أعرب أحمد بن محمد الجروان. رئيس البرلمان العربي عن تحفظه وأسفه الشديد لما ورد في بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر. ودعوة دول الاتحاد الأوروبي لتقليص مساعداتها إلي مصر. أكد وجوب احترام أحكام واستقلالية القضاء المصري. ومبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخري. بذريعة مسائل حقوق الإنسان. وتسييس بعض حالاتها ومحاولات التدخل أو التأثير علي مسار التحقيقات. كما في حالة مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني. خاصة أن السلطات المصرية المعنية قد أبدت قدراً كبيراً من التعاون والتنسيق مع السلطات الإيطالية في هذا الشأن ووجوب عدم استباق نتائج التحقيقات الجارية حالياً. كما أشار إلي أن البرلمان المصري حريص كل الحرص علي ممارسة مهامه التشريعية والرقابية طبقاً للدستور. الذي وافق عليه الشعب المصري بأكمله. ووفقاً لما تمليه المصالح الوطنية. وأنه من غير المبرر أي تدخل خارجي في السياسة التشريعية لأي من البرلمانات العربية خاصة في ضوء الانتقادات التي وجهها البرلمان الأوروبي إلي قانوني التظاهر ومكافحة الإرهاب. وما وصفه بحالات الاختفاء القسري. التي تبين أن الغالبية العظمي فيها لمتهمين محبوسين علي ذمة قضايا محددة وموثقة. أشار الجروان إلي أنه من خلال اتصالاته الدائمة مع رئيس وأعضاء مجلس النواب المصري. فإنه يقف تماماً علي مدي حرص المجلس علي احترام حقوق الإنسان. والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأنه في ضوء ذلك يري أهمية أن يكون التواصل والحوار هي اللغة السائدة بين البرلمانات المختلفة. وليس توزيع الاتهامات والإملاءات. وأن تستند قرارات البرلمان الأوروبي إلي معلومات موثقة من مصادرها الشرعية وتراعي حقوق الدول في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها القومي. أعاد رئيس البرلمان العربي إلي الأذهان كيف أن مصر قد خطت خطوات مهمة وإيجابية إلي الأمام في مسيرة الديمقراطية. حيث اجتازت ثلاثة انتخابات ناجحة "الدستورية الرئاسية البرلمانية" ومثيلها في مجال الإصلاح الاقتصادي. وتحمل عبء كبير جراء مشكلة اللاجئين في المنطقة ومكافحة الإرهاب الذي لا يهدد فقط دول المنطقة العربية بل يمتد كذلك إلي أوروبا وباقي أنحاء العالم. وهو الأمر الذي يجب أن يكون محل تقدير واحترام المجتمع الدولي وفي مقدمتهم ممثلي الشعب الأوروبي. ولعل العمليات الإرهابية التي وقعت علي أراضي عدد من الدول الأوروبية. خلال الأشهر الأخيرة لخير دليل علي ذلك.