العجاتي:تعديلات علي لائحة الجزاءات وليست محاكمات عسكرية..النواب يستجيبون للسيسي ويقدمون مقترحات لمواجهة التجاوزات بالداخلية

في استجابة سريعة لمطالبة رئيس الجمهورية بضرورة تغليظ التشريعات لمواجهة التجاوزات في حق المواطنين وخاصة بعد حادثة قتل أمين شرطة لأحد المواطنين امام مديرية أمن القاهرة, تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة موجهة لوزير الداخلية فضلا عن تقديم البعض الآخر لمقترحات بمشروعات قوانين لتغليظ العقوبات بل طالب احد النواب بعودة المحاكمات العسكرية لضباط وأفراد الشرطة التي كانت موجودة وتم إلغاؤها.
يأتي ذلك, في الوقت الذي أكد فيه المستشار مجدي العجاتي, وزير الشئون القانونية ومجلس النواب, ان وزارة الداخلية هي المنوطة بإعداد مشروعات القوانين التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بها خلال لقائه وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار, لتكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع المصري, بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق, ليتم عرضها علي مجلس النواب خلال15 يوما.
وأضاف العجاتي, في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين أمس أن دور وزارة الشئون القانونية يأتي بعد إعداد مشروع القانون من وزارة الداخلية, لافتا إلي انه يمكن لمجلس النواب مناقشة مشروعات القوانين التي سترسلها الحكومة في هذا الصدد من خلال لجانه النوعية حتي لو لم يتم الانتهاء من اللائحة الداخلية للبرلمان, إذ إن لائحة مجلس النواب التي تعتمد علي دستور1971 لاتزال سارية في نصوصها التي لا تخالف الدستور الجديد منها.
وتوقع العجاتي, أن تشمل التعديلات تعديل لائحة الجزاءات والمعاملة الوظيفية, لافتا إلي أنه لن يكون من بين التعديلات مطلب بعض النواب بإحالة أمناء وأفراد الشرطة إلي المحاكم العسكرية المخصصة لمجندي الجيش, لافتا إلي وجود مجالس تأديب تصدر العقوبات نفسها التي تصدرها المحاكم العسكرية وبها فرصة للطعن كضمانة.
بينما طالب النائب احمد مصطفي عبدالواحد عضو مجلس النواب عن حزب حماة وطن الحكومة في التشريعات التي تقوم بإعدادها تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لضبط الأداء الأمني بالنص صراحة فيها علي عودة المحاكمات العسكرية مرة أخري لرجال الشرطة والتي كان اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق قد قام بإلغائها وقال عبدالواحد في بيان له أمس انه بات من الضروري ان يخضع رجال الشرطة لمحاكمات عسكرية لا جنائية حتي تكون رادعة له.
ووجه عبدالواحد التحية والتقدير والاحترام للرئيس السيسي الذي بادر وأصدر تكليفاته للحكومة من أجل ضبط الأداء الأمني ووضع التشريعات التي تحقق ذلك الامر حتي لا تتكرر كارثة الدرب الاحمر.
ومن جانبه, قال النائب هاني المرجاوي عضو مجلس النواب عن دائرة منشأة ناصر ان تجاوزات امناء الشرطة تجاوزت جميع الخطوط الحمراء ويجب التصدي لها بقوة حفاظا علي كرامة المواطنين.
ولفت إلي أن اعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تقديم تشريعات للبرلمان لضبط الاداء الامني تحرك مهم وجاء في الوقت المناسب.
بينما ابدي محمد انور السادات, رئيس حزب الاصلاح والتنمية, انزعاجه الشديد من الانهيار المخيف في مستوي الانضباط وضبط النفس بين افراد جهاز الشرطة والذي تجلي في سلسلة متكررة ومتلاحقة.
وأكد السادات ان التجاوزات لم تعد مقصورة علي الشق الجنائي فقط وانما امتدت لتشمل تجاوزات اخري كثيرة تتعلق بالامن السياسي ومهما يكن حجم موجات العنف والإرهاب التي يتعرض لها الوطن فلا يمكن ان نبرر هذه التجاوزات تحت مسمي الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد فضلا عن ان هذه المظاهر السيئة سوف تمحو من ذاكرة كثيرين التضحيات الكبيرة التي بذلها رجال الشرطة علي مدي سنوات كثيرة مضت.
ووجه السادات التحذير لقيادات الداخلية وعلي رأسهم وزير الداخلية باعتبار ان واجبهم الان هو السيطرة علي هذه الحالة المتردية من الانفلات والفوضي, قبل أن تتسع دائرة الغضب ويفقدوا ثقة الشعب.
وان لم يستطع وزير الداخلية ومساعدوه بسط تلك السيطرة وتحقيق هذا الانضباط بشكل يري الشعب ويلمس نتائجه بوضوح, فعليهم جميعا التنحي وترك القيادة لرجال قادرين علي اعادة الانضباط واستعاده ثقة الناس.
بينما اعتبر النائب أحمد بدوي ان المشكلة ليست في تغيير وزير الداخلية ولكن في ضرورة تطبيق القانون.
ومن جانبه, أكد عاطف مخاليف عضو مجلس النواب انه يجب تغليظ العقوبات من خلال حزمة من القوانين يشرعها مجلس النواب لمواجهة حالة العنف التي يمر بها الشارع وخاصة من بعض ضباط الشرطة,
وأوضح مخاليف انه كما يجب ألا نعمم المخالفة علي قطاع الشرطة بالكامل يجب ايضا ان يعاقب المخالف, واضاف انه في الوقت الذي يستشهد فيه بعض الضباط وهم يؤدون عملهم بكل اخلاص هناك البعض من الضباط يتركون مهامهم الاساسية في يد أمين الشرطة الذي تعاظم دوره في الشارع أكثر من اللزوم فظهرت المخالفات والتجاوزات.
وأكد النائب مخاليف انه تقدم بمقترحين بقانونين اولهما الاختصاص الأول والأخير بنظر القضايا المتهم فيها ضباط أو أمناء الشرطة للقضاء العسكري, والمقترح الثاني تعديل بعض المواد في قانون الاجراءات الجنائية بالتغليظ لتقصير المسافة بين صدور الجزاء وتطبيقة وتغليظ العقوبة وليس الاكتفاء بنقل المخالف أو وقفه عن العمل فقط, فذلك يعد بمثابة الجزاء الامن الذي يستحل معه المخالف اتيان جرائمة وهو مطمئن بأن الجزاء ليس علي قدر الفعل.
ومن جانبه أعلن النائب جمال الشويخ, عضو مجلس النواب, عن دائرة الدرب الأحمر, عن تقدمه بطلب إحاطة للواء مجدي عبدالغفار, وزير الداخلية عن واقعة قتل السائق محمد دربكة, أمام مديرية أمن القاهرة, وقال الشويخ: إنه سيطالب بسحب السلاح الميري من الأمناء, بعد انتهائهم من العمل, نظرا لأن السماح لهم بحمله في غير أوقات العمل الرسمية, كان لفترة استثنائية عقب قيام ثورة25 يناير, وما كان يحيط بهم من أخطار وبسبب استهدافهم من التنظيمات الإرهابية.
ومن جانبه, قال جبالي المراغي, عضو مجلس النواب, ان جميع التجاوزات التي تتم من جانب الجهاز الشرطي, تأتي من جانب أمناء الشرطة, الأمر الذي يتطلب قيام وزارة الداخلية بدورها في وقف هذه التجاوزات التي تتم في حق المواطنين.
وطالب المراغي في بيان له تقدم به إلي الدكتور علي عبدالعال, رئيس مجلس النواب, موجه لوزير الداخلية, بسرعة الكشف, عما أسفرت عنه نتائج التحقيقات في واقعة الدرب الأحمر, وما سبقها من تعديات لبعض رجال الشرطة علي المواطنين, وآخرها ما حدث ضد عدد من الأطباء.
ومن جانبه, قال أمين مسعود عضو مجلس النواب, انه سوف يتقدم لمجلس النواب خلال ايام باقتراح بمشروع قانون لتغليظ وتشديد العقوبات علي المتجاوزين من جهاز الشرطة ضد المواطنين.
وقال: ان محاور هذا القانون تدور حول عدة نقاط في مقدمتها تجريم انتهاك رجال الشرطة لحقوق الانسان مثل القبض علي المواطن دون وجه حق أو حبسه دون سند قانوني أو التعذيب البدني أو المعنوي وحرمانه من الأكل والشرب.
واعلن النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن انه سوف يتقدم خلال الأيام القليلة المقبلةباقتراح بمشروع قانون لتغليظ العقوبات علي اي ضابط اوأمين شرطة اواي فرد ينتمي لجهاز الشرطة يتجاوز في حقوق المواطن.
وأكد ضرورة وجود دورات مستمرة لدراسة حقوق الإنسان وكيفية التعامل مع المواطنين وقال زين الدين في بيان له ان الاقتراح بمشروع القانون الذي يقوم بإعداده حاليا ينص علي عودة محاكمة المنتمين لجهاز الشرطة امام القضاء العسكري لردع كل من تسول له نفسه انتهاك حقوق المواطن المصري والقيام بتعذيبه أو ضربه بالسلاح كما حدث في كارثة الدرب الأحمر.
بينما أكد علي بدر عضو مجلس النواب انه يتفق مع مطالبة الرئيس السيسي في تغليظ العقوبات حيث اننا نفتقد القوانين الرادعة التي من شأنها حماية المواطن الذي فقد الكثير من حقوقه.
وأضاف النائب علي بدر انه رصد عددا كبيرا من المخالفات صدرت من بعض عناصر الشرطة وقام علي اثرها بتقديم الشكاوي للقيادات الأمنية ولكن كانت الشكاوي بلا مجيب أو ليست علي قدر الحدث.
ينتظر أن يقوم وزير الداخلية بمهمته التي كلفه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعداد تشريعات من شأنها إعادة ضبط منظومة أداء رجال الشرطة, وأن البرلمان سينظر هذه التشريعات التي من شأنها الحد من التجاوزات التي تؤثر علي استقرار البلاد, ومنها تغليظ العقوبات علي المتجاوزين لهذه القوانين.