سحر نصر في مجلس التنسيق المشترك بالرياض:

حوافز وضمانات وتذليل العقبات أمام الاستثمارات الخارجية

التقت سحر نصر. وزيرة التعاون الدولي بصفتها منسقة أعمال الجانب المصري بالمجلس التنسيقي المصري السعودي. أمس بالدكتور عصام بن سعيد. وزير الدولة بالمملكة العربية السعودية. بصفته منسق الجانب السعودي في المجلس. في أول أيام زيارتها إلي العاصمة السعودية "الرياض".
تم خلال اللقاء بحث الترتيبات النهائية للاجتماع الثالث لمجلس التنسيق الذي يعقد اليوم بالرياض برئاسة الدكتورة سحر نصر. نيابة عن المهندس شريف إسماعيل. رئيس الوزراء. ويرأس الجانب السعودي إبراهيم العساف. وزير المالية السعودي. نائباً عن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. ولي ولي العهد. النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء. وزير دفاع المملكة. حيث يشارك في الاجتماع الذي يعقد علي المستوي الوزاري كل من وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية. والاستثمار والنقل والقوي العاملة والتربية والتعليم والتعليم الفني. والبترول والثروة المعدنية. والزراعة واستصلاح الأراضي. والثقافة. ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
خلال اليوم الأول لزيارتها للرياض التقت د.سحر نصر مع مسئولي صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة لبحث موقف مذكرة التفاهم المقترح للتوقيع عليها بين وزارة الاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة والتي تهدف إلي تشجيع الاستثمارات السعودية.
أكدت د.سحر أن الحكومة المصرية تعمل علي خلق مناخ جاذب للاستثمار عن طريق تقديم حوافز وضمانات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين. وتولي الحكومة المصرية اهتماماً كبيراً بالاستثمارات السعودية في مصر في ضوء التقارب الكبير والعلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والمملكة.
وحثت وزيرة التعاون الدولي صندوق الاستثمارات العامة علي الإسراع في ضخ استثمارات في حدود 30 مليار ريال سعودي للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة. وذلك بالتركيز علي المشروعات في مجالات الطاقة والإسكان والسياحة والتي يري الصندوق أنها مجالات واعدة. ووعد الصندوق بالبدء فوراً في دراسة وتقييم الفرص الاستثمارية فور موافاته بدراسات الجدوي.
بحثت الوزيرة خلال الاجتماع مساهمة الصندوق السعودي للتنمية في تمويل عدد من المشروعات الإنمائية التي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها الفترة المقبلة وعلي رأسها المشروعات التي تهدف إلي تحقيق التمكين الاقتصادي للشباب وتوفير فرص العمل عن طريق تقديم تمويلات ميسرة للشباب وتمليكهم أراضي لإقامة مشروعات صناعات زراعية. وذلك في إطار مشروع 1.5 مليون فدان.