يقول علي محمد موظف : بعد تطبيق منظومة الخبز واختفاء الطوابير الطويلة أمام الأفران ظهرت مشكلة الرغيف المدعم فهو سييء جدا ولا توجد رقابة حقيقية علي المخابز والمواطن في النهاية هو الضحية متسائلاً: عن دور مباحث التموين والأجهزة الرقابية بالدولة من جشع واستغلال أصحاب المخابز للمواطنين؟. يشير محمد محمود: نعاني الأمرين كل شهر عند صرف نقاط الخبز بسبب تعطل ماكينة الصرف الخاصة بالتموين لتضيع علينا نقاط الخبز لأكثر من مرة فأين تذهب سلع النقاط مطالباً وزارة التموين بتطبيق القانون بشدة علي أصحاب المخابز المخالفين والضرب بيد من حديد علي المتاجرين بقوت ورغيف الغلابة بدلاً من الغلق لأن المتضرر الوحيد من هذا الغلق هو المواطن. ويضيف مصطفي حسن محام: مفتشو التموين دورهم علي الورق فقط متسائلاً عن كيفية اغلاق مخبز دون تحرير أي محاضر ضد صاحبه؟. ورغم ذلك فإن منظومة الخبز جيدة ولكن هناك بعض السلبيات أهمها ان الكثير من المواليد لم يتم تسجيلهم علي بطاقات التموين بالإضافة إلي فساد بعض مفتشي التموين والتواطؤ معهم ضد المواطن بعيداً عن أعين الرقابة. ويري حسين جمعة ان مشكلة الخبز سببها سوء تخطيط الدولة وفساد أصحاب المخابز والمطاحن بسبب غياب الرقابة الحقيقية لديها خاصة من قبل المطاحن التي تتلاعب في الأوزان ووزارة التموين في غياب تام وتعمل أذناً من طين والأخري من عجين ولا يهمها صحة المواطن وتوفير رغيف خبز آدمي للمواطنين. بينما يدافع حسن أحمد عن أصحاب المخابز ولجوئهم إلي تهريب جزء من حصة الدقيق بسبب تكلفة الانتاج التي لا تتناسب مع غلاء الأسعار وارتفاع مرتبات العاملين. وتضيف راوية حسن ربة منزل : نعاني الأمرين من أصحاب المخابز وجشعهم في ظل غياب تام لأجهزة الدولة الرقابية التي تركتنا فريسة لأصحاب المخابز الذين لا تهمهم صحة المواطنين مستغلين غياب الرقابة. علي الجانب الآخر يقف أصحاب المخابز يدافعون عن أنفسهم يقول جمعة حسن صاحب مخبز بالقللي : نحن مجبرون علي شراء الدقيق من المطاحن طبقاً للربط التمويني ونتسلم الدقيق السيئ وتحاسبنا وزارة التموين علي انتاج خبز بمواصفات جيدة وهو ما يعتبر أمراً مستحيلاً في ظل غياب نوعية الدقيق المفروضة علينا وخلال ذلك نتعرض للغرامات والحبس والسجون الآن بها العديد من أصحاب المخابز. مضيفاً: ان المخابز السياحية التي تعمل خارج المنظومة أفضل لأنها تتسلم الدقيق بأسعار أفضل بجانب جودته ويقبل عليها المواطنون في ظل سوء حال الدقيق المخصص للخبز المدعم. ويؤكد سعد إبراهيم صاحب مخبز: لسنا لصوص والدقيق السييء الذي نأخذه من المطاحن سبب المشكلة والوزارة رغم مسئوليتها إلا أن المواطن يتهم أصحاب المخابز بالفساد وهذا غير حقيقي وقد خاطبنا وزارة التموين لإعادة فتح المخابز المغلقة دون جدوي مندهشاً من قرارات غلق المخابز رغم أن الوزارة لم تحدد لأصحاب المخابز كمية معينة أو وزناً معيناً للرغيف فكيف تحاسبنا؟. يلتقط طرف الحديث أحمد خضر صاحب مخبز قائلاً: منظومة الخبز أثبتت فشلها بداية من شركة سمارت التي تقوم بتحصيل جنيه عن كل ضربة كارت لتحصل في النهاية علي أكثر من 18 مليون شهرياً مما يعد إهداراً للمال العام متسائلاً: لماذا تم إسناد طباعة الكروت الذكية لتلك الشركة؟ وهل هناك جهات رقابية تحاسبها؟. ويطالب محمد علي صاحب مخبز : الدولة يجب أن تساعد أصحاب المخابز لأن المطاحن ترفض أن تعطينا الدقيق قبل دفع المبالغ المتأخرة. وبمواجهة محمود دياب المتحدث الإعلامي لوزارة التموين أكد ان الوزارة تقف دائماً في صف أصحاب المخابز الملتزمين بتطبيق منظومة الخبز حيث قمنا بتخفيض سعر جوال الدقيق من320 إلي 260 جنيهاً علي أن يباع الرغيف للمواطن بخمسة قروش وتضع الوزارة في حساب صاحب المخبز 26 قرشاً ليصبح سعر الرغيف 31 قرشاً. كما حددت الوزارة عدد الأرغفة التي يجب أن ينتهجها كل جوال ب 1200 رغيف مشدداً علي تكثيف الحملات علي المخابز للتأكد من وصول الخبز المدعم والجيد لمستحقيه.