في ندوة سد النهضة:

الري: مصر لم ولن تقدم أي تنازلات

أكد المشاركون في ندوة سد النهضة ان مصر لم تقدم أي تنازلات.
وقالوا إن اتفاق المبادئ يؤكد علي الاستخدام المنصف والمعقول وان هدف السد توليد الكهرباء والتسوية السلمية الأفضل لحل النزاعات التي قد تنشأ جراء هذا المشروع.
أوضح الدكتور علاء ياسين مستشار وزير الموارد المائية والري في ندوة "سد النهضة.. سيناريوهات المخاطر والحلول" ان الحديث عن مشروع توصيل نهر الكونغو غير مجد ولا عائد من تنفيذه بالنسبة لمصر.
قال إن جميع الدراسات الخاصة بالمشروع ليس لها جدوي اقتصادية. وانه تم عرض الملف كاملا علي الجهات السيادية. وتم الاتفاق وفقا لنتائج هذه البحوث والدراسات علي اغلاقه تماما وعدم الحديث فيه مشيرا إلي وجود اجماع في أوساط الخبراء علي عدم جداوه لمصر. بالاضافة إلي تكاليفه التي تفوق 4000 مليار دولار.
اوضح ان الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يوقع علي اتفاق اعلان مبادئ سد النهضة إلا بعد موافقة الجهات المعنية وكاشفا ان اتفاق اعلان المبادئ مكسب وخطوة مهمة. حيث تم من خلاله الاقرار بالشق القانوني والزام الجانب الأثيوبي بتنفيذ كل ما جاء فيه.
أكد ان مصر اعترفت بسد النهضة في نوفمبر 2011 في عهد حكومة الدكتور عصام شرف وليس في عهد الرئيس السيسي. وعلينا الاعتراف بحق دول حوض النيل في اقامة مشروعات مائية ولكن دون الاضرار بحقوق مصر التاريخية وحصتها من المياه. لافتا إلي ان السعة الحالية لسد النهضة البالغة 74 مليار متر مكعب لا تناسب مصر ولا نوافق عليها ونطالب بتقليلها.
قال الدكتور مفيد شهاب استاذ وخبير القانون الدولي إن العامل القانوني مهم ومؤثر وهو السند الأساسي لمصر والاتفاقيات الدولية تنظم حقوق الدول في الأنهار الدولية لدي مصر مرجعية قانونية ومجموعة من الاتفاقيات بدأت منذ 1898 بجانب اتفاقيات أخري تعهدت بعدم انشاء مشروعات تؤثر علي تدفق المياه لدول المصب. بالاضافة إلي ان القانون والاتفاقيات الدولية تحدد معايير واضحة للتعامل مع الأنهار الدولية وهي اتفاقيات دولية عامة جميعها تحت مظلة الأمم المتحدة وتشدد جميعها علي عدم الاضرار بالآخرين. علاوة علي الاستخدام العادل والمنصف للمياه وبما لا تؤثر علي الدول المتشاطئة.
أشار إلي ان اثيوبيا تريد استخداما غير عادل وغير منصف للمياه باقدامها علي تنفيذ المشروع وتملصها من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المياه بدعوي ان معظمها جري توقيعه في عهد الاستعمار ولا يستند لأي قواعد ولا يؤيده القانون الدولي. لافتا إلي ان مصر ملزمة باتفاقيات جري توقيعها في وقت سابق ومنها ما تم توقيعه وقت الاحتلال علي اعتبار انها تنظم اوضاع بطبيعتها مستقرة.
ألمح الدكتور محمود أبوزيد رئيس المجلس العربي للمياه إلي ضرورة المتابعة الدقيقة التي تقوم بها اللجان الاستشارية بشأن سد النهضة والتأكد من الآثار المختلفة بما فيها الآثار الاقتصادية والبيئية بجانب التأكيد علي موعد التخزين وألا يزيد الملء الأول عن 14 مليار متر مكعب.
قال انه لابد من الاتفاق علي وسائل وطرق التصرف الطبيعي والعمل علي انشاء هيئة مشتركة لإدارة السد. بجانب الاتفاق مع السودان علي اقتسام الحصة التي ستتراجع بين مصر والسودان مناصفة.
أكد أبوزيد أهمية النظر في امكانية الاعماق السفلية للمساهمة في تصرفات المياه مع التأكد من ابرام اثيوبيا لعقود الكهرباء لاستيعاب الكهرباء المولدة وضرورة العمل علي اقناع اثيوبيا لتخفيض حجم السد مع دراسة أثر الاطماء الذي يزيد علي 400 مليار متر مكعب سنويا.
أوضح ان اثيوبيا اعلنت عن انشاء سد النهضة دون التشاور مع مصر. مستغلة في ذلك الظروف والأحداث الداخلية في مصر بما فيها احداث ثورة 25 يناير.
كشف ان اثيوبيا بدأت في مشروع السد بالمخالفة للاتفاقيات الدولية واتفاقيات المياه الخاصة بدول حوض النيل ودون التشاور مع دولتي المصب مصر والسودان.
قال الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء إن الحضارة المصرية لأول مرة تتعرض لمشكلة حياة وسببها سد النهضة.
اعلن تقديم 20 منحة مجانية لأبناء اثيوبيا للدراسة في جامعة سيناء وتشمل الاقامة المجانية والرسوم الدراسية ومطالبا من الجميع زيادة الترابط بين دول حوض النيل.