق عليها قانون التصالح وتقنين أوضاع من عليها بعد سداد قيمتها حتي تحصل الدولة علي جميع مستحقاتها قبل التصالح مع المخالفين.
ويشير عبدالرحمن القدوسي - النائب البرلماني - إلي أن إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء يمنع حالة الاستنزاف للمال العام التي تتم بتنفيذ الإزالات دون فائدة أو عائد علي الجهات المعنية بالتنفيذ أو الدولة إما بتطبيق قانون التصالح سوف يعود علي الدولة بتحصيل الغرامات المكررة علي المخالف للتصالح.