المحليات اختلفوا :

المؤيدون: ينعش خزينة الدولة ويحافظ علي الثروة العقارية

تباينت آراء رؤساء الاحياء حول قانون التصالح للمباني المخالفة الذي تعده الحكومة لعرضه علي مجلس النواب خلال الفترة المقبلة بعد اقراره من مجلس الوزراء في محاولة لحل أزمة العقارات المخالفة التي يتراوح عددها من 400 إلي 500 ألف عقار وفقا لتقديرات جهاز التفتيش الفني علي البناء بوزارة الاسكان.
البعض رأي انها خطوة جيدة للحد من مخالفات البناء والقضاء عليها بشرط وضع آليات وقواعد لتنفيذه لمنع أي تلاعب عند تطبيقه مع ضرورة تفعيل دولة القانون والغاء أي استثناءات لغلق الباب امام أي مخالفات جديدة بينما رأي البعض الآخر انه يفتح بابا جديدا للفساد ويخلق بؤراً عشوائية ويدمر البنية التحتية مما سيكلف الدولة فوق طاقتها من بنية تحتية وخلافه.
اللواء محمد عبدالرحمن حماد رئيس حي ثان السلام: ان قانون التصالح سيقنن اوضاع العقارات المخالفة حفاظا علي الثروة العقارية وحقوق الملاك والسكان وينعش خزينة الدولة بالمليارات بشرط سلامتها انشائيا والحفاظ علي حياة السكان وعدم مخالفة اشتراطات الطيران المدني والحربي كما يجب مراعاة عدم التعدي علي خط التنظيم وضوابط التنظيم التي تحمل الرؤية المستقبلية للشوارع وتحافظ علي التنسيق الحضاري وان تراعي الدولة توظيف هذه الغرامات في زيادة المرافق التي تخدم جميع المناطق المحرومة.
يطالب بضرورة تشكيل لجان من وزارة الاسكان لتحديد سلامة المبني لغلق الابواب علي كل اشكال الفساد حفاظا علي ارواح المواطنين إلي جانب ضرورة تحديد مدة لسريان القانون لكي لا يستغله المتلاعبون في سرعة تقنين أوضاعهم مع الرقابة والمتابعة الصارمة لوقف نزيف البنايات المخالفة.
أما طه رشدي رئيس مجلس مدينة شبين القناطر يقول: إن مخالفات المباني اصبحت امراً واقعاً يجب التعامل معها بشكل حازم وفعال لضمان استفادة الدولة من تلك الثروة العقارية لأن ازالتها لا يمكن ان يكون السبيل الوحيد لاصلاح المنظومة الأمر الذي يتطلب عدداً من الآليات والضوابط والقواعد لتلك المصالحة لضمان تنفيذها لمنع أي تلاعب واستغلالها من جانب ضعاف النفوس الأمر الذي يؤدي إلي تفاقمها وليس حلها كما يجب تقنين اوضاع المباني المخالفة ببحث حالة كل عقار علي حدة من الناحية الإنشائية للتأكد من سلامتها للحفاظ علي حياة المواطنين اضافة إلي ضرورة مراعاة التخطيط العمراني للمنطقة التي يوجد بها وهل يمثل عبئا علي مرافق المنطقة من مياه أو كهرباء أو صرف صحي أم لا وفي حالة عدم الاضرار يمكن النظر في التصالح والابقاء عليها مع تحصيل الغرامة التي يتم تحديدها الأمر الذي سوف يساهم بشكل كبير في توفير السيولة المالية للاحياء لاستخدامها في تحسين المرافق والقضاء علي العشوائيات واعادة المظهر الجمالي والحضاري للدولة دون تحمل أي اعباء اضافية علي ميزانية الدولة.
يطالب رشدي بضرورة التطبيق الحازم للقانون لمنع ظهور أي مخالفات جديدة مع الغاء نظام الاستثناءات في جميع الجهات التي تعد الباب الخلفي لتفشي الفساد وتلك المخالفات عن طريق رقابة قوية وفعالة ومتابعة جيدة وتعاون وتنسيق كامل بين جميع الاقسام والإدارات حتي لا يكون هناك تعارض في القرارات.
يتفق معه اللواء حسين عبدالباقي رئيس حي غرب القاهرة بأن قانون المصالحة مع مخالفات البناء يجب أن يكون له شروط ومعايير لا تسمح بالتلاعب بهذا القانون من قبل المخالفين لأنه إذا نفذ علي ارض الواقع سيحقق مليارات الجنيهات وينعش خزينة الدولة بسبب ارتفاع نسبة التعديات خلال الاربع سنوات الماضية ولا تتم المصالحه مع أي صاحب عقار مخالف إلا بعد التأكد من معاينة لجنة هندسية للعقار واثبات صلاحيته الكاملة من الناحية الإنشائية والتخطيط العمراني للمنطقة الموجود بها بحيث لا يمثل عبئاً علي المرافق العامة.
يطالب الحكومة بإلزام أي صاحب ادوار مخالفة بدفع غرامة تعادل التكلفة الإنشائية للادوار المخالفة لتحقيق الردع والتفكير اكثر من مرة قبل اللجوء لبناء أي دور مخالف وقتها لن يقدم احد علي المخالفة لانه لن يجني من وراءها شيئا مع ضرورة تشديد العقوبة الجنائية بالسجن للحد من زحف المباني المخالفة لانه بدون ذلك سوف تظل الفوضي تسيطر علي الأمور.
يشير المهندس عبدالقادر بسيوني رئيس حي الوراق إلي ان التصالح في مخالفات البناء اهدار لهيئة الدولة ويفتح بابا ملكا لتفشي الفساد ومكافأة للمخالفين والفاسدين ووسيلة سهلة لمحترفي التلاعب بالقوانين والقرارات لأن المصلحة العامة تقتضي عدم اصدار تلك التشريعات التي تسفر في النهاية عن مبان متهالكة تقع علي رءوس ساكنيها مع انعدام الرقابة والمتابعة من وزارة التنمية المحلية والأجهزة الرقابية والمتوقع ان يتم التغاضي عن المخالفات التي تحولت "لبيزنس" يتحدي القانون كما أن قانون التصالح سيؤدي إلي انهيار البنية التحتية خاصة شبكات الطرق والمرافق التي لم يتم احلالها وتجديدها منذ سنوات طويلة مما يساهم بشكل كبير في خلق بؤر عشوائية جديدة تكلف الدولة اضعاف ما تنتظره من قانون التصالح.. فكيف يتثني لدولة قامت بثورتين ان يقنن فيها الفساد بدلا من محاربته ولمصلحة من يتم اصدار تشريع للمخالفين في ظل وجود ثغرات تمتليء بها قوانين الاسكان والتي تمكن المخالفين من التمادي في الخطأ.
ويكشف المهندس خيري أحمد  رئيس مجلس مدينة كرداسة ان البناء يكون داخل الحيز العمراني ويكون من حق المتقدم بطلب استخراج الرخصة الحصول عليها إذا كانت غير مخالفة أما خارج الحيز العمراني فلابد من العودة لمسئولي الزراعة لمعرفة صاحب الأرض ومعرفة مدي صلاحية هذه الارض للزراعة عليها وبالنسبة للتعديات عامة يوجد لجنة مشكلة من الوحدة المحلية الممثلة في المدينة أو الحي والشرطة والإدارة الزراعية وهذه اللجنة تقوم بتطبيق القانون 116 لسنة 1983 والخاص بتحرير محضر تبوير ثم في حالة حفر أو تشوين يتم ازالة الشيء في المهد ومصادرة المعدات الموجودة بأرض الواقع وإذا عاود المباني يتم تحرير محضر بالعودة بالنسبة للزراعة أما في حالة البناء فوق سطح الأرض فيطبق القانون 119 لسنة 2008 وايقاف الأعمال وتحرير محضر ازالة وإذا استمر البناء يتم عمل استئناف أعمال.