لجنة «أبوشقة» تنتهي من نظر ملاحظات مجلس الدولة علي اللائحة

عرض التقرير النهائي علي البرلمان اليوم تمهيدا لإرسالها الي رئيس الجمهورية لإقرارها

انتهت اللجنة البرلمانية الخاصة للنظر في ملاحظات مجلس الدولة علي اللائحة الداخلية لمجلس النواب من عملها أمس واعدت تقريرا يعرض علي الجلسة العامة للمجلس مساء اليوم برئاسة د. علي عبد العال رئيس المجلس .. صرح بذلك النائب بهاء أبوشقة رئيس اللجنة،مؤكدا ان اللجنة وافقت علي ملاحظات مجلس الدولة علي بنود اللائحة الداخلية للمجلس، فيما عدا البند المتعلق بالميزانية، وأن تقريرها النهائي يعرض اليوم علي المجلس لإقرار اللائحة وإرسالها للرئيس عبد الفتاح السيسي لإصدارها بقانون لبدء العمل بها من يوم الأحد المقبل علي اقصي تقدير.
وأكد أبوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة انتهت إلي الأخذ بأغلب توصيات مجلس الدولة علي مشروع قانون اللائحة،وتمسكت بالمادة (404) الخاصة بإدراج موازنة مجلس النواب كرقم واحد، وذلك إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات، موضحا أن اللجنة وافقت علي حذف الفقرة التي منحت المرأة تمييزاً إيجابياً دون باقي الفئات في تمثيلها بجميع أجهزة مجلس النواب، وارتأت حذف المادة 355 والمتعلقة بعودة الفئات التي يشترط القانون استقالتهم قبل الترشح، إلي أعمالهم بعد انتهاء الفصل التشريعي ومدته 5 سنوات، مع وضع توصية بأن يتم تعديل قانون مجلس النواب.
وفيما يتعلق بملاحظة مجلس الدولة بشأن إعفاء مكافأة النواب التي قدرها 5 آلاف جنيه من الضرائب والرسوم، أوضح أن اللجنة ارتأت أن الهدف من عدم خضوع مكافأة النائب للضرائب ليست ميزة شخصية بقدر كونها حفظا لاستقلال المجلس النيابي لعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال البرلمان. ونوه إلي أن اللجنة اقترحت إضافة مجلس أمناء إلي معهد التدريب البرلماني المستحدث في لائحة مجلس النواب ليضم عددا من الشخصيات العامة والدولية لإضافة ثقل إقليمي ودولي للمعهد يتم اختيارهم بناء علي ترشيح رئيس المجلس.
ولفت أبوشقة، إلي أن اللجنة انتهت إلي تعديل نص المادة 175 الخاصة بإرسال مشروعات القوانين إلي مجلس الدولة حيث انتهت إلي حذف الفقرة التي تفيد بحق مجلس النواب في اتخاذ إجراءاته في إقرار مشروع القانون حال عدم رد مجلس الدولة خلال مدة 30 يوما من تاريخ تلقي الأخير المشروع للمراجعة والصياغة، فيما أوصت ببقاء مدة «30 يوما كحد أقصي لمجلس الدولة في نظر مشروعات القوانين كموعد تنظيمي»، بعدما استعرضت شبهات عدم الدستورية الواردة علي النص .