استجاب لملاحظات مجلس الدولة

البرلمان يقر لائحته الداخلية اليوم.. ويرسلها للرئيس

انتهت اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد مشروع اللائحة من أعمالها بعد أن قامت بدراسة الرأي الوارد من مجلس الدولة في شأن مراجعة مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وأشادت اللجنة بسرعة قيام مجلس الدولة بمراجعة اللائحة التي تتكون من 440 مادة خلال أسبوع.
درست اللجنة ما ورد من ملاحظات واستجابت لمعظمها إعلاء لسيادة حكم القانون ورغبة في تنفيذ أحكام الدستور وتعرض اللجنة اليوم تقريرها علي المجلس مرفقاً به الصيغة النهائية لمشروع اللائحة بحيث يتم إرسالها إلي رئاسة الجمهورية بعد الموافقة عليها بشكل نهائي من المجلس تمهيداً لتشكيل اللجان النوعية وانطلاق المجلس لأعماله الرقابية والتشريعية.
وحسمت لجنة المستشار بهاء أبوشقة الجدل ووافقت علي ملاحظات مجلس الدولة فيما عدا البند المتعلق بميزانية المجلس علي أن يعرض تقريرها النهائي علي المجلس غداً لإقرار اللائحة وإرسالها للرئيس عبدالفتاح السيسي لإصدارها بقانون لبدء العمل بها من يوم الأحد المقبل بحد أقصي.
قال أبوشقة إن التقرير النهائي سيكون أمام رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال اليوم لمناقشته مشيراً إلي أن اللجنة تمسكت بالمادة 404 الخاصة بإدراج موازنة مجلس النواب كرقم واحد إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
أضاف أبوشقة أن اللجنة وافقت علي حذف الفقرة التي منحت المرأة تمييزاً إيجابياً دون باقي الفئات في تمثيلها بجميع أجهزة مجلس النواب وأرتأت حذف المادة 355 والمتعلقة بعودة الفئات التي يشترط القانون استقالتهم قبل الترشح إلي أعمالهم بعد انتهاء الفصل التشريعي ومدته 5 سنوات مع وضع توصية بأن يتم تعديل قانون مجلس النواب.
وأشار النائب محمد سليم إلي عدم دستورية المادة الخاصة بعودة بعض الفئات إلي جهات عملهم خاصة أن القانون يشترط استقالة بعض الفئات قبل مباشرة حقوقهم السياسية أي أن استقالتهم تتم بموجب إرادتهم رغبة في الترشح ومن بينهم أعضاء القوات المسلحة وجهاز الشرطة والأجهزة الرقابية والمستقلة.
من ناحية أخري أنهت اللجنة الخاصة لمناقشة بيان الحكومة اجتماعها الأول أمس برئاسة السيد محمود الشريف وكيل المجلس وتم الاستقرار علي تشكيل 7 لجان خاصة تنبثق من اللجنة العامة يرأس كل لجنة أكبر أعضائها سناً ويعاونه أصغر الأعضاء علي أن تبدأ هذه اللجان أعمالها اعتباراً من اليوم.
قال الشريف إن اللجنة أمامها 10 أيام للانتهاء من مناقشة البيان ليتم عرضه علي المجلس والذي سيكون رأيه النهائي بشأن قبول أو رفض البيان مشيراً إلي أن الأوضاع التي تمر بها البلاد تحتاج للتكاتف والتعاون بين مؤسسات الدولة.
وقال الشريف إن اللجنة تلقت نحو 150 طلباً من أعضاء المجلس للانضمام لعضويتها ليصل عدد أعضائها إلي 200 عضو بعد أن كان 50 عضواً.