ويواجه الفساد

كتب : محمد عبدالسلام مواجهة الفساد من أهم الأدوار التي يقوم بها أي برلمان في العالم‏,‏ وللبرلمان المصري أدوات لمواجهة الفساد أيا كان نوعه‏,‏ وذلك كجزء لا يتجزأ من دوره الرقابي علي أعمال الحكومة‏. الدكتور عبدالرحيم صدقي أستاذ القانون الجنائي يقول ان الفساد الحكومي يعتبر جريمة وأولي وسائل مواجهته تأتي من البرلمان باعتباره المسئول عن اصدار تشريعات يجد الفاسدون فيها الثغرات التي تمكنهم من اعطاء الفساد غطاء قانونيا‏,‏ لذلك فان أولي مهام البرلمان الجديد من وجهة نظري النظر في كافة القوانين التي تسببت في ظهور حالات الفساد وتعديلها وسد الثغرات‏,‏ بالاضافة لتشديد العقوبات علي جرائم الفساد الحكومي حتي تحقق الردع وتعطي للمواطن الثقة في جدية مواجهة الفساد ومحاربته‏.‏
كما يجب اعطاء أولوية للدور الرقابي للبرلمان وعدم الاكتفاء بالدور التشريعي فقط‏,‏ بحيث يكون الدور الرقابي علي اعمال الحكومة فعليا وليس صوريا‏,‏ ويتم الحكم علي نجاحه من خلال عدد طلبات الاحاطة والاستجوابات الناجحة التي ينتج عنها تصحيح أوضاع‏,‏ والقضاء علي خلل حكومي أو فساد في جهة ما‏.‏
بالاضافة لذلك فان أول مبادئ الشفافية ان يخلع النواب تحت القبة رداءهم الحزبي‏,‏ ويصبح كل نائب ممثلا للشعب كله لا يهدف سوي لتحقيق المصلحة العامة للشعب التي أقسم عليها حتي لو تعارضت مع مصالح الحزب الذي ينتمي اليه‏,‏ كما يجب النظر مستقبلا في رفع مستوي عضو البرلمان حتي يليق بتمثيل الأمة ويكون قادرا علي مواجهة الفساد باستخدام الأدوات البرلمانية المتاحة له‏,‏ ولا يتم ذلك وتحت القبة نواب أميون أو بالكاد تم محو أميتهم ومن هنا يجب وضع حد أدني للمستوي التعليمي لمن يرغب في الترشح لكي يكون نائبا عن الشعب‏.‏
أما الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني وعضو مجلس الشوري يقول ان هناك وسائل رقابية حاسمة تشمل الاستجواب واللجان الخاصة والمشتركة ولجان تقصي الحقائق والسؤال وطلب الاحاطة ويوضح أن الاستجواب يعتبر أهم وسائل الرقابة البرلمانية المقررة في دستور عام‏1971,‏ وتنبع خطورته من كونه قد ينتهي إلي تقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء أو سحب الثقة من الوزير المستجوب‏,‏ كما يحمل في طياته توجيه الاتهام لمحاسبة من وجه إليه من خلال مجموعة الوقائع التي تجمعت لدي المستجوب‏,‏ ويتعلق الاستجواب بأي تصرف في شأن من الشئون العامة وقد يتعلق بشأن من الشئون الخاصة إذا كان مرتبطا بسلوك الحكومة أو أحد أعضائها‏.‏