قضت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية الدائرة الأولي للبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بالزام وزارة الداخلية بالغاء تراخيص الاسلحة الممنوحة 2012 لجماعات العنف ضد الشعب وايدت قرار الداخلية بالغاء ترخيص سلاح جمال حشمت لحماية الوطن والزمت المدعي بالمصروفات. قالت المحكمة ان انتشار الاسلحة واستخدامها في اعمال العنف داخل المجتمع يهدد أمن وسلامة المواطنين وينال من تحقيق الاستقرار والتنمية فيها مما يجيز لوزارة الداخلية الغاء تلك الترخيص خاصة في ظل محاربة الدولة لمظاهر الارهاب وفرض سيادة القانون لتحقيق حق المواطنين الدستوري في الحياة الآمنة من كل خوف. واختتمت المحكمة انه إذا ما سعت الوزارة إلي الغاء تراخيص الاسلحة للجماعات التي تستخدم العنف ضد المواطنين وتتخذ من الإرهاب سبيلا للوصول إلي مآربها فإن تصرفها في هذا الشأن إنما يكون اعمالا لما ينص عليه الدستور ومن واجبها نحو تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين والحفاظ علي النظام العام وهو التزام دستوري القاه علي عاتقه الدستور ويجب عليها القيام به صونا للمجتمع من التهديد والعنف والتخريب فمن ثم فإن يكون القرار المطعون فيه بالغاء ترخيص السلاح الممنوح للمدعي قد صدر في حدود سلطة الادارة التقديرية المقررة لوزارة الداخلية ممثلة في تفويض مساعد الوزير مدير أمن البحيرة قائما علي سبب صحيح يبرره قانونا وتأسيسا علي ان النتيجة التي انتهي إليها القرار المطعون فيه مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول موجودة بالأوراق دون شبهة الانحراف بالسلطة أو اساءة استعمالها ويكون معه القرار المطعون فيه قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون.