اتحاد العمال ونقابة العاملين بالضرائب:

اضافة مواد للخدمة المدنية.. وعرضها علي النواب الأسبوع المقبل

انتهي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي من اعداد رؤيته في تعديل بعض مواد قانون الخدمة المدنية الذي رفضه مجلس النواب.
أعلن محمد وهب الله الأمين العام ورئيس اللجنة التشريعية بالاتحاد في الاجتماع المشترك مع نقابة للعاملين بالضرائب والجمارك.. تقديم هذه التعديلات لمجلس النواب الأسبوع المقبل.
وقال إن رؤية الاتحاد العام تتضمن استحداث مادة جديدة تنص علي احتفاظ العاملين بالدولة بكافة الميزات المادية والعنية المقررة بالقانونين والتأكيد في نص القانون بضرورة تمثيل العاملين في لجان تنظيم العمل وشئون العاملين.
طالب مجدي شعبان رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك باستحداث مادة تضمن ربط الحوافز بالانتاج وتحقيق المستهدف من الإيرادات وتعديل المادة الخاصة بصرف البدل النقدي للاجازات ويصرف الرصيد نهاية كل عام أثناء الخدمة والنص علي أن التظلم من قرارات التقييم السنوي وتقييم الأداء حق قانوني للموظف يعرض علي لجنة محايدة تمثل فيها المنظمة النقابية.
وأكد شعبان علي عدم اهمال حق العامل في محو الجزاءات التأديبية حتي لا يلازم الجزاء ملف الخدمة وما يترتب عليه من حرمان الموظف من تولي الوظائف القيادية مطالباً بإلغاء المادة التي تفتح الباب لفصل الموظف من الوظيفة بناء علي تقارير غير موضوعية من قبل رؤسائه ودراسة اضافة مادة واضحة للتسوية للمؤهلات الأعلي مراعاة للعدالة الاجتماعية.
وتعديل المادة الخاصة بالعلاوة المرتبطة بالأجر الوظيفي ومقدارها 5% بحيث تصل إلي 7% من الأجر الوظيفي أسوة بقطاعي الأعمال العام والخاص وذلك لمواجهة آثار التضخم الذي تشهده الأسواق وعدم فصل أي عامل أو موظف من وظيفته مع اصلاح الهيكل الإداري.