الحكومة ل«النواب»: الداخلية هي مَن تحدد عقوبات أفرادها

رافضة محاكمتهم عسكريًا

تقدم أكثر من 100 نائب اليوم ببيانات عاجلة واقتراحات، للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، برغبة بمشروعات قوانين لتغليظ العقوبات على المتجاوزين من أفراد الشرطة، وهو الأمر الذي رفضته الحكومة مشيرة إلى أن وزارة الداخلية هي التي تكفل تعديل هذه القوانين.
‏‫وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن انه سوف يتقدم خلال الأيام القليلة القادمة باقتراح بمشروع قانون لتغليظ العقوبات على أي ضابط أو أمين شرطة أو أي فرد ينتمى لجهاز الشرطة يتجاوز في حقوق المواطن المصري معلنا تأييده التام للتدخل السريع من الرئيس عبد الفتاح السيسى وتكليفه للحكومة بإعداد تشريعات لوقف تجاوزات الشرطة في حق المواطنين.
وطالب "زين الدين" بعمل دورات مستمرة لدراسة حقوق الإنسان وكيفية التعامل مع المواطنين، مشيرًا إلى أن الاقتراح بمشروع القانون الذي يقوم بإعداده حاليا ينص على عودة محاكمة المنتمين لجهاز الشرطة أمام القضاء العسكرى لردع كل من تسول له نفسه انتهاك حقوق المواطن المصري والقيام بتعذيبه أو ضربه بالسلاح كما حدث في كارثة الدرب الأحمر.
فيما قال جبالي المراغي، عضو مجلس النواب، إن "كل التجاوزات التي تتم من جانب الجهاز الشرطي، تأتي من جانب أمناء الشرطة، الأمر الذي يتطلب قيام وزارة الداخلية بدورها في وقف هذه التجاوزات التي تتم في حق المواطنين".
وطالب في بيان تقدم به إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجها لوزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، بسرعة الكشف، عما أسفرت عنه نتائج التحقيقات في واقعة الدرب الأحمر، وما سبقها من تعديات لبعض رجال الشرطة علي المواطنين، وآخرها ما حدث ضد عدد من الأطباء.
وأكد "المراغي" أنه سيتقدم ضمن مجموعة من نواب المجلس، بمقترحات لمحاسبة الخارجين عن القانون من أعضاء الشرطة، مشيرا غلي أن هذه التجاوزات تسيء للجهاز بأكمله.
ومن جانبه، أبدى محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، انزعاجه الشديد من الانهيار المخيف في مستوى الانضباط وضبط النفس بين أفراد جهاز الشرطة والذي تجلى في سلسلة متكررة ومتلاحقة من حوادث الاعتداء والتعذيب والقتل العشوائي التي انتشرت في أنحاء البلاد في الأشهر الماضية بلا أي منطق أو مبرر.
وأكد السادات أن التجاوزات لم تعد قاصرة على الشق الجنائى فقط وإنما امتدت لتشمل تجاوزات أخرى كثيرة تتعلق بالأمن السياسي ومهما كان حجم موجات العنف والإرهاب التي يتعرض لها الوطن فلا يمكن أن نبرر هذه التجاوزات تحت مسمى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد فضلا عن أن هذه المظاهر السيئة سوف تمحو من ذاكرة كثيرين التضحيات الكبيرة التي بذلها رجال الشرطة على مدى سنوات كثيرة مضت.
ووجه السادات التحذير لقيادات الداخلية وعلى رأسهم وزير الداخلية باعتبار أن واجبهم الآن هو السيطرة على هذه الحالة المتردية من الانفلات والفوضى، قبل أن تتسع دائرة الغضب ويفقدوا ثقة الشعب، وان لم يستطع وزير الداخلية ومساعديه بسط تلك السيطرة وتحقيق هذا الانضباط بشكل يرى الشعب ويلمس نتائجه بوضوح، فعليهم جميعا التنحي وترك القيادة لرجال قادرون على إعادة الانضباط واستعاده ثقة الناس وسنجد حينها المئات من القيادات الوطنية القادرين على الحفاظ على الوطن وكرامة أبنائه.
كما أكد النائب عاطف مخاليف عضو مجلس النواب، عن دائرة المطرية انه تقدم اليوم باقتراح برغبة بمشروع قانون لتغليظ العقوبات على أفراد الشرطة المتجاوزين في حق المواطنين وفي حق أنفسهم.
وأكد مخاليف في تصريحات للمحررين البرلمانيين "أن مشروع قانون يتضمن إغلاق معهد أمناء الشرطة وفتح معهد لضباط الصف "العريف، والشاويش، ومساعد ومساعد أول".

وقال إن القانون يتضمن أيضًا إعادة هيكلة وزارة الداخلية وإعادة الدور الإداري للضباط بعد أن تحول أمين الشرطة إلى مخبر ومرشد في المسؤولية الملقاة على عاتقه بالتجاوز في حق المواطنين.

وأضاف مخاليف أن بنود القانون تنص على تجريم انتهاك رجال الشرطة لحقوق الإنسان مثل القبض على المواطن دون وجه حق أو حبسه بدون سند قانوني أو التعذيب البدنى أو المعنوى وحرمانه من الأكل والشرب.

وبدوره قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن إعداد مشروعات القوانين التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بها خلال لقاءه وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، لتكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع المصري بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق، ليتم عرضها علي مجلس النواب خلال 15 يومًا.
وأضاف العجاتي، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم السبت، أنه دور وزارة الشؤون القانونية يأتي بعد إعداد مشروع القانون من وزارة الداخلية، لافتًا إلى أنه يمكن لمجلس النواب مناقشة مشروعات القوانين التي سترسلها الحكومة في هذا الصدد من خلال لجانه النوعية حتى لو لم يتم الانتهاء من اللائحة الداخلية للبرلمان، إذ أن اللائحة مجلس النواب التي تعتمد علي دستور 1971 لازالت سارية في نصوصها التي لا تخالف الدستور الجديد منها.
وتوقع العجاتي، أن تشمل التعديلات تعديل لائحة الجزاءات والمعاملة الوظيفية، لافتًا إلى أنه لن يكون من بين التعديلات مطلب بعض النواب بإحالة أمناء وأفراد الشرطة إلى المحاكمات العسكرية إلى المحاكم العسكرية، وذلك بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا، فالمحاكمات العسكرية تجوز لمجندي الجيش، كما تجوز لمجندي الجيش المنضمين لجهاز الشرطة مثل الأمن المركزي، لافتا إلى أن وجود "مجالس تأديب" تصدر نفس العقوبات التي تصدرها المحاكم العسكرية وبها فرصة للطعن كضمانة.