وزير الاقتصاد الأسبق: قرارات ترشيد الاستيراد تحمي الصناعة وتضبط إيقاع السوق

أشاد الدكتور سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الأسبق بقرارات الحكومة والبنك المركزي الأخيرة لضبط إيقاع السوق ودعم الصناعة المصرية وترشيد الاستيراد بما يحقق زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتخفيض العجز في ميزان المدفوعات وخفض العجز في الميزان التجاري وتقليل العجز في الموازنة العامة للدولة.
قال إن القرارات جيدة جداً ومطلوب تنفيذها بقوة دون تأخير وهذه القرارات لم نكن نراها من قبل ويجب الإسراع بتنفيذها دون النظر عن موقف العملة الأجنبية.
أضاف أنه مطلوب في جميع الأحوال ضبط إيقاع السوق وهذه الإجراءات جاءت لصالح الاقتصاد والانضباط شيء هام جداً.
طالب أبوعلي الجميع من مسئولين ورجال أعمال ومستوردين ومستهلكين ورجال صناعة ومصدرين الالتزام بما يحقق المصالح للجميع.
أضاف أنه مطلوب الالتزام بالعمل وزيادة الطاقات الإنتاجية وتحسين جودة الإنتاج بما يساعد علي توفير المنتج الصالح للتصدير في ظل المنافسة العالمية لدخول الأسواق وتقليل الواردات الهدف من ذلك كله عدم الضغط علي العملة الأجنبية المطلوب توفيرها كما يجب ضبط عملية الاستهلاك من جانب المواطنين وزيادة نسبة الادخار وترشيد الاستهلاك رفع معدل النمو الاقتصادي.
أكد علي أن رفع معدلات العمل والإنتاج السبيل الوحيد لدعم الاقتصاد القومي.
أوضح أن الحكومة عليها أيضاً ترشيد النفقات والعمل علي خفض العجز في الموازنة العامة للدولة واستكمال عمليات الإصلاح ورفع كفاءة الاقتصاد من كافة طوائف المجتمع.. كل واحد عليه دور معين لابد من تنفيذه من أجل دعم الاقتصاد القومي كاملاً.
كما أكد الدكتور سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الأسبق أنه يجب تعظيم الاستفادة من أصول قطاع الأعمال العام غير المستغلة وتحويلها لقطاعات منتجة فالقطاع العام هو أحد أنشطة القطاعات الاقتصادية في الدولة ورفع كفاءته مسألة مطلوبة جداً ومنذ زمن بعيد حتي يستطيع أن يؤدي دوره إلي جانب القطاع الخاص في دعم الاقتصاد القومي.
قال إنه يجب وضع برنامج لإصلاح هيكلة القطاع العام سواء من الناحية الإدارية أو المالية والفنية أيضاً وتشغيل هذه الوحدات ونسب التشغيل وتطبيق معايير محددة لتقييم أداء هذه الشركات في سنوات محددة أيضاً.
أشار إلي أن شركات قطاع الأعمال العام ليست شركات إعانة اجتماعية كما هو موجود الآن في العديد من الشركات فقطاع الاعانات هو دور الدولة وليس دور شركات قطاع الأعمال العام فهو قطاع إنتاج وإنتاجية وجودة وتحقيق أرباح فالدولة ترعي الحالات الاجتماعية ولا تكون إدارة قطاع الأعمال العام لتقديم الإعانات إلي العاملين في هذه الشركات.
قال إنه يجب أن يدار القطاع العام علي أساس اقتصادي ومالي سليم وأيضاً أن يعمل به عمال منتجون وليس عمال عالة ينتظرون الإعانات الشهرية من الدولة ويجب رفع كفاءة الأصول المستغلة وغير المستغلة أيضاً.
أضاف أنه يجب تحسين الإدارة وأن تكون للأهداف وترشيد النفقات وتنفيذ مشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص وتطوير الكثير من الأصول المملوكة للشركات حتي تتحول إلي أصول منتجة.
أوضح أبوعلي أن الخصخصة تساعد علي خلق مناخ جيد في بيئة الأعمال الغرض مما رفع كفاءة الإنتاج والإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة للعمل والإنتاج وليس للبطالة المقنعة التي كانت تحدث من قبل فالإنتاجية وزيادة الإنتاج مطلوب في هذا الوقت أكثر منها كان من قبل وأن الخصخصة السليمة هي إدارة ذو كفاءة عالية لكافة الوحدات بكافة الأساليب وأيضاً دعوة القطاع الخاص للمشاركة في توسعات القطاع العام والخصخصة ليست البيع ولكنها إدارة الأصول بكفاءة إدارية ومالية سليمة ويمكن طرح جزء من هذه الشركات في البورصة بما يحقق العدالة والشفافية والمشاركة الشعبية في أصول شركات قطاع الأعمال العام.