النواب:

رقابة برلمانية.. ومنظومة ثواب وعقاب وشفافية

البرلمانيون أجمعوا علي ان الدور الأكبر للقضاء علي الفساد يقع علي عاتق البرلمان فعليه اصدار تشريعات تكفل تجفيف منابعه واتخاذ التدابير التشريعية والرقابية للقضاء عليه في جميع الادارات والمؤسسات والمصالح الحكومية.
يقول المهندس عبدالسلام الخضراوي عضو برلماني عن دائرة شبرا الخيمة قليوبية: دور البرلمان في مكافحة الفساد اختصاص اصيل. أولا علي الحكومة ان تنفذ نصوص الدستور وأي انحراف أو مخالفة يتطلب تدخلاً برلمانياً طبقا لنوع المخالفة ودرجتها سواء بتقديم استجواب أو بطلب احاطة أو ببيان عاجل وهذه ادوات كفلها الدستور والقانون لنائب البرلمان.
وأشار إلي أن الحكومة طبقا لنص الدستور مسئولة أمام مجلس النواب الذي يقوم بمحاسبتها إذا اكتشف أي نوع من أنواع الفساد وتصل درجات المحاسبة إلي سحب الثقة من الحكومة في حالة ثبوت الادانة.
ويري للقضاء علي الفساد لابد من رفع كفاءة الاجهزة والادارات والمؤسسات الحكومية عن طريق حسن اختيار أهل الثقة واصحاب الكفاءات مع تفعيل ادوات الرقابة وان يتم تطبيق نصوص ومواد القانون علي الجميع.
دور رقابي
ويضيف هشام مجدي عضو برلماني عن محافظة بني سويف ان دور البرلماني في مكافحة الفساد دور رقابي ويتم ذلك من خلال استخدام وسائل وأساليب رقابية سواء طلب احاطة سواء كان بياناً عاجلاً أو استجواباً أو تشكيل لجنة تقصي الحقائق وهي لجنة خاصة يقوم بتشكيلها رئيس المجلس لدراسة وفحص قضية معينة والتي ترفع بدورها تقريرها لرئيس المجلس لاتخاذ قرار مناسب لها وإذا كان هناك ادانة مثبتة بالمستندات يحال المسئول والموضوع برمته إلي النيابة العامة المختصة لكونه جناية في حالة وجود الفساد والتي تعني ان هناك شبهة اهدار عام أو اختلاس أوتربح.
ويشير إلي أن وسائل الرقابة مختلفة وان أعلي مراكزها هو الاستجواب الذي يتم علي أساس توافر مستندات الادانة وينتهي بعد ثبوت الادانة بسحب الثقة من الوزير المسئول الذي عليه ان يقوم بتقديم استقالته وإذا أعلن رئيس الوزراء قبل التصويت علي سحب الثقة من وزير تتضامنه معه تسحب الثقة بكاملها من الحكومة وفي هذه الحالة عليها تقديم استقالتها.
ويؤكد عمر مصيلحي عضو برلماني عن محافظة الشرقية أنه لا يوجد دولة بالعالم تمكنت من القضاء علي الفساد بنسبة 100% ومن أكثر أنواع الفساد ارهاقا للمواطن المصري هو الفساد المادي والذي يبني علي وجود الفساد الاداري بمعظم الهيئات الحكومية مما يلقي علي كاهل المواطن مسئوليات مادية فوق طاقته بسبب الرشاوي ويري انه للقضاء علي الفساد يجب تدريب موظفي المحليات علي التكنولوجيا الحديثة وكيف يكون في خدمة المواطن ولنجاح تلك المنظومة ولكي يستفيد منها المواطن يجب ان تتوافر رقابة تغلظ العقوبة علي الفاسد.
فساد منظم
أشار إلي أن الفساد المتواجد حاليا في البلاد فساد منظم ومن هنا فإنه يجب تصحيح المنظومة نفسها بتفعيل منظومة الثواب والعقاب والشفافية ايضا واضاف بأنه من ناحية البرلمان فإنه يجب تعديل وتنقية منظومة القوانين التي تساعد علي الفساد فمعظم مواد القانون متضاربة وان تكون هناك رقابة دقيقة علي تنفيذ المشروعات ون يتم توعية المواطن بحقوقه وواجباته وفي النهاية يجب علي المواطن ان يساهم في كشف الفساد بالمستندات للمجلس.