الشارع والخبراء أجمعوا:

عقد اجتماعي جديد بين الشرطة والمواطن

أجمع المواطنون والخبراء علي ضرورة وضع ضوابط لتنظيم العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن والتي يجب أن يسودها القانون والاحترام المتبادل وأن يتم تطبيق القوانين الرادعة علي المخطئ بلا استثناءات مع أهمية تطوير معهد أمناء الشرطة وتأهيل الخريجين الجدد نفسيا للتعامل مع المواطنين واحترام حقوقهم.
وقد شدد الخبراء علي أهمية تغليظ العقوبة ضد رجل الأمن المتجاوز لأنه المنوط بحماية المواطن وإضافة مواد لحقوق الإنسان بالكليات والمعاهد الشرطية وإعادة التأهيل النفسي لأمناء الشرطة لصياغة علاقة جيدة في التعامل مع المواطنين.
يقول محمد عبدالرحمن - مهندس: إن هناك تجاوزات لكل فئة في المهن المختلفة في المجتمع ولا يجب تعميم أخطاء أو تجاوزات بعض الأفراد علي جموع العاملين بهذه المهن فهناك مهندس يتجاوز ويخطئ مثله مثل الطبيب أو رجل الشرطة ويجب أن يقف الجميع أمام القانون سواسية.
اهتزت الصورة
ويضيف عادل مصطفي - أعمال حرة - مهمة رجل الشرطة حماية الأمن وعدم الاعتداء علي المواطنين وقد شهدت الآونة الأخيرة تجاوزات عديدة لبعض أفراد الشرطة ضد المواطنين الأمر الذي أدي لاهتزاز صورة رجل الشرطة في أعين المواطنين لذا يجب أن تقوم الوزارة بوضع ضوابط مشددة علي هذه التجاوزات.
ويشير عبدالرازق هاشم - موظف - إلي إن معظم أمناء الشرطة لا يتلقون تعليماً كافياً أو دورات تدريبية في كيفية التعامل مع المواطن العادي البسيط ويجب أن يؤهل نفسيا خلال فترة خدمته والتوعية المستمرة لحقوق المواطنين. وإعادة تطوير معهد أمناء الشرطة ليواكب التطورات الجديدة في الشارع المصري بعد ثورة 25 يناير.
ويؤكد عادل كمال - موظف - أنه لابد من وضع الضوابط لتنظيم العلاقة بين المواطن ورجل الشرطة والتي يجب أن يسودها الاحترام المتبادل بين الطرفين وعلي المواطن عدم التجاوز واحترام القانون وأن يكون هناك ضوابط لاستخدام السلاح الميري.
ويتساءل صلاح عبدالجواد - محاسب - هل عادت إمبراطورية أمناء الشرطة مرة أخري؟ فنحن بعد ثورة 30 يونيو وعودة الثقة بين المواطن ورجل الشرطة. ولكن تجاوزات بعض أفراد الشرطة تعمل علي هدم هذه الثقة والعودة مرة أخري إلي ما قبل 25 يناير وهذا مؤشر خطير قد يؤدي إلي تزايد الغضب الشعبي علي هذا الجهاز الذي من المفترض أن يعمل علي احترام المواطن وحمايته.
طارق محمود - محام - يقول: لابد أن تتخذ جميع الإجراءات القانونية بقانون العقوبات علي جميع المواطنين الذين يرتكبون جرائم تخضع لهذا القانون دون استثناء بمن فيهم أفراد ورجال الشرطة علي ألا يتم تبرير أفعال وتجاوزات وأخطاء هذا الجهاز تحت أي مسمي فإذا شعر المواطن أن حقه قد ضاع لأن المعتدي رجل شرطة فسوف تتحول إلي غابة كل فرد يأخذ حقه بيده.
ويضيف محمود عبدالسلام - موظف - من الواضح أن أمناء الشرطة هم الذين يديرون أقسام الشرطة حيث نجد أن الأمين يقوم بسحب أي سيارة ميكروباص من الموقف والخروج بها في أي مهمة بدون أجر غير عابئين أن السائق الذي يعمل علي هذه السيارة لديه أسرة والتزامات مادية يجب سدادها خلال عمله اليومي.
يشاركه الرأي محمد عبدالرازق - سائق - أن المشكلة الكبري هي فرض أمناء الشرطة الإتاوات علي سائقي الميكروباص وإذا لم يستجب السائق لهم يتم تكسير السيارة بمعرفة بعض البلطجية أو تحرير مخالفة مالية ونعاني الأمرين حتي نحصل علي الرخصة مرة أخري مطالبا المسئولين بالداخلية بوضع القوانين المنظمة لعمل أمناء الشرطة والرقابة عليهم.
ردع المخالفين
ويشير عماد صلاح - أعمال حرة - إلي أن هذه الظاهرة التي تفجرت بعد ثورة 25 يناير أزمة أخلاق فكل فرد يحاول إثبات رأيه وسيطرته ولو بالقوة علي الطرف الآخر لذا يجب وضع قوانين رادعة لكل من يخالف أو يستغل سلطته لإرهاب المواطنين سواء كان مسئولا أو فرداً عادياً.
ويقول مواطن - رفض ذكر اسمه - إن نفوذ بعض أمناء الشرطة والضباط عاد أسوأ مما كان حيث إنهم يستغلون سلطاتهم ضد الغلابة فنجده يتطاول علي البائع المتجول بأبشع الألفاظ دون رحمة علما بأنه يترك آخرين.
السلاح.. له ضوابط
اللواء رشيد بركة - مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي: إن عملية حمل السلاح الميري واستخدامه لها ضوابط وقواعد محددة سواء كان أثناء الخروج في مأمورية قتالية أو الخدمات المسلحة وللظروف الأمنية سمح للأفراد بحمل السلاح للدفاع عن أنفسهم وهو ما يجب أن يتم إلغاؤه بعد تكرار الحوادث الفردية والتجاوزات الإجرامية.
أضاف: إن ضوابط استخدام السلاح أثناء التعرض للخطر والدفاع عن النفس أيضا لها ضوابط أولها إخطار شفوي بصوت عال مسموع ثم الإفصاح عن استخدام السلاح لإرهاب المجرم ثم توجيه السلاح للأعلي وإطلاق عيار ناري في الهواء للتهديد وإن لم يرتجع يتم إطلاق طلقة أمام أقدام المجرم لتعمل ما يسمي "سكرمة" وهي عبارة عن اصطدام المقذوف بالأرض وينتشر بمحيط الأقدام لإحداث إصابات خفيفة وإن لم يرتجع يتم إطلاق أعيرة علي الأقدام مباشرة وفي حالة عدم الامتثال وهناك حالة دفاع عن النفس أو استخدام القوة يتم إطلاق النار بقدر مناسب ولا يتجاوز في حق الاستعمال الشرعي.
ويضيف اللواء صفوت زكي - الخبير الأمني - إنه يجب عودة المحاكمات العسكرية وعمل تعديلات في اللوائح الخاصة بالأفراد حتي تصل إلي الفصل من الخدمة بدون تعسف في حالة ارتكاب خطأ.
وطالب باستحداث آلية لعملية مراقبة أفراد وأمناء الشرطة حيث إن هناك 380 ألف فرد شرطة وما حدث من وقفة احتجاجية أمام مديرية أمن الشرقية وغلق المديرية يجب أن يواجه بالقانون حتي لا تتكرر مثل هذه المخالفات.
وطالب بعودة فرق التدريب لرفع كفاءة أفراد وأمناء الشرطة كما كان يوم الثلاثاء من كل أسبوع لمدة ساعة في كافة أقسام الشرطة وهو ما لا يحدث الآن لعدم حضور الأفراد والأمناء.
ويضيف عصام سيد - محام بالنقض - إنه وفقا لإجراءات "الاستيقاف" من حق رجل الشرطة أن يستوقف أي مواطن يتشكك في أمره للاطلاع علي تحقيق الشخصية والتفتيش الوقائي خشية أن يكون المواطن يحمل في طيات ملابسه أية أسلحة حتي يتحقق من حقيقة موقفه وأنه غير مطلوب قضائيا أو جنائيا علي أن يتم ذلك في إطار من الاحترام والحفاظ علي كرامة المواطن ويتم إطلاق سراحه فورا.
وأضاف: إنه في حالة وجود تعسف في استخدام السلطة كما يحدث من بعض الأفراد هناك عدة جهات يجب أن يتقدم لها المواطن أولا قسم الشرطة لتحرير محضر تجاه من تجاوز أو مديرية الأمن إن تعذر ذلك بالقسم أو يتوجه إلي النيابة العامة لتقديم بلاغ رسمي.
ويري جمال عيد المحامي أن ما حدث من تجاوز في حادث رقيب الشرطة جريمة يعاقب عليها القانون حيث إن المتهم استغل سلطته واستخدم سلاحه الميري وأنهي حياة مواطن مهما كانت الأسباب أو الأعذار. وهناك ملابسات كثيرة في القضية ستكشفها التحقيقات.
اختبارات القبول
دكتور هشام بحري - أستاذ الطب النفسي جامعة الأزهر - يشير إلي ضرورة تعديل اختبارات القبول بكليات الشرطة وكذلك معاهد أمناء الشرطة حيث توجد اختبارات نفسية سطحية لا توضح الحالة النفسية والذهنية للمتقدمين بوضوح ويجب وضع برامج أكثر دقة يمكن من خلالها الحكم علي القدرات النفسية للمتقدم ومدي تحمله العمل تحت ضغوط كبيرة ومقدرته العصبية علي حمل السلاح حتي لا يسبب كوارث فيما بعد.
ويجب إخضاع العاملين بجهاز الشرطة لاختبارات تقييم نفسية مستمرة ووضع برامج تدريبية متخصصة خاصة بالثقة في النفس بصفة خاصة لفئة أمناء الشرطة لأنهم يتعرضون لضغوط نفسية كبيرة أثناء عملهم حيث يسند إليهم أغلب المهام الشرطية بسبب عددهم الكبير وتواجدهم في الشارع باستمرار والكثير غير مؤهل لتحمل الضغوط العصبية الواقعة عليه وهناك العديد منهم لا يشعر بالتقدير الكافي لشخصه مقارنة بالضابط وتؤدي هذه الضغوط للعصبية الشديدة في التعامل مع المواطنين ولذلك من لا يجتاز الاختبارات النفسية الدورية يجب تحويله لوظيفة إدارية إذا وجد أي اضطراب نفسي يحول دون حمل السلاح.
تغليظ العقوبة
د. أحمد سمير - أستاذ القانون العام - يطالب بتغليظ العقوبة ضد رجل الأمن المتجاوز لأنه المنوط به حماية المواطن من أي تجاوزات في أي جهة ولذلك يجب أن يكون الأحرص علي منع التجاوزات ولا يكون أداة لها لذلك يجب علي البرلمان سن القوانين وتشديد العقوبات الرادعة لإيقاف مسلسل الانتهاكات لأنها تمس الأمن القومي للدولة حتي لا تسود حالة من السخط لتكرار هذه الانتهاكات علي فترات متفاوتة لأن ذلك يمكن أن يؤدي للتشكيك في دور الأجهزة الأمنية لدي المواطن وكذلك تسيء هذه الممارسات لصورة المؤسسة الأمنية وتترك انطباعا سلبيا لدي المواطنين وحتي لا يشعر رجل الأمن بعدم وجود رادع ويستسهل فكرة الاعتداء والتجاوز والتمادي في ذلك الأمر ولذلك يجب الانتباه سريعا وإشعار المواطن بالقصاص والمحاسبة عن طريق محاكمات سريعة وناجزة حتي لا تتكرر المظاهرات الحاشدة ومحاصرة الأماكن الشرطية وكذلك يجب علي وزارة الداخلية إضافة مواد لحقوق الإنسان وكيفية تعامل رجل الأمن مع المواطن وتوضيح حقوق المواطنين تضاف إلي المواد والعلوم الشرطية التي يتم تدريسها وإعادة تأهيل نفسي لأمناء الشرطة لإعادة صياغة علاقته مع المواطنين علي أساس طريقة جيدة في التعامل.
العجاتي يستبعد المحاكمة العسكرية لأمناء الشرطة
قال وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي ان وزارة الداخلية هي المنوط بها إعداد مشروعات القوانين التي كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي بها خلال لقائه وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار لضبط الأداء الأمني في الشارع المصري بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق ليتم عرضها علي مجلس النواب خلال 15 يوماً.
أضاف العجاتي في تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس ان دور وزارة الشئون القانونية يأتي بعد إعداد مشروع القانون من وزارة الداخلية متوقعاً أن تشمل التعديلات لائحة الجزاءات والمعاملة الوظيفية واستبعد العجاتي أن يكون من بين التعديلات مطلب بعض النواب بإحالة أمناء وأفراد الشرطة إلي المحاكمات العسكرية خاصة في ظل وجود "مجالس تأديب" تصدر نفس العقوبات التي تصدرها المحاكم العسكرية وبها فرصة للطعن كضمانة مؤكداً ان المحاكمات العسكرية لمجندي الجيش.
مدير أمن القاهرة : لا مكان للمقصرين في حق المواطنين
كتب - ايمن السباعي :
أكد اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة ان الامن رسالة نبيلة يحملها كافة رجال الشرطة ويعملون علي مدار ال24 ساعة لتحقيقها.
قال انه لامكان داخل الوزارة للمقصرين أو المتجاوزين في حق المواطنين.. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده امس مع عدد من الامناء وافراد الشرطة من كافة جهات المديرية مضيفا ان ما تم انجازه خلال الفترة الاخيرة من نجاحات وانجازات لمسها المواطنون لايجب ان يتم تشويهه من خلال ممارسات فردية مرفوضة تنال من حجم تلك الانجازات والتضحيات التي تم تحقيقها.