التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، بصفتها منسقة أعمال الجانب المصري بالمجلس التنسيقى المصري السعودي،الاثنين 4 يناير ,بالدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة بالمملكة العربية السعودية، بصفته منسق الجانب السعودى في المجلس، في أول أيام زيارتها إلى العاصمة السعودية "الرياض". وخلال اللقاء، بحث الجانبين، الترتيبات النهائية للاجتماع الثالث لمجلس التنسيق الذي يعقد غداً بالرياض برئاسة الدكتورة سحر نصر نيابةً عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ويرأس الجانب السعودي ابراهيم العساف وزير المالية السعودي نائباً عن سمو الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى ولى العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير دفاع المملكة العربية السعودية، حيث يشارك في الاجتماع الذى يعقد على المستوى الوزاري كل من وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والاستثمار، والنقل، والقوى العاملة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والبترول والثروة المعدنية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والثقافة، ورئيس اتحاد الإذاعة التليفزيون. وخلال اليوم الأول لزيارتها للرياض، التقت الدكتورة سحر نصر، مع مسئولي صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية لبحث موقف مذكرة التفاهم المقترح التوقيع عليها بين وزارة الاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة والتي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات السعودية بجمهورية مصر العربية. وأكدت نصر، على أن الحكومة المصرية تعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار عن طريق تقديم حوافز وضمانات وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين، وتولى الحكومة المصرية اهتماماً كبيراً بالاستثمارات السعودية في مصر في ضوء التقارب الكبير والعلاقات الإستراتيجية التي تربط بين مصر والمملكة. وحثت وزيرة التعاون الدولي صندوق الاستثمارات العامة على الإسراع في ضخ استثمارات في حدود 30 مليار ريال سعودي للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتركيز على المشروعات في مجالات الطاقة والإسكان والسياحة والتي يري الصندوق أنها مجالات واعدة، ووعد الصندوق بالبدء فوراً في دراسة وتقييم الفرص الاستثمارية فور موافاته بدراسات الجدوى وكافة البيانات والمعلومات اللازمة عن الفرص الاستثمارية في هذه القطاعات. وفى أطار التحضير للاجتماع الثالث للمجلس التنسيقى المصري السعودي، التقت الدكتورة سحر نصر، بالمهندس يوسف البسام، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، بحضور الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة بمجلس الوزراء السعودي، وذلك لبحث مساهمة الصندوق السعودي في تمويل توريد احتياجات مصر من المشتقات البترولية لمدة خمس سنوات.