«البرلمان» يستجيب لتوصيات «مجلس الدولة» حول اللائحة

انتهت لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب مساء أمس الأول من مناقشة ملاحظات مجلس الدولة حول اللائحة الداخلية، وقدمت تقريرها إلى الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة اليوم.
وأكد المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس لجنة إعداد اللائحة أن اللجنة انتهت إلى الأخذ بمعظم توصيات مجلس الدولة على مشروع قانون اللائحة لكنها تمسكت بالمادة 404 الخاصة بإدارج موازنة مجلس النواب كرقم واحد وذلك إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
وأشار أبوشقة إلى أن اللجنة وافقت على حذف الفقرة التى منحت المرأة تمييزًا إيجابيًا دون باقى الفئات فى تمثيلها بجميع أجهزة مجلس النواب، وارتأت حذف المادة 355 والمتعلقة بعودة الفئات التى يشترط القانون استقالتهم قبل الترشح إلى أعمالهم بعد انتهاء الفصل التشريعى ومدته 5 سنوات مع وضع توصية بأن يتم تعديل قانون مجلس النواب.
ولفت أبوشقة إلى أن اللجنة استعرضت جميع آراء الجهات المعنية بشأن المادة 355 والتى ارتأت أن يكون تنظيم ذلك الأمر فى قانون مجلس النواب وليس اللائحة، لأن الاختصاص الدستورى المحجوز للائحة هو تنظيم 3 أمور وهى تنظيم العمل داخل البرلمان وممارسة اختصاصاته وحفظ النظام داخله.
وتابع رئيس لجنة إعداد اللائحة: «اللجنة انتهت إلى الموافقة على حذف المادة 372 والتى تستثنى الهدايا النقدية أو العينية التى تقدم للعضو بسبب أو بمناسبة عضويته إذا كانت مقدمة فى إطار المجاملات المعتادة التى يجرى العرف على تقديمها فى الأعياد والمناسبات إذا كانت لا تزيد قيمتها على 300 جنيه أو التى تقدم من الزائرين أو المسئولين المصريين أو الأجانب فى مناسبات أو زيارات رسمية وفقًا للأعراف.
وقال رئيس اللجنة: «إنه تم الانتهاء من تعديل نص المادة 175 الخاصة بإرسال مشروعات القوانين إلى المجلس الدولة حيث ارتأت حذف الفقرة التى تفيد بحق مجلس النواب فى اتخاذ إجراءاته فى إقرار مشروع القانون حال عدم رد مجلس الدولة خلال مدة 30 يومًا من تاريخ تلقى الأخير المشروع للمراجعة والصياغة، فيما أوصت ببقاء مدة 30 يومًا كحد أقصى لمجلس الدولة فى نظر مشروعات القوانين كموعد تنظيمى بعدما استعرضت شبهات عدم الدستورية الواردة على النص.
وحول ملاحظة مجلس الدولة بشأن إعفاء مكافأة النواب التى تقدر بنحو 5 آلاف جنيه من الضرائب والرسوم، موضحًا أن اللجنة ارتأت أن الهدف من عدم خضوع مكافأة النائب للضرائب ليست ميزة شخصية بقدر كونها حفظًا لاستقلال المجلس النيابى لعدم تدخل السلطة التنفذية فى أعمال البرلمان.