بولوتيكا

يقدمها : صفوت عمران

عبير علي وعلا عبدالهادي
زيادة عدد اللجان النوعية لمجلس النواب ل 28 لجنة. يثير جدلا واسعا حول فائدة ذلك من عدمه. بعض السياسين رفض الزيادة واعتبرها خطوة غير موفقة وتحدث تضاربا وترهق ميزانية المجلس. بينما وافق عليها اخرون بشرط اختيار الكفاءات.
ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل اكد ان كثرة اللجان النوعية بمجلس النواب امر ايجابي فكل لجنة تقبلها وزارة تتابع اعمالها وتراقبها مطالبا بفصل اللجان المتشابكة مثل لجنة الثقافة والاعلام والسياحة لتصبح ثلاث لجان لكل واحدة منهم. مؤكدا ان استحداث لجنة الشئون الافريقية لمعالجة غياب مصر عن القارة السمراء ودعم العلاقات بين دولها امر جيد. مؤكدا علي اهمية دور اللجان حيث ستقوم بسن القوانين الملائمة لكل وزارة لتسيير العمل بشكل متطور وحضاري.
وقال المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا بحزب الوفد موضحا ان زيادة عدد اللجان ليصل ل28 لجنة امر ضروري ولكن الاهم اختيار الكفاءات في كل لجنة حسب تخصصها علي ان يتم اختيار 25% من النواب والباقي من خارج المجلس ممن لهم خبرة طويلة في هذا المجال. مشيدا بانشاء لجنة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
واوضح د.صلاح الطحاوي استاذ القانون الدولي بجامعة حلوان ان تمثيل الفئات من عمال وفلاحين ونقابات مهمة ادت الي زيادة اللجان النوعية بالمجلس وذلك التزاما بمواد الدستور وتفعيلها. كما ان هذه اللجان تزيد من العملية الديمقراطية والرقابية وتعمل علي انجاح مهمة البرلمان واعضائه. لكنه شدد علي ضرورة عمل لجان متخصصة في كافة المجلات الموجودة علي الساحة.
ومن جانبه يري احمد حلمي الشريف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر ان زيادة عدد اللجان البرلمانية إلي 28 لجنة كما هو مقترح سيرهق ميزانية الدولة. لان كل هذه اللجان ستحتاج لمكاتب مستقلة. مشيرا إلي ان زيادة اللجان يؤدي الي تداخل الاختصاصات. ويخلق حالة من الحيرة لدي النواب حول اي اللجان افضل للانضمام لها كما ان الزيادة تتسب في مشقة كبيرة للنواب الذين سيضطرون لحضور اكثر من اجتماع في اللجان النوعية وبعدها الجلسات واذا كانت مواعيد انعقاد اللجان متزامنة لم يتمكن النائب من حضور سوي عمل لجنة واحدة.
زيادة عدد اللجان النوعية لمجلس النواب ل 28 لجنة. يثير جدلا واسعا حول فائدة ذلك من عدمه. بعض السياسين رفض الزيادة واعتبرها خطوة غير موفقة وتحدث تضاربا وترهق ميزانية المجلس. بينما وافق عليها اخرون بشرط اختيار الكفاءات.
ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل اكد ان كثرة اللجان النوعية بمجلس النواب امر ايجابي فكل لجنة تقبلها وزارة تتابع اعمالها وتراقبها مطالبا بفصل اللجان المتشابكة مثل لجنة الثقافة والاعلام والسياحة لتصبح ثلاث لجان لكل واحدة منهم. مؤكدا ان استحداث لجنة الشئون الافريقية لمعالجة غياب مصر عن القارة السمراء ودعم العلاقات بين دولها امر جيد. مؤكدا علي اهمية دور اللجان حيث ستقوم بسن القوانين الملائمة لكل وزارة لتسيير العمل بشكل متطور وحضاري.
وقال المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا بحزب الوفد موضحا ان زيادة عدد اللجان ليصل ل28 لجنة امر ضروري ولكن الاهم اختيار الكفاءات في كل لجنة حسب تخصصها علي ان يتم اختيار 25% من النواب والباقي من خارج المجلس ممن لهم خبرة طويلة في هذا المجال. مشيدا بانشاء لجنة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
واوضح د.صلاح الطحاوي استاذ القانون الدولي بجامعة حلوان ان تمثيل الفئات من عمال وفلاحين ونقابات مهمة ادت الي زيادة اللجان النوعية بالمجلس وذلك التزاما بمواد الدستور وتفعيلها. كما ان هذه اللجان تزيد من العملية الديمقراطية والرقابية وتعمل علي انجاح مهمة البرلمان واعضائه. لكنه شدد علي ضرورة عمل لجان متخصصة في كافة المجلات الموجودة علي الساحة.
ومن جانبه يري احمد حلمي الشريف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر ان زيادة عدد اللجان البرلمانية إلي 28 لجنة كما هو مقترح سيرهق ميزانية الدولة. لان كل هذه اللجان ستحتاج لمكاتب مستقلة. مشيرا إلي ان زيادة اللجان يؤدي الي تداخل الاختصاصات. ويخلق حالة من الحيرة لدي النواب حول اي اللجان افضل للانضمام لها كما ان الزيادة تتسب في مشقة كبيرة للنواب الذين سيضطرون لحضور اكثر من اجتماع في اللجان النوعية وبعدها الجلسات واذا كانت مواعيد انعقاد اللجان متزامنة لم يتمكن النائب من حضور سوي عمل لجنة واحدة.
من يربح معركة "تعديل الدستور"؟
"الدبلوماسي موسي" يعلن تشكيل مؤسسة لحمايته
.. و"الشيخ شاهين" يحشد لزيادة صلاحيات الرئيس
عادت معركة "الدستور" لتشتعل من جديد داخل الساحة السياسية. بعدما هدأت خلال الفترة الماضية. وانقسمت القوي السياسية الي طرفين احدهما يطالب بتعديل الدستور الذي وضع في 2014 عقب ثورة 30 يونيو 2013. والفريق الاخر يؤكد انه ليس من المنطقي ان يتم تعديل دستور لم يجرب بعد. ولابد من تطبيق الدستور اولا قبل أي شيء.
يأتي ذلك مع اعلان عمرو موسي. الامين العام السابق لجامعة الدول العربية. ورئيس لجنة الخمسين التي وضعت دستور 2014. وهو "الدبلوماسي العنيد" تشكيل لجنة لدعم وحماية الدستور تضم عددا من الشخصيات العامة وأعضاء لجنة الخمسين. بحيث تكون منظمة غير حكومية. وسيصدر عنها بيان تأسيسي قريبا. كرد علي بعض التصريحات الراغبة في تعديل مواد الدستور. لافتا إلي أن المؤسسة تهدف إلي دعم وحماية الدستور. والتوعية بمواده.
وقالت مصادر أن موسي التقي بعدد من الشخصيات العامة. واتفقوا علي ضرورة إنشاء مؤسسة لحماية الدستور والدفاع عنه. وانهم اتفقوا علي ضرورة تطبيق الدستور. قبل أي حديث عن تعديله. لافتا إلي أن تشكيل المؤسسة يضم عدداً كبيراً من الأعضاء أبرزهم د. عمرو الشوبكي. د.عبدالجليل مصطفي. د.محمد أبوالغار رئيس حزب المصري الديمقراطي. ود.هدي الصدة وآخرين.
دعوة موسي اثارت جدلاً واسعاً داخل البرلمان وخارجه وانقسم المجتمع إلي فريقين أحدهما يؤيد عدم تعديل الدستور قبل تطبيقه والآخر يري أن ذلك تدخل في أعمال البرلمان ومحاولة لفرض وصاية علي نوابه. وقال النائب مرتضي منصور أن عمرو موسي يبحث عن شو إعلامي. وان الدستور الحالي يتسبب في مشاكل عديدة لمصر. وايده في ذلك النائب توفيق عكاشة مشيرا إلي أعضاء لجنة الخمسين يجب محاكمتهم علي بعض مواد الدستور التي تهدد السلم المجتمعي بحسب تعبيره. فيما قال النائب محمد أنور السادات أنه لا يمكن المطالبة بتعديل دستور لم يتم تطبيقه وبالتالي الأمر يحتاج هدوء وإعلاء مصلحة الوطن علي المصالح الشخصية.
دعوة موسي قابلها تحركات أخري من الشيخ مظهر شاهين. مؤسس الحملة الشعبية لتعديل الدستور. حيث اعلن انه يتواصل مع عدد كبير من النواب للحشد لتعديل الدستور خلال الفترة الحالية. وانه يلقي استجابة كبيرة من النواب الي ذلك. مشيرا الي أن الهدف من ادخال تعديلات علي الدستور هو تمكين رئيس الجمهورية من ممارسة سلطاته كاملة ورفع وصاية البرلمان عن الحكومة والرئيس. مؤكدا أن الدور الرقابي للبرلمان لا يتعدي الأداء وليس دوار وصايا علي الحكومة والرئيس.
كانت معركة تعديل الدستور اشتعلت قبل شهرين عندما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي في احد خطاباته ان الدستور وضع بنوايا حسنه. وهي الاشارة التي فهم البعض منها انها دعوة لتعديل الدستور إلا ان الرئيس خلال لقائه وفداً برلمانياً بريطانياً عاد وقال ان الدستور المصري عظيم ومن أفضل الدساتير. ورغم ان من يتصدر الفريقين المؤيد لتعديل الدستور والرافض لذلك شخصيات محسوبة علي مؤيدي الرئيس السيسي إلا ان كلاً منهم فهم كلامه وفقا لرؤيته. فمن يربح "معركة الدستور" في الايام القادمة خاصة البعض يري ان موسي يقود معركته الشخصية الي جانب اعضاء الخمسين لعدم افساد ما انجزوه.
الخبراء والقوي السياسية يحذرون
"منظمات المال الحرام " و"حركات الفوضي" خطر يهدد مؤسسات الدولة
أحمد توفيق
"منظمات المال الحرام وحركات الفوضي والخراب" وجهان لعملة واحدة هدفهما تركيع الدولة وتطبيق اجندات "معول الهدم" الذي ينفق ببذخ للوصول لأهدافه.
سنوات ولم يحسم ملف هذه المنظمات التي اكتوت مصر بنارها بعد ثورة يناير فهل آن الأوان لوضع قانون صارم ينظم عمل المجتمع المدني ويغلق الباب امام المنظمات المشبوهة وبعض الحركات التي صدعت رءوسنا لسنوات؟ وهل سيأخذ مجلس النواب المبادرة ويعلن الحرب علي المنظمات المشبوهة ويقطع امامامها الطريق حتي لا تعود مجددا لبث سمومها؟
وهل ستقف هذه المنظمات دون رد وهي تحتضر ويقطع شرايين الحياة بالنسبة لها متمثلة في التمويل الاجنبي ام تشن حربا علي القانون لتعيق اصداره؟
الاتحاد العام للجمعيات الاهلية بدوره شارك في اعداد مشروع قانون جديد لتنظيم العمل الاهلي في مصر وفي انتظار عرضه علي البرلمان. القانون المرتقب ينظم عملية تأسيس الجمعيات وتلقيها للتمويل الاجنبي طبقا لضوابط تمنع التلاعب.
التحقيقات في قضية التمويل الاجنبي الشهيرة والتي تم ضبطها ابان حكم المجلس العسكري كشفت قيام 5 منظمات أجنبية بتلقي 65 مليون دولار أنفقتها في أبحاث عن الأوضاع الاجتماعية في مصر من خلال دراسات عن شعب الاسكندرية وكفر الشيخ والدقهلية والأقصر بالإضافة إلي قيام المسئولين في هذه المنظمات والموظفين المصريين العاملين فيها باستئجار عدد كبير من الشقق في معظم محافظات مصر. القضية اتهم فيها 43 منظمة أجنبية.
يوضح د.طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية ان مشروع القانون الجديد الذي تم اعداده يعالج مشكلة التمويل الاجنبي من خلال وضع رقابة سابقة ولاحقة بمعني ان اي منظمة تريد الحصول علي تمويل أجنبي عليها تقديم طلب لوزارة التضامن الاجتماعي للموافقة او الرفض.
ويتابع: سيتضمن الطلب المقدم اسم الجهة الممولة والنشاط الذي سيتم انفاق المال فيه واذا وافقت الوزارة علي الطلب سيتم مراقبة نشاطها وفي حال مخالفتها يتم اتخاذ الاجراءات القانونية موضحا ان مشروع القانون الجديد يجعل تأسيس الجمعيات بالاخطاربما يتوافق مع المادة 175من الدستور متمنيا ان يحظي باهتمام مجلس النواب في اسرع وقت لأنه من القوانين الهامة ولابد من خروجها للنور.
ويرفض نبيل ذكي المتحدث بأسم حزب النور السماح بتلقي اي منظة لتمويل اجنبي قائلا ان الجهات المانحة ستفرض اجندتها علي هذه المنظمات وغالبا ما ستحدد طبيعة العمل الذي سيقومون به. مشيرا إلي ان صدور قانون لتنظيم العمل الاهلي ضرورة لغلق الباب امام المنظمات المشبوهة والتي وصل الامر ببعضها الي دراسة التوجهات داخل بعض المؤسسات الحيوية مما يشكل خطورة علي الامن القومي مقترحا ان يحل رجال الاعمال محل الجهات الاجنبية ليقوموا بتمويل منظمات المجتمع المدني أو تقوم الدولة بهذا الدور. مؤكدا ان المجتمع المدني كان أداة وراء العديد من الانقلابات في دول العالم مثل أوكرانيا وجورجيا واصبح وسيلة لتغير انظمة الحكم.
ويرحب احمد زيدان الدمرداش عضو مجلس النواب باصدار تشريع جديد ينظم العمل الاهلي وخاصة ان كثيراً من المنظمات استغلت العمل الاهلي كستار لارتكاب اعمال غير مشروعة مع اهمية ان يتم اصدار تشريع لتنظيم عمل الحركات السياسية او يتم حظرها فورا وتطبيق القانون علي الجميع للحفاظ علي دولة المؤسسات.
ويتفق معه د.حسني عبد الحافظ عضو مجلس النواب موضحا ان التمويل الاجنبي كان الأداة الاخطر لاختراق المجتمعات وتغذية الحراك في الشارع لخدمة اهداف معينة مطالبا الدولة بمراجعة كافة الحركات السياسية وحظر المشبوهة لقطع الطريق عليهم لاستقطاب شباب جدد والتغرير بهم والتحكم فيهم من أجل تنفيذ مخططات خبيثة.
اكد اللواء حسن محمد عضو مجلس النواب ان اصدار تشريع لمواجهة التمويل الاجنبي ضرورة فبعض المنظمات المشبوهة لعبت دوراً تخريبياً وحرضت علي الوطن وسعت لاسقاط الدولة وينبغي محاصرتها وعدم السماح لها بالعمل مجدداً.